مع تواصل الانتهاكات الصهيونية للتهدئة وسط محاولات اسرائيليةلربح الوقت وتحويل الاتفاق الى شكل من أشكال الضغط على المقاومة لنزع وتسليم سلاحها . فحكومة مجرم الحرب نتنياهو لم تلتزم بنصوص اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه برعاية أمريكية قطرية مصرية . وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق هذا الأسبوع ولكن تل ابيب واصلت عدوانها على غزة موقعة عشرات الضحايا ما بين شهيد وجريح .
وتشير كل الوقائع الىأن الوضع على الأرض لم يتغير في غزة مع الهدنة ، وأكدت المنظمات الاغاثيةان الحصار متواصل ليفتك يوميا بالفلسطينيين وسط غياب لأية امكانيات للحياة بسبب غياب المواد الغذائية والطبية والإغاثية والوقود.
وتضمنت المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم لتوصل اليه في 9 أكتوبر الجاري إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
فيما يُفترض، وفق الخطة، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي منه، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.
مطلب صهيوني بتعليق خطة غزة
ودعا منتدى عائلات الرهائن في كيان الاحتلال امسالإثنين إلى تعليق المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي توسطت فيه الولايات المتحدة إلى حين تسليم حماس جميع الرفات المتبقية لديها.وقال المنتدى في بيان "حماس تعرف بالضبط مكان كل واحد من الأسرى القتلى المحتجزين لديها. لقد مر أسبوعان منذ الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية لإعادة جميع الأسرى الـ48، ومع ذلك لا يزال 13 منهم في قبضة حماس".وبحسب البيان "تحث العائلات حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية والوسطاء على عدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاقية حتى تفي حماس بجميع التزاماتها وتعيد كل الأسرى إلى إسرائيل".
قالت مصادر اعلاميةانالاحتلال قد يسمح، بإدخال معدات ثقيلة إضافية من مصر إلى قطاع غزة، لتكثيف عمليات البحث عن جثث قتلى إسرائيليين.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر (لم تسمّها) قولها إن "مصر تقدم مساعدات لوجستية ومعدات للمساعدة في تحديد مكان جثامين المحتجزين الإسرائيليين نظرا لحالة الدمار، التي يشهدها قطاع غزة".
يأتي ذلك في حين سلمت حماس، منذ سريان صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، جثامين 16 أسيرا من بين 28 معظمهم إسرائيليون.وأكدت حماس، في أكثر من مناسبة أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.وقال رئيس فريق التفاوض الفلسطيني، رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، في تصريحات نقلتها الحركة، أنه سيتم دخول مناطق جديدة في قطاع غزة، للبحث عن بعض جثامين أسرى الاحتلال، دون تسمية هذه المناطق.وقبل أيام، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، بمؤتمر صحفي بإسرائيل، إن ملف الأسرى القتلى بغزة "معقد ولن يتم (حله) بين عشية وضحاها، فبعضهم مدفون تحت آلاف الكيلوغرامات من الركام، وآخرون لا يُعرف مكانهم. علينا التحلي بالصبر، سيستغرق الأمر بعض الوقت".
قصف إسرائيلي
وتواصل إسرائيل استهداف فلسطينيين في المناطق الشرقية من محافظات قطاع غزة، بذريعة تجاوز ما سمي بـ"الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق المرحلة الأولى من إعلان وقف إطلاق النار.ويمتد "الخط الأصفر" من جنوب محافظة شمال غزة وحتى أطراف مدينة رفح بالجنوب دون وجود علامات توضيحية، ما يجعل المدنيين عرضة للاستهداف المباشر دون تحذير. وفي سياق سياسة الجرائم قتل فلسطيني وأصيب 5 آخرون، امسالاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأفاد مجمع ناصر الطبي في بيان مقتضب ، بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف تجمع مدنيين في بلدة عبسان الكبيرة.
مباحثات إعادة الإعمار
في الأثناء، بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي تحضيرات مؤتمر إعادة إعمار وتعافي وتنمية قطاع غزة، المقرر في نوفمبر المقبل. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، عقب اتصال هاتفي بين "الشيخ" وعبد العاطي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد "مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة".
