الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي،الموقوف على ذمة ما بات يعرف بملف "هنشير الشعال، وذلك بضمان مالي قدره 50 مليون دينار.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ، قرارا يقضي بالافراج المؤقت في حق رجل الاعمال عبد العزيز المخلوفي مقابل ضمان مالي قدره 50 مليون دينار.
ووفق ما اكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للانباء فانه قد تم اطلاق سراح المخلوفي بعد ان تم تأمين مبلغ الضمان المالي المذكور.
ويأتي قرار الافراج المؤقت بعد سلسلة من مطالب الافراج التي تم تقديمها الى كل من قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ودائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري لدى محكمة الاستئناف بتونس.
ملف الحال باشرته النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي على خلفية زيارة غير معلنة كان قد أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 30 اكتوبر 2024 إلى "هنشير الشعال" من ولاية صفاقس. حيث تطرق رئيس الجمهورية آنذاك الى وجود شبهة فساد مالي وإداري في "هنشير الشعال". وشدد على وجود سوء تصرف في أملاك الدولة إلى جانب تسجيل عمليات سرقة لقطع غيار المعدات الفلاحية والمحروقات إضافة إلى تراجع معدل الإنتاج السنوي من زيت الزيتون وتراجع قدرته التشغيلية.
كما تحدّث قيس سعيد كذلك عن "عملية بيع عدد 37 جرارات فلاحية تابعة لهنشير الشعال في بتّة بقيمة 167 ألف دينار بتعلّة أنها مسقطة بـغير الطبيعية''. علما وان هنشير الشعّال يعدّ حوالي 400 ألف شجرة منتجة للزيتون، وهو ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة البالغة 18724ر5 هكتارا، ويشغل حوالي 435 عونا وعاملا قارا وحوالي 385 عاملا عرضيا. وهو على ملك الدولة التونسية وتحت تصرفها وإدارتها من الجني الى المتابعة الفلاحية إلى تحويل الزيتون إلى زيت.
من جهتها فقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وعهدت للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للأمن الوطني بالقرجاني بمباشرة البحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي" .
باشرت الوحدة المذكورة الأبحاث والتحريات في ملف الحال، لتتولى اثر ذلك وبالتنسيق مع النيابة العمومي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بـ10 أشخاص تقريبا على ذمة القضية من بينهم رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وسمير بالطيب وزير اسبق للفلاحة.
وباحالتهم على انظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2024 قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في كافة المظنون فيهم من اجل شبهات تتعلق بـ"غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي ".
وبإحالتهم على أنظار قاضي التحقيق، قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم ومواصلة الأبحاث. وبعد انتهاء الآجال القانونية للمدة الأولى للإيقاف التحفظي، قرر قاضي التحقيق التمديد في مدة إيقاف المشمولين بالبحث لمدة 4 أشهر إضافية.
وكانت إحدى الدوائر الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت، في قضيتين اثنين، بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح مع الديوانة في حقّ رجل الاعمال عبد العزيز المخلوفي.