صباح امس في جلسة عامة مشتركة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2026 قدمت خلالها رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بيانا في الغرض.
شدد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودريالة خلال افتتاحهللجلسة العامة لعرض و مناقشة مشروع ميزانية الدولة 2026 على اهمية الاندماج الاجتماعي وتوفير العمل اللائق وارفاق المجهود الاجتماعي بالمجهود الأقتصادي والتنموي وضرورة دمج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية وجعله قادرا على الصمود. واشار إلى تحقيق تونس لعدد من النتائج والمؤشرات الإيجابية بما في ذلك المنحى التنازلي للتضخم و النزول بعجز للميزانية الى ما دون 6.6% . مؤكدا على دقة المرحلة التي تتطلب الاصلاحات واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وادماج الاقتصاد الموازي وحوكمة الموارد الطبيعية. مبينا ان تونس تحتاج إلى اعلاء قيمة العمل بالتعويل على للوعي الوطني. من جانبه اكد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم على أهمية مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2026 باعتبارهما يأخذان بعين الاعتبار مشروع مخطط التنمية 2026-2030.
مشروع مخطط التنمية 2026-2030 الذي هو بصدد الاعداد مثلما جاء في بيان تلته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري التي قالت انه سيكون في اطار رؤية تشاركية مبينة ان ميزانية الدولة للعام 2026 تتزامن مع السنة الأولى لتنفيذ المخطط التنموي الذي يعد المحطة الأهم في مسار الإصلاح.
تحدثت رئيسة الحكومة على المحاور الأساسية لمشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي على غرار المشاريع التنموية من ذلك تنقيح المرسوم المتعلق بالشركات الاهلية لتبسيط الإجراءات للمبادرين لهذا الصنف من الشركات الى جانب تقليص الفوارق الاجتماعية وضمان الحكاية الاجتماعية بالإضافة الى دور الدولة في تطوير منظومة السكن والاهتمام بالقطاع الفلاحي لتحقيق الامن الغذائي بدعم صغار الفلاحين باحداث خط تمويل في الغرض.
اما بخصوص القطاع الطاقي فان العمل يجري للانتقال الطاقي ، كما جاء في بيان رئيسة الحكومة العدالة الجبائيةباحداث ضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية ورقمنة الإدارة بصفة كاملة .
تحدثت رئيسة الحكومة على ما تضمنته ميزانية الدولة من محاور تهم التشغيل بفتح باب الانتدابات العام المقبل والترفيع في الأجور بعنوان 2026-2027-2028. وتسوية وضعيات العملة العرضيين والقطع مع التشغيل الهش.
والعمل على الضغط على الأسعار بتنظيم مسالك التوزيع وتامين عرض المواد الأساسية والحد من الاحتكار مؤكدة العمل على وضع مقاربة جديدة لمسالك التوزيع للحد من الاحتكار وتفكيك شبكات الاحتكار.
مشروع ميزانية والميزان الاقتصادي تضمنا أيضا عديد الإجراءات لقطاعات الرياضة والشباب والثقافة والمحافظة على التراث.
الظرف الاقتصادي العالمي والمحلي:
تحدثت رئيسة الحكومة على استمرار الازمات والتوترات الجيوسياسية خلال السداسي الأول وارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف النقل الدولي التي ارتفعت الى مستوى قياسي، ورغم ذلك ورغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها تونس حققت تونس في الثلاثي الثاني نسبة نمو ب 3.2% مقابل 1.4% في الفترة نفسها من العام الفارط وأكدت رئيسة الحكومة ان هطا النمو يعود الى دول القطاع الفلاحي والبناء والتشييد والصناعات المعملية .
اما بخصوص التضخم فقد اكدت رئيسة الحكومة ان المعدل المتوقع تحقيقه نهاية 2025 سيكون في مستوى 5% وارجعت هذا الانخفاض الى نجاعة السياسة النقدية للبنك المركزي مثمنة قيام البنك المركزي بالتخفيض في نسبة الفائدة في مارس 2025 الذي قالت انه من شأنه ان يحفز الإستثمار ويخفض من الضغط المسلط على المواطنين.
تحسن ابرز القطاعات:
قالت الزعفراني انه الى موفى أكتوبر شهدت العائدات السياحية ارتفاعا ب 8.2% وارتفعت تحويلات التونسيين ب 8.1% وهو ما مكن من المحافظة على مستوى جيد من مخزون العملة الأجنبية ( 106 يوم توريد موفى أكتوبر 2025).
وكشفت رئيسة الحكومة ان الدينار التونسي كان اقوى عملة اسمية في افريقيا مقابل الدولار.
متحدثة عن تطور الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع في السداسي الأول من العام الحالي ب 21.3% مقارنة بالسداسي الأول من العام الفارط، مشيرة الى ايفاء تونس بجميع التزاماتها الى حد الان.
ومن المتوقع تحقيق نسبة نمو في حدود 2.6% لكامل 2025 و 3.3% لكامل 2026. مع الارتقاء بالدخل الفردي بنسبة 7.4%في العام المقبل وتطور الاستثمار الجملي بنسبة 12%و16% من الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على خفض الميزان التجاري الى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بتعزيز المجهود التصديري والحد من الواردات الكمالية وترشيد الواردات.