يعقد هيئته الإدارية الوطنية غرة جويلية المقبل: اتحاد الشغل يراسل الحكومة مرة أخرى لفتح المفاوضات ويقرر تنظيم ندوتين دستوريتين

إلى رئيسة الحكومة من أجل فتح جولة جديدة للمفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية فإنه لم يتلق أي تفاعل أو ردّ عليها ليقرر المكتب التنفيذي للاتحاد خلال اجتماعه أول أمس توجيه مراسلة جديدة إلى الحكومة لدعوتها إلى فتح جولة المفاوضات الجماعية الخاصة بالوظيفة العمومة والقطاع العام وحثّ وزير الشؤون الاجتماعية على التسريع في تنظيم جولة المفاوضات المتعلقة بالقطاع الخاص والتي بقيت معلقة بسبب تمسك منظمة الأعراف بأن تكون المفاوضات مركزية والحال أن الاتحاد يريدها قطاعية وفي جانبيها المالي والترتيبي.
وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، قد أكد خلال ندوة للإطارات النقابية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الأسبوع المنقضي أن جلسة مفاوضات ثانية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص ستعقد الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الاتحاد يعلق أمالا كبيرة على جلسة الأسبوع القادم من اجل فض إشكال الزيادات في القطاع الخاص، وتحدث الطبوبي عن انفتاح كل من وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس منظمة الأعراف على استئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، ليشدد على جاهزية الاتحاد لخوض كل السيناريوهات الممكنة، مهما كانت كلفتها، دفاعا عن حقوق الشغالين. واعتبر أن هذه المفاوضات تمثّل استحقاقا ملحّا في ظل التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية، والذي وصفه بـ"غير القابل للتحمّل".
ورقات عمل خاصة بالمؤتمر العام
من المنتظر حسب ما قرره المكتب التنفيذي للاتحاد أمس أن تجتمع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد يوم غرة جويلية المقبل وذلك للنظر في جدول أعمال القرارات المنبثقة عن الاجتماع للمكتب التنفيذي الوطني من أبرزها الوضع العام وطنيا ودوليا ومناقشة برنامج عمل اللجان الدستورية ومتابعة آخر مستجدات المفاوضات الجماعية في مختلف القطاعات، ووفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" فإن النظر يتجه بالنسبة للجان الدستورية لقسمي النظام الداخلي والإدارة المالية إلى إعداد ورقات عمل تقدم لاحقا إلى اللجان الخاصة بالمؤتمر العام القادم، ومن المتوقع أن تنظر الهيئة الإدارية الوطنية في محتوى ورقات العمل خلال اجتماع يرجح أن يعقد في شهر سبتمبر القادم، وكانت الهيئة الإدارية الوطنية التي عقدت على مرحلتين خلال شهر ماي المنقضي قد قررت عقد المؤتمر العام للاتحاد أيام 25 و26 و27 مارس 2026.
اقتراحات للهيكلة العامة للاتحاد
قرر المكتب التنفيذي للاتحاد تنظيم ندوتين دستوريتين لقسمي النظام الداخلي والإدارة والمالية وستدعى الندوة الدستورية لقسم النظام الداخلي لوضع تصورات واقتراحات تتعلق بالهيكلة العامة للاتحاد فيما ستنظر الندوة الدستورية لقسم الإدارة والمالية في مقترحات الإصلاح الإداري والرقمنة والتصرف المالي، كما أصدر المكتب التنفيذي بيانا حول العدوان على إيران، حيث أدان بشدة العدوان المسلح على إيران والتدمير الممنهج لمقدراتها واستهداف شعبها من قبل الكيان الصهيوني، وعبر عن تضامنه مع شعوب المنطقة بدءا بفلسطين وصولا إلى لبنان وسوريا واليمن والسودان وإيران التي تعاني من حروب مصدرة تستهدف الدول والشعوب والثروات والمقدرات، واعتبر الاتحاد هذا العدوان خطوة إضافية لمحاصرة المقاومة الفلسطينية في اتجاه تصفيتها وإنهاء الوجود الفلسطيني خاصة في غزة وفرض تسوية بنزع السلاح وتهجير الشعب قسريا وتشريده في الشتات.
وجوب سنّ قانون لتجريم التطبيع
كما شدد الاتحاد على أن العدوان الصهيوني على إيران هو حلقة في سلسلة العدوان على اليمن ولبنان وسوريا والتآمر على السودان وليبيا وتخطيط من أجل الإبقاء على المنطقة بؤرة للحروب بالوكالة، وجدد التنبيه من مخاطر التسرب الصهيوني في تونس عبر أقنعة البحث الأكاديمي والتبادل التجاري والرحلات السياحية وغيرها ودعا إلى وجوب سنّ قانون لتجريم التطبيع باعتباره أداة لمنع انتهاك سيادة البلاد وتفكيك نسيجها المجتمعي وفي نفس الوقت أداة لدعم المقاومة ومحاصرة العدو النازي.