بين الأطراف المعنية تهدد عدة قطاعات بالتصعيد وتنفيذ إضرابات عامة خلال الأيام المقبلة.
شهد أكثر من قطاع في الفترة الماضية إضرابات عامة أثرت بشكل واضح على الخدمات المقدمة من طرفها ونذكر منها إضراب الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة أشغال السكك الحديدية يومي 12 و13 جوان 2025 ، كما نفذ الاطباء الشبان إضرابا ناجحا لمدة 5 ايام ... وتتواصل تحركات الجامعة العامة للفلاحة التي نفذت امس وقفة احتجاجية قطاعية امام مقر وزارة الفلاحة استعدادا للإضراب القطاعي كامل يوم 25 جوان 2025.
وتهدد اليوم قطاعات أخرى بدورها في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبها بالإضراب العام حيث أعلنت شركات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات وشركة نقل تونس اعتزامها تنفيذ إضراب لمدة 3 ايم متواصلة الأربعاء 30 والخميس 31 جويلية والجمعة 1 اوت 2025 بكافة مقرات العمل التابعة للشركات، وجهت بداية هذا الأسبوع برقية التنبيه بالإضراب تتضمن مطالبها على توحيد احتساب منحة الإجازة السنوية ، التفريع في معدل تنقيط منحة إنتاج آخر السنة ، الترفيع في قيمة وصلات الأكل ، فتح آفاق في الدرجة السلم ، متخلدات لباس الشغل ، فتح الانتدابات، الترفيع في منحة الأعياد ، التسريع في إصدار الأمر الحكومي المنظم لخطط الوظيفية الترفيع في المنحة المتغيرة لخطة سائق قابض وسائق رتل ومنحة الفنيين ، عودة المطرودين، والإعداد للعودة المدرسية والجامعية المقبلة. كما أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن تنفيذ إضراب يومي 27 و28 جوان الجاري.
كما أطلقت الإطارات النقابية بشركتي فسفاط ونقل المواد المنجمية صيحة فزع شديدة اللهجة محذرة من تدهور غير مسبوق يهدد القطاع الحيوي ومكتسبات العمال ونددت الإطارات النقابية بما سمته سياسة التراجع المنهجية عن الاتفاقات السابقة وأعلنت عن تنظيمها سلسة من التحركات الاحتجاجية أمام وزارة الطاقة والمناجم ، ووقفة غضب أمام مقر رئاسة الحكومة ، والدخول في اضراب شامل سيتم تحديد تاريخه بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
ولم تفض جلسة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووممثلين عن وزارة النقل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة التوصل إلى اتفاق مع ... وتم التمسك بتنفيذ الإضراب ايام 20و21و22 جوان 2025، بالشركة التونسية للملاحة.
كما قررت الهيئة الإدارية الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدخول في إضراب قطاعي كامل يوم 17 جويلية 2025، وياتى الإضراب للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات السابقة وجملة من المطالب المهنية بجانبيها الترتيبي والمالي وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي ، والحافظ على عمومية المؤسسة وديمومتها ورفض التفويت في المكاسب العمومية