وأكد الجانبان، أهمية ضمان توفير التمويل الدولي اللازم لجهود الإعمار والتعافي، بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة خلال العامين الماضيين، وفق البيان.
وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، أدت بجانب الدمار المادي الهائل إلى قتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين.
وتنظم مصر المؤتمر في إطار الخطة العربية الإسلامية التي جرى إقرارها في مارس الماضي، لإعادة الإعمار بغزة دون تهجير الفلسطينيين، وتستغرق خمس أعوام بتكلفة تقدر بنحو 53 مليار دولار.
كما تطرق الاتصال إلى الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، بما يسهم في تعزيز الموقف الفلسطيني وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.
وبحث "الشيخ" وعبد العاطي، الإصلاحات التي تضطلع بها السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتباره خطوة تستهدف تنظيم المرحلة المقبلة، وتفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية.
ونصَّ الإعلان الدستوري على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على 90 يوما"، وتُجرى خلال هذه الفترة "انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات".
وشدد عبد العاطي، على استمرار بلاده في "دعم السلطة الفلسطينية، ومساندة جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة إعمار قطاع غزة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من جوان عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".
والجمعة، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية، في بيان، أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة، على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.وجاء الاجتماع، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، وفق قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة.
ولم يذكر البيان، القوى والفصائل الفلسطينية التي شاركت في الاجتماع، لكن تواجد في القاهرة، الخميس، عدد من القوى والفصائل، التي عقدت لقاءات موسعة على مستوى جماعي وثنائي، حسب المصدر نفسه.
اعتقالات في الضفة
على صعيد آخر واصل الاحتلال امس حملة اعتقالاته في الضفة، امسالاثنين، فاعتقل 21 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة "حماس"، خلال عمليات اقتحام وتنكيل في الضفة الغربية المحتلة.وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان، امسالاثنين، إن "قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات وتحقيق ميداني".وأضاف أن الاعتقالات طالت 21 مواطنا على الأقل من الضفة بما فيها القدس، بينهم رئيس بلدية البيرة السابق جمال الطويل، وسط الضفة.ويعد "الطويل" أحد قيادات حركة "حماس" في مدينة رام الله، وكان أحد مرشحيها للانتخابات البرلمانية عام 2021، والتي لم تتم بعد رفض "إسرائيل" إجراءها في القدس.وكان قد تعرّض للنفي إلى بلدة مرج الزهور جنوبي لبنان عام 1992 لمدة عام، برفقة قيادات أخرى من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وعاد إلى رام الله عام 1993.
وتوالت الاعتقالات بحق الطويل منذ عام 1994، وصولا لأحدثها عام 2023، حيث اعتقل مرارا إداريا لمدد متفاوتة، ليمضي ما مجموعه أكثر من 18 عاما.
أما عن بقية الاعتقالات امس بالضفة، فقد توزعت في مدن الخليل وبيت لحم (جنوب)، وأريحا (شرق)، ونابلس وطولكرم (شمال).
وتعيش الضفة الغربية على وقع تصعيد إسرائيلي أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل 1059 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.
"فتح": رئيس لجنة إدارة غزة يجب أن يكون وزيرا بحكومة فلسطين
من جانبه ، قال عبد الفتاح دُولة، المتحدث باسم حركة "فتح"، إن رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة يجب أن يكون وزيرا بالحكومة الفلسطينية.وأضاف "دولة" في بيان: "موقف الحركة الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن".
ونفى "ما نُسب إلى الحركة من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة".
وتابع: "هذا الموقف نابع من حرص الحركة على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية".
والسبت، وصفت الحركة في بيان، توافق الفصائل الفلسطينية على لجنة إدارة مهنية "تكنوقراط" لإدارة شؤون قطاع غزة، بأنه "خطوة مهمة مطلوبة".والجمعة، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية في بيان مشترك نشرته حركة "حماس" أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة (لم تحدد المشاركين فيه) على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.
وحول هذه النقطة علّقت "فتح" حينها، بالقول إن "التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة، تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين".