بالمحكمة الابتدائية بتونس ، الثلاثاء 8 جويلية 2025، حكمها الابتدائي فيما يُعرف إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة (2)”. لتتراوح الأحكام فيها بخصوص الموقوفين بين 12 و14 عاما سجنا، في حين قضت في شأن المتهمين المحالين بحالة فرار مدة 35 عاما مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم.
قضت المحكمة الابتدائية فيما يعرف بقية التامر على امن الدولة (2) بسجن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، مدة 14 سنة، إلى جانب إصدار أحكام بـ12 سنة سجن ضد عدد من القيادات السياسية والأمنية، الاخرى وهم : ريان الحمزاوي، الحبيب اللوز، محرز الزواري، عبد الكريم العبيدي، ، فتحي البلدي، وسمير الحناشي. وكمال البدوى
اما المحالون بحالة فرار فقد حكم عليهم بـ 35 سنة مع النفاذ العاجل، وهم كل من معاذ الغنوشي، نادية عكاشة، شهرزاد عكاشة ، عبد القادر فرحات ، كمال القيزاني، لطفي زيتون، ماهر زيد ، مصطفى خذر ، عادل الدعداع، رفيق بوشلاكة ، ... وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق احد المتهمين
كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
تعود أطوار القضية إلى سبتمبر 2023 ، عند اصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والمتعهد بالبحث في قضيتى تكوين وفاق ارهابي والتامر على امن الدولة بطاقة جلب دولية في حق 12 شخصا من ضمنهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيّد سابقا نادية عكاشة، ومعاذ الخريجي، ابن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، ومدير الأمن سابقا كمال القيزاني، والنائب السابق ماهر زيد، والوزير السابق لطفي زيتون.. ثم ارتفع العدد إلى أكثر من 20 متهما واصبح هناك " قضية التامر على امن الدولة 2" باعتبار وجود قضية "التامر على امن الدولة 1" وعموما تنقسم قائمة المتهمين الى موقوفين ، وبحالة سراح وبحالة فرار ..
يأتي ذلك بعد أشهر من إصدار أحكامها بحق متهمين بما اصطلح على تسميتها بقضية "التآمر على أمن الدولة 1"، وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة، وما اثارته من جدل .