بالتوترات الجيوسياسية وتعد البلدان المستوردة الأكثر عرضة لفرضيات ارتفاع الأسعار العالمية وتعد تونس من بينها خاصة إذا ما اختلفت الأسعار المتداولة في العالم مع ما تضمنته الميزانية.
تضمنت ميزانية 2025 فرضية سعر البرميل في الأسواق العالمية ب 77.4 دولار للبرميل و281 دولار معدل سعر الطن من القمح اللين باعتماد توقعات باستقرار الأسعار. وكانت العوامل الخارجية والتوترات والاضطرابات في السنوات الأخيرة دافعا لارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية مما زاد من فاتورة الواردات التونسية. فقد ارتفعت الواردات الطاقية واتسع معها العجز الطاقي بتأثير تراجع الإنتاج المحلي من جهة وارتفاع الأسعار العالمية كما تواصلت التبعية الغذائية في مستويات عالية بعد استمرار سنوات الجفاف في تونس وارتفاع الأسعار العالمية نتيجة نقص الإمدادات واضطرابها.
وبتطور بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط والى موفى مارس بلغت نفقات الدعم 1.5 مليار دينار من بينها199 مليون دينار دعم مواد أساسية و979 مليون دينار دهم المحروقات.
ويقدر حجم دعم المحروقات لكامل العامل الحالي 7 مليار دينار و 3.8 مليار دينار دعم المواد الأساسية.
وفي الأيام القليلة الماضية ارتفع خام برنت ليسجل 78.85 دولار للبرميل، وفي احدث التوقعات توقعت مؤسسة “جي بي مورجان” أن يؤدي توسيع رقعة الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 120 و130 دولاراً للبرميل.
وتُبنى التوقعات على فرضية تقلص الإمدادات الإيرانية والمخاطر المتزايدة. نتيجة عدم وجود أي نية من كل من إيران واسرائيل للتهدئة. تُعدّ إيران ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، حيث تنتج نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام.
اما بالنسبة الى اسعار القمح فقد عزز التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط المخاوف من تعطل إمدادات الحبوب، مما ساهم في صعود الأسعار. واسعار القمح تشهد منذ شهر مارس ارتفاعا نتيجة العوامل المناخية في اكبر البلدان المنتجة.
وفي نهاية العام الفارط توقعت مصارف عالمية ارتفاع أسعار القمح بين 305 و325 دولاراً للطن في 2025. وتم بناء التوقعات على العوامل الجيوسياسية أبرزها استمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الإمدادات الى جانب الضغط التصاعدي بسبب الحرب ومع استمرار التوتر بين إيران واسرائيل واستمرار الاضطرابات التي يصل صداها الى كل البلاد تتواصل حالة عدم اليقين .
يعد ارتفاع الاسعار العالمية وعدم توافقها مع ما تضمنته ميزانية تونس دافعا لتعديلها خاصة اذا ما بلغت الاسعار مستويات عالية وبعيدة على الفرضيات التونسية.
وتأثير ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الطاقية والغذائية يغذي الضغوط على الموجودات الصافية من العملة الصعبة ويزيد من احتمال اتساع عجز الميزان الجاري بسبب اتساع العجز التجاري.