والعديد من المحامين محل قضايا منشورة إما عند قضاة التحقيق أو في الاستئناف أو التعقيب، واخيرها ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، قرار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإحالة الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد والعميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ويتعلق ملف القضية بأعمال هيئة مكافحة الفساد، قرار اسال الكثير من الحبر نهاية الأسبوع المنقضي، في المقابل تمثل المحامية سنية الدهماني أمام القضاء اليوم الاثنين 30 جوان الجاري للمرة الثالثة في الشهر الجاري.
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد المالي إحالة شوقي الطبيب على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفضت رفع تحجير السفر عليه وحفظت التهم في حق متهم ثان لعدم كفاية الأدلة، وبحسب البيان التوضيحي لشوقي الطبيب فإنه أحيل على الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس منذ يومين بسبب "خطإ مادي" في إعداد تقرير للهيئة تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير ومنها مجلس نواب الشعب.
شوقي الطبيب: " الإحالة بسبب خطأ مادي "
شدد شوقي الطبيب على أن الإحالة "لا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي خلال رئاسته للهيئة"، مضيفا أن الخطأ المادي في تقرير هيئة مكافحة الفساد تم تكييفه من قبل دائرة الإتهام على أنه "تزييف" بينما هو "خطأ مادي تسرب في التقرير ... يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده مهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون. وبين أن "الخطأ " في تقرير الهيئة الذي تم تكييفه تدليسا " كان عن حسن نية من طرف محرره" (التقرير). وقال إن "محاميه دفع بالحصانة التي منحها القانون لرئيس هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بأعمال التقصي التي يتعهد بها لكن القضاء لم يجب عن الدفع"، معربا عن استغرابه لهذا الموقف.
الخطأ الوارد في التقرير كان عن حسن نية
كما أكد الطبيب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الجريمة ثابتة و الخطأ الوارد في التقرير كان عن حسن نية من طرف محرره - الذي لم ولن يكشف هويته- ومرده كثرة الشركات والأشخاص محل التقصي وتعدد المخالفات والجراءم التي وقع اكتشافها في هذا الملف والتي لا يزال أخطرها محل نظر القضاء الى اليوم - خلافا كذلك لما يتم ترويجه- ، واضاف قائلا "الغريب كذلك ان احالتي كانت على قطب مكافحة الفساد في جريمة لو فرضنا جدلا انها حدثت ليست من انظاره وهو المختص قانونا وحصريا في الجرائم المالية والاقتصادية المتشعبة... والأغرب ان القضاء لم يجب عن الدفع المتعلق بالحصانة التي منحها القانون لرئيس الهيئة فيما يتعلق بأعمال التقصي التي يتعهد بها...على الرغم من تمسك دفاعي بهذا الدفع...".
تأخير اخير لجلسة سنية الدهماني
في المقابل تمثل اليوم الاثنين 30 جوان الجاري المحامية والإعلامية سنية الدهماني أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتها من أجل تهم تعلقت باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وارسال واعداد اشاعات كاذبة واستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال للإساءة إلى الغير وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث، وجلسة اليوم تعد التأخير النهائي للمحاكمة استجابة لطلب لسان الدفاع عن الدهماني، ويشار إلى أن الدهماني مثلت أمام القضاء يومي 16 و24 جوان الجاري وجلسة اليوم هي الثالثة في الشهر الجاري.
5 قضايا على معنى المرسوم 54
ويذكر ان سنية الدهماني محل تتبع خمسة ملفات قضائية كلها على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال ومتعلقة، ووفق ما أكده المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني فإن منوبته،" مهدّدة بعقوبة تصل إلى 20 سنة سجنًا إضافيّة بموجب المرسوم 54"، موضّحًا أنّ "الدهماني محلّ 5 قضايا على معنى المرسوم 54، وقد صدرت الأحكام في قضيّتيْن فقط تصل العقوبة إلى عاميْن وشهريْن سجنًا"، مشيرًا إلى أنّ "الدهماني بصدد تقضية هذه الفترة حاليًّا". كما أوضح بن غازي، أنّ "3 قضايا أخرى مازالت منشورة ما بين مكاتب قضاة التحقيق ودائرة الاتهام.