الاحتلال الصهيوني وحركة المقاومة الاسلامية حماس، تستعد مصر لاستضافة قمة دولية في شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشارك فيها أكثر من 20 دولة، في محاولة لدعم ما تم الاتفاق عليه ودفعه نحو مرحلة التنفيذ الكامل وخاصة ضمان الالتزام ببنود الاتفاق خصوصا وأن حكومة الاحتلال لطالما انتهكت اتفاقات سابقة رغم الضمانات .
من بين القادة المشاركين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب قادة عرب وأوروبيين آخرين.
وذكر موقع "أكسيوس" باراك رافيد أن الولايات المتحدة وسعت بشكل كبير قائمة الدول المدعوة،و شملت إسبانيا، اليابان، أذربيجان، أرمينيا، المجر، الهند، السلفادور، قبرص، اليونان، البحرين، الكويت، وكندا.
ونقل عن مصدر قوله إن إيران تلقت دعوة للمشاركة في القمة، في حين لن تشارك حماس بالاجتماع المرتقب.
وكان موقع "أكسيوس" ذكر، أن القمة ستشهد مشاركة قادة أو وزراء خارجية من السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، تركيا، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، باكستان، وإندونيسيا، فيما قال مسؤول أمريكي إنه "لا يُتوقع حضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي".
وتهدف القمة إلى بحث سبل إنهاء الحرب على غزة ووضع أسس “اليوم التالي” من خلال مناقشة وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وضمان إدارة مدنية مستقرة للقطاع.هذا التوقيت لانعقاد القمة بعد الإعلان فعليا عن وقف إطلاق النار ، يعطي الحدث بُعدا مزدوجا فهو ليس فقط محطة دبلوماسية، بل كمنصة لتقييم الالتزام الفعلي على الأرض، وتنسيق الجهود الدولية من أجل الانتقال إلى المرحلة ما بعد الصراع.
ويأتي انعقاد القمة وسط حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة، بعد اللقاء الذي جمع حسين الشيخ وتوني بلير في عمّان، في إطار الجهود الغربية لإعادة تعريف دور السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة. ورغم تأكيد القاهرة على أن القمة تُعقد باسم “السلام والاستقرار الإقليمي”، فإن مصادر فلسطينية تعتبر أن الهدف الحقيقي هو فرض ترتيبات جديدة في غزة بمعزل عن المقاومة الفلسطينية، خصوصا أن حركة حماس أعلنت أنها لن تشارك رسميا في القمة وستتعامل مع نتائجها عبر الوسطاء. وتُشير التحليلات إلى أن قمة شرم الشيخ تمثل اختبارا حقيقيا لمواقف الدول العربية من الحرب، وفرصة للفلسطينيين لتأكيد حقهم في تقرير مصيرهم، ورفض أي ترتيبات لا تحترم إرادة الشعب ومقاومته.
يشار الى أن الاتفاق المؤقت، الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، سيلزم الطرفين بإطلاق 48 رهينة إسرائيليا اليوم الاثنين مقابل نحو 1,950 أسيرا فلسطينيا في وقت لاحق، إلى جانب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من بعض المناطق الحضرية وفتح خمسة معابر للمساعدات.
ومع ذلك، يبقى الأساس _وفق مراقبين_ الذي سيحدد مصير هذا الاتفاق هو الالتزام الميداني والتنفيذ الواقعي. ويرى محللون أن القمة تُعدّ محطة للتنسيق الدولي لفرض آليات مراقبة صارمة، وضمانات تنفيذية، والتمهيد لمرحلة ثانية من التفاهم تشمل قضايا مفصلية مثل إدارة القطاع وترتيبات اليوم التالي.
لكن خبراء يرون أن الطريق محفوف بالمخاطر، إذ قد تؤدي أي اختلالات أو تأخير في تبادل الرهائن، أو اختراقات أمنية، أو تعطيل المعابر، إلى تآكل الثقة وزعزعة الاتفاق.
محاور الاتفاق والآليات
الخطوات التي تم التوصل إليها جملة ضمن ما يُعرف بـالمرحلة الأولى من الاتفاق تشمل أن يبدأ اليوم الاثنين تسليم 48 رهينة إسرائيليا (بضمنهم 20 على قيد الحياة) مقابل الإفراج عن حوالي 1,950 أسيرا فلسطينيا. بالاضافة الى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية حيث ستنسحب قوات الاحتلال من بعض المناطق الحضرية في غزة، مع بقاء تحكّم إسرائيلي على نحو 53٪ من القطاع، واحتفاظ إسرائيل بخط تحكّم أو "الحدود المتفق عليها".
إعادة فتح المعابر وعبور المساعدات حيث اتّفق على فتح خمسة معابر لإدخال الإمدادات الإنسانية. بالضافة الى بحث خطط المرحلة التالية حيث تتناول قضايا حساسة مثل نزع سلاح حماس، وكيفية إدارة القطاع البالغة حساسيته، وتشكيل آلية أمنية دولية أو عربية للإشراف على التنفيذ.
لكن الجدير بالذكر هو أن الكثير من التفاصيل المتعلقة بكيفية التنفيذ، جدول التوقيت، الجهة التي ستشرف على المراقبة، والملفات الأمنية لم تُحسم بعد، وهي محل نقاش على طاولة المفاوضات المقبلة.
من التهدئة إلى الملفات الكبرى
ومع دخول المرحلة الأولى من اتفاق غزة حيّز التنفيذ، وفقا لخطة السلام التي تبنّتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تتجه الأنظار نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تُعدّ – بحسب المراقبين –الأكثر تعقيدا وحسما في انهاء حرب الإبادة .
فعلى الرغم من الترحيب الحذر الذي قوبلت به التفاهمات الأولية، والتي أدت إلى وقف لإطلاق النار، وتبادل محدود للأسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، إلا أن تحديات المرحلة القادمة تبدو أكثر حساسية من مجرد "إجراءات بناء ثقة"، بل تتعلّق بأسس الصراع ذاته السلاح، السيادة، وإعادة الإعمار.
وتنصّ المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق المسودة المسربة والمواقف المتداولة، على خطوات مفصلية تشمل نزع السلاح الثقيل لحركة المقاومة الإسلامية حماس وباقي فصائل المقاومة وهو بند ترفضه الحركة. وانسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة. ثم إطلاق سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين وكل المحتجزين الإسرائيليين. ليلي ذلك التوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل آلية دولية للرقابة على تنفيذ الالتزامات.
وتحيل هذه البنود، رغم صياغتها الدبلوماسية، إلى خلاف جوهري، خصوصا أنها تمس جوهر القوة السياسية والعسكرية لأطراف النزاع. إذ يُعدّ مطلب ''إسرائيل'' بنزع سلاح حماس - أو على الأقل تقليص قدراتها العسكرية - أحد أبرز شروطها للدخول في المرحلة الثانية. غير أن حماس، وعلى لسان أكثر من مسؤول، تؤكد رفضها لأي نزع سلاح أحادي، وتعتبره تفريغا للمقاومة من مضمونها، وتهديدا مباشرا لأمن الفلسطينيين في غزة.
ويرى مراقبون أن إمكانية أن يؤدي غياب تفاهم واضح حول مفهوم "نزع السلاح" إلى نسف المفاوضات برمّتها سيناريو وارد جدا، خاصة في ظل غياب ضامن دولي يمتلك صلاحيات رقابية وتنفيذية.
ورغم ما أُعلن عن نوايا الاحتلال بالانسحاب التدريجي من المناطق المأهولة، إلا أن أوساطًا داخل حكومة الاحتلال، خصوصا من اليمين المتطرف، تعارض بشدة هذا الانسحاب، وتعتبره "تنازلاً أمنيا غير مبرر". كما أن التجارب السابقة – لا سيما اتفاقات التهدئة القصيرة – كشفت عن انعدام الثقة خصوصا من الجانب الصهيوني الذي لطالما أخل باتفاقياته وضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية.
تحديات الرقابة الدولية
هذا ويرى خبراء أنه من دون آلية تنفيذ محكمة، تحظى بدعم دولي حقيقي، قد تبقى بنود المرحلة الثانية حبرا على ورق. إلا أن تشكيل قوة رقابة دولية في غزة، أو وضع القطاع تحت وصاية إدارية مؤقتة، يصطدم باعتراضات فلسطينية و''إسرائيلية'' على حد سواء.
فالرئيس ترامب، الساعي إلى إعادة ترسيخ صورته السياسية على المستوى الدولي، يُراهن على نجاح هذا الاتفاق كـ"إنجاز استراتيجي" يُضاف إلى سجله في الشرق الأوسط.
لكن مراقبين يحذرون من أن أي اندفاع سياسي غير مدروس، دون معالجة جذور الأزمة، سيؤدي إلى اتفاق هش، قابل للانفجار في أية لحظة، خاصة في ظل استمرار الحصار، وتعثر ملف إعادة الإعمار.
هل تنجح المرحلة الثانية؟
ووفق مراقبين فإن فرص الفشل في تنفيذ المرحلة الثانية لن يعني فقط انهيار الاتفاق، بل قد يقود إلى عودة أكثر عنفا للحرب، وربما فقدان الثقة في أية جهود مستقبلية للتهدئة أو السلام.
في ظل هشاشة الواقع السياسي، وتراكم الخلافات، تبقى المرحلة الثانية من اتفاق غزة رهينة الحسابات الأمنية والمكاسب السياسية لا فقط الداخلية بل أيضا الإقليمية والدولية. باعتبار ان المرحلة ليست مجرد محطة تفاوضية عابرة، بل اختبار حقيقي لإمكانية تحويل الهدنة المؤقتة إلى سلام دائم، أو عودة إلى دوامة الدم والدمار الذي عانته غزة منذ اكثر من عامين.
لقاء الشيخ وبلير في عمّان
وفي ظلّ أجواء إقليمية مشحونة بالتوتر والجدل حول مستقبل غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، شهدت العاصمة الأردنية عمّان امس لقاء لافتا بين نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، لبحث دور السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وسط تباين واضح في المواقف الفلسطينية والإسرائيلية حيال مآلات الصراع.
اللقاء الذي تمّ برعاية أردنية غير معلنة التفاصيل، يأتي ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة، مع محاولة الأطراف الدولية ، رسم ملامح "اليوم التالي" في غزة، وتحديد من يتولى إدارة القطاع بعد أشهر من الدمار الشامل والجرائم الممنهجة بحق الفلسطينيين.
ففي حين تُطرح مبادرات دولية تتحدث عن "إدارة انتقالية" أو "مجلس سلام" تشارك فيه شخصيات مقربة من الغرب مثل بلير، يرى مراقبون أن تجاوز حركة حماس، التي صمدت في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، أمر غير واقعي ولا يمكن فرضه على الأرض، خاصة وأنها تمثل العنوان الحقيقي للمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.
ويرى محللون أن حماس، رغم التحديات الإنسانية والسياسية، أصبحت اليوم طرفا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة قادمة، وأن إشراكها في أي تسوية مستقبلية يمثل مدخلا لاستعادة الوحدة الوطنية وبناء نظام سياسي متجدد يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.
فشل الحرب وانقسام الداخل
في المقابل، تتواصل داخل الاحتلال الاسرائيلي حالة من الارتباك والجدل الداخلي بشأن نتائج الحرب على غزة. فبعد الخسائر البشرية والعسكرية، والضغط الدولي غير المسبوق، بدأت أصوات داخلية تتساءل عمّا إذا كانت الحكومة قد حققت شيئا من أهدافها المزعومة، أو أنها خلقت مأزقا سياسيا عميقا.
صحف وتقارير صهيونية تحدثت مؤخرًا عن تصاعد الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية والسياسية، واتهامات متبادلة بالتقصير وسوء التقدير. في المقابل، يحاول اليمين الإسرائيلي المتشدد تصوير الحرب كضرورة وجودية، رغم فشلها في كسر إرادة الفلسطينيين أو القضاء على المقاومة.
الدعم العربي والإسلامي
على صعيد اخر يرى الشارع العربي، رغم تعدد الأزمات الإقليمية في صمود غزة رمزا للعزة والكرامة العربية. وتزايدت في الأسابيع الأخيرة الدعوات الشعبية والرسمية لدعم إعادة إعمار القطاع، ورفض أي ترتيبات تفرض من الخارج دون موافقة الفصائل الفلسطينية.
فيما يؤكد محللون عرب أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الشعب الفلسطيني ذاته
يتفق المراقبون على أن اليوم التالي للحرب لن يشبه ما قبلها. فالفلسطينيون خرجوا من المعركة أكثر إصرارا على حماية مشروعهم الوطني، فيما خرجت "إسرائيل" أكثر عزلة.
ووفق مراقبين وبينما يحاول بلير والغرب تسويق فكرة "إدارة جديدة لغزة" تحت إشراف السلطة، تبدو الحقيقة على الأرض مختلفة، فغزة التي قاومت وقاتلت وصمدت، لن تقبل بعودة الوصاية الدولية أو بترتيبات تُقصي المقاومة من المشهد.
مئات آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة الى غزة
يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى، وسط أطنان من الركام والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة عامين.
وعلى طول شارعي الرشيد وصلاح الدين، تسير العائلات العائدة على الأقدام وهي تحمل أطفالها وأمتعتها القليلة، ولا يجد كثيرون منهم بيوتا يعودون إليها.
كما تمكن فلسطينيون من العودة إلى وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من وسط المدينة في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال رئيس بلدية خان يونس إن 85% من محافظة خان يونس مدمرة، مضيفا أن 400 ألف طن ركام يجب إزالتها من شوارع المدينة وفق الجزيرة نت.
وتابع أن 300 كيلومتر من شبكات المياه في المدينة قد دمرت، كما أن 75% من شبكة الصرف الصحي في المدينة مدمرة.
وأوضح أيضا "علينا التعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في المدينة"، مشيرا إلى ضرورة الحاجة إلى آليات حديثة للتعامل مع الركام.
تمسّك بالأرض
وخلفت العملية العسكرية التي استمرت أكثر من 5 أشهر في مدينة خان يونس دمارا غير مسبوق في مبانيها ومنشآتها التجارية والصحية والتعليمية.
ويشدد العائدون على بقائهم في أرضهم وعدم مغادرتها رغم الواقع الصعب والمعقد الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية.
وقالت وزارة الداخلية في غزة إن عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية انتشرت في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال لاستعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون والالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة.
وقال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن الأولوية في الوقت الراهن هي الاستعداد لاستقبال العائدين من جنوب القطاع. وأوضح في لقاء مع الجزيرة أن الإمكانات تكاد تكون معدومة لتهيئة الطرق، مؤكدا تواصل البلدية مع عدد من الجهات لتوفير المعدات اللازمة في أقرب وقت.
قوة أمريكية تبدأ مراقبة وقف النار
ذكرت تقارير اعلامية أن قوة عسكرية أمريكية ستبدأ الأحد العمل في قاعدة حتسور الجوية جنوب الارا١ي المحتلة، لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وقالت مصادر إن "ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودان في إسرائيل لضمان التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب، لكنهما يفكران بالفعل في المرحلة التالية".
المصدر تحدث عن زيارة ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر إلى غزة السبت.
وأفاد بأن الزيارة "كانت تهدف إلى الاطلاع ميدانيا على المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وناقشوا آلية التنسيق للإشراف على وقف إطلاق النار".و" (الأحد)، ستبدأ فرقة العمل الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة العمل في قاعدة حتسور الجوية"، بحسب قناة 24 الاسرائيلية.
وأوضحت أنه "سيتمركز في القاعدة ما لا يقل عن 200 جندي أمريكي لهذه المهمة".
المسؤول نفسه قال إن زيارة ويتكوف إلى غزة هدفت أيضا إلى الاطلاع على أماكن انتشار "قوة الاستقرار الدولية"، التي ستتألف من جنود من دول إسلامية وعربية وأوروبية، وفقا للقناة.
وأضافت: "بموجب الاتفاق، لن ينفذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب آخر حتى تدخل قوة الاستقرار الدولية إلى غزة".
واستطردت: "وهذه القوة ستتمركز بين المناطق العمرانية في غزة، التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وبين السياج الحدودي".
وقالت إن "الدول العربية تطالب بأن تُحدَّد صلاحيات القوة بقرار من مجلس الأمن الدولي، بينما تتحفظ إسرائيل على خطوة كهذه لأنها قد تقيّد حرية عملها" العسكري.
وختمت بأنه "من المتوقع أن تكون مسألة القوة الدولية إحدى القضايا التي ستُناقش في قمة القادة التي سيعقدها ترامب في مصر يوم الاثنين بعد زيارته لإسرائيل".
مقتل 3 من وفد قطر في شرم الشيخ
على صعيد اخر قالت السفارة القطرية لدى القاهرة في منشور على موقع إكس امس الأحد، إن ثلاثة من العاملين في الديوان الأميري لقوا حتفهم في حادث سيارة قرب مدينة شرم الشيخ في مصر.
وعبّرت السفارة في منشورها “عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ”.
وبحسب المصادر فإن الضحايا الذين توفوا هم عبدالله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني. وأضافت المصادر أنه تم نقل اثنين للعناية المركزة وهما عبدالله بن عيسى الكواري، ومحمد البوعينين.
وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان، إن سيارة كانت تقل دبلوماسيين قطريين انقلبت في منحنى على الطريق على بعد 50 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ.
وكان الوفد القطري ينسق زيارة الوفد الرسمي لمدينة شرم الشيخ التي تتوقع وصول قادة دول لحضور مراسيم توقيع اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي الفترة الأخيرة سجلت مصر توافد عشرات الدبلوماسيين والمسؤولين القطريين، ضمن الجهود التي تبذلها الدوحة في إطار الوساطة التي تقوم بها إلى جانب القاهرة وواشنطن وأنقرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
مخطط قصف مؤتمر إعلان دولة فلسطين
على صعيد اخر كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه كان هناك مخطط لقصف قصر الأمم بالعاصمة الجزائر، أثناء استضافته للفعالية التي شهدت إعلان قيام الدولة الفلسطينية عام 1988.
جاء ذلك في كلمة أمام كبار قادة الجيش الجزائري، بمقر وزارة الدفاع الوطني، بُثّت على التلفزيون الرسمي الليلة قبل الماضية.
وقال تبون، مبرزًا موقف بلاده من القضية الفلسطينية: “هنا بالجزائر، تم إعلان قيام الدولة الفلسطينية رغم المخاطر التي كانت موجودة آنذاك.. وأنتم ضباط الجيش تعلمون ماذا كان يُحاك ضد الجزائر، بما فيها قصف قصر الأمم”، دون ذكر الجهة التي خططت لقصفه.
وفي 15 نوفمبر 1988، احتضنت الجزائر، بقصر الأمم بالعاصمة، الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني، والتي أعلن خلالها الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية.
ولأول مرة، تعلن الجزائر رسميًا، ومن قِبل رئيس البلاد، أنه كان هناك مخطط لقصف مكان انعقاد فعالية إعلان قيام الدولة الفلسطينية.
وطوال السنوات الماضية، ظلّت منصات غير رسمية تتناقل معلومات تفيد بتخطيط إسرائيل لقصف قصر الأمم بالجزائر لحظة إعلان قيام الدولة الفلسطينية عام 1988 بواسطة طائرات مقاتلة، لكن الجيش الجزائري أحبط المخطط بنشره منظومة دفاع جوي وأجهزة رادارية متطورة، مع وضع مقاتلاتٍ اعتراضية في حدود المجال الجوي.
في السياق، أكّد تبون أن الجزائر قامت بواجبها تجاه فلسطين من منطلق الضمير ونُصرة الحق، حيث استضافت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات، لما اشتدت عليها الأوضاع سنة 1982.
وشدّد على أنه، وبالرغم من هذا التهديد، لم تتراجع الجزائر ولم تساوم “لأن ضميرها مع فلسطين”.
وأضاف أن موقف الجزائر من فلسطين “لم يتغير ولن يتغير، رغم صداقتنا مع بعض الدول التي لها سياسة معاكسة تمامًا”.
وجدّد الرئيس الجزائري وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها “إبادة جماعية ارتُكبت لأول مرة في تاريخ البشرية، أمام أنظار العالم”.
وأكّد في الوقت ذاته أن الحل الوحيد للصراع هو قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.واضاف أن “الحل هو قيام دولة فلسطينية، أما كل أشباه الحلول فهي إبادة”.