تصاعد نسق الحراك الاجتماعي والإضرابات العامة: تسجيل 2008 تحركا احتجاجا في 5 أشهر منها 451 تحركا في شهر ماي المنقضي

المناخ الاجتماعي عبر تصاعد وتيرة التحركات الاحتجاجية والإضرابات العامة في عدة قطاعات على غرار الأطباء الشبان الذين يخوضون إضرابا عاما لمدة 5 أيام وكذلك السكك الحديدية الذين بدورهم ينفذون إضرابا ليومين فضلا عن دخول الجامعة العامة للفلاحة في تحركاتها القطاعية الاحتجاجية بداية من يوم أمس مع حمل الشارة الحمراء والتلويح بتنفيذ إضرابا قطاعيا بكافة الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع يوم 25 جوان الجاري، قائمة القطاعات الغاضبة والمحتجة لن تقف عند هذا الحدّ بل ستشمل قطاعات أخرى، حيث هدّدت النقابة الأساسية لفنيي الخطوط التونسية بالدخول في إضراب أيام 03 و04 و05 جويلية المقبل في جميع مقرات العمل بكامل مناطق الجمهورية، في صورة عدم التجاوب مع مطالبها.
هذه التحركات المتصاعدة تشير إلى أننا أمام صيف ساخن اجتماعيا، حيث تتزايد الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات مما يعكس حالة من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، ومن بين القطاعات المضربة نذكر على سبيل المثال الأطباء الشبان الذين قرروا الدخول بداية من يوم أمس 12 جوان الجاري في إضراب عام لمدة 5 أيام احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب الأطباء الشبان وسيشمل الإضراب جميع الأنشطة الإستشفائية والجامعية بكافة المؤسسات الصحية باستثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي، مع مقاطعة اختيار مراكز التربصات للأطباء المقيمين، وذلك على خلفية عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب الأطباء الشبان رغم تعدد التحركات الاحتجاجية التي قاموا بتنفيذها خلال الفترة الأخيرة.
تحركات للفلاحة وشركة السكك الحديدية
قائمة القطاعات المضربة عن العمل والمحتجة شملت أيضا الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي أقرت تنفيذ إضراب ليومين، أمس واليوم بعد فشل المفاوضات مع ممثلي النقابة الخصوصية للسكك الحديدية، وأكدت شركة السكك الحديدية وفق بلاغ أصدرته أنها اتخذت كل الإجراءات الضرورية لتأمين نقل المواطنين، القائمة شملت أيضا قطاع الفلاحة حيث انطلقت الجامعة العامة للفلاحة بداية من أمس في تنفيذ تحركاتها الاحتجاجية القطاعية مع حمل الشارة الحمراء وذلك وفق ما أقرته الهيئة الإدارية الاستثنائية يوم 27 ماي 2025، على خلفية عدد من المطالب أهمها تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 من بنود مالية وترتيبية وإصدار الأنظمة الأساسية الملكية الخاصّة بالإداريين والتقنيين والعاملين بالغابات ومدونة المهن الخاصّة بعملة وزارة الفلاحة والأنظمة الأساسية الخاصّة بالمؤسّسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة وإحداث ديوان للغابات وتمكين العاملين بالغابات من وسائل عملهم اللوجستية، بالإضافة إلى إصدار قرارات فتح امتحانات الترقية لسنوات 2023 - 2024 و2025 والإسراع بإيجاد حلّ جذري لمعضلة زي الشغل وتمكين المستحقين من المنح المستوجبة كمنحة التنقل ومنحة العمل الليلي وغيرها من المطالب. ودعت الجامعة كذلك إلى تنفيذ وقفة احتجاجية قطاعية أمام وزارة الإشراف يوم 19 جوان، على أن تنفذ الجامعة إضرابا قطاعيا بكافة الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع يوم 25 جوان الجاري.
المطالب المهنية تهيمن على عناوين الاحتجاجات
وحسب ما كشفه تقرير المرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر ماي 2025، فإن نسق الاحتجاج في تصاعد خلال شهر ماي 2025، وقد تم رصد 451 تحركا اجتماعيا في مقابل 422 تحركا خلال شهر افريل ليرتفع عدد الاحتجاجات منذ بداية السنة إلى 2008 احتجاجا، وشكلت التحركات المطالبة بالانتداب والحق في تشغيل حاملي الشهائد المعطلين عن العمل، ومطالب تسوي الوضعيات المهنية والقطع مع العمل الهش ومطلب صرف المستحقات والرواتب والترسيم وتفعيل الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل واعتماد مبدأ الشفافية في الترقيات والتراتