أجواء مشحونة ومتوترة وتجاذبات في اجتماع هيئته الإدارية الوطنية: اتحاد الشغل بين الضغط والتعبئة لاستئناف المفاوضات والاستعداد للمؤتمر

للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أول أمس والتي حاول الاتحاد التكتم عليها وعدم خروجها للعلن في محاولة لعدم التشويش على الاستعدادات لعقد مؤتمره في مارس 2026، فالهيئة شهدت نقاشات حادة بين عضو المكتب التنفيذي سمير الشفي والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني والسبب ليس المؤتمر بل دعوة عناصر دينية صهيونية متمثلة في حاخامات داخل المقر المركزي للاتحاد تحت غطاء المشاركة في الندوة الصحفية المتعلقة بقافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة، وقد سبق وأن أصدر اتحاد الشغل بصفاقس بيانا يستنكر فيه هذه الدعوة وطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول ملابسات هذا الحضور ومطالبة المكتب التنفيذي باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه كل من تورط أو سهّل هذه المهزلة.
بيان اتحاد الشغل بصفاقس حمل المسؤولية كاملة للمشرفين على هذا النشاط وعلى رأسهم الأمين العام المساعد سمير الشفي لمخالفتهم ثوابت المنظمة ومبادئها التاريخية المناهضة للامبريالية والصهيونية، الأمر الذي أغضب سمير الشفي وطالب الكاتب العام يوسف العوادني بسحبه لكنه رفض ذلك، ويبدو أن الخلافات والتجاذبات قد هيمنت على انطلاق الاستعداد لعقد المؤتمر الذي كان محلّ جدل واسع بين القواعد النقابية، ليتم بعد محاولات التهدئة الاتفاق على تشكيل لجنتين برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي فاروق العياري تضمّ 35 عضوا و الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإدارة والمالية منعم عميرة، تضمّ 15 عضوا، كما تقرر انطلاق أشغال اللجنتين مع أواخر شهر جويلية الجاري من أجل صياغة مشاريع عمل لإعداد الإصلاحات المطلوبة للمرحلة القادمة، وعرضها في مرحلة لاحقة على الهيئة الإدارية الوطنية.
تعثر المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص
خلال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية قدم الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطاهر المزي آخر المستجدات في المفاوضات الاجتماعية وكشف عن وجود تعطل في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، وقد سجلت الهيئة وفق بيان لها تعثر المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها وحملت الأطراف الاجتماعية من حكومة ومنظمة الأعراف مسؤوليتهم في استمرار توتر المناخ الاجتماعي وطالبت باستئناف جلسات التفاوض في الأيام القليلة القادمة لتجدد تمسكها بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الأجراء وتعدل من قدرتهم الشرائية. كما جددت الهيئة مطالبتها بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية في أقرب الآجال على أن تنطلق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وفي مقدمتها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور.
دعوة للاستعداد والتعبئة
هذا واعتبرت الهيئة أن أي تأخير في فتح التفاوض هو رفضا من السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلا للمفاوضة الجماعية، كما طالبت في ذات البيان بمراجعة الأجر الأدنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية، ودعت الهياكل النقابية وكافة الشغالين قطاعيا وجهويا ومحليا إلى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم الشرعية بجميع الوسائل النضالية المشروعة وضبط روزنامة التجمعات وندوات الإطارات وكافة أشغال التعبئة للتصدي للمماطلة ولضرب حقّ التفاوض.
مراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية
وكان الاتحاد قد وجه مراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 جوان 2025 للدعوة إلى استئناف المفاوضات في القطاع الخاص، وأكدت الهيئة الإدارية الوطنية ضرورة تحديد خطة نضالية بعد التشاور مع جميع الهياكل من أجل حق النقابيين في المفاوضات الجماعية من خلال التعبئة والاحتجاج والإضراب القطاعي والجهوي ثم الإضراب العام في القطاع الخاص.، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز"، كما دعت الهيئة الإدارية الوطنية إلى الاستعداد للمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية وإعداد إستراتيجية للمفاوضات وتحسيس كل الموظفين بضرورة الاستعداد للنضال والدفاع عن الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام . و للتذكير فإن جلستين فقط قد انعقدتا بين وفدي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية حيث تمسك وفد اتحاد الشغل بمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة في جانبيها المالي والترتيبي في حين تمسكت منظمة الأعراف بمفاوضة مركزية في الجانب المالي فقط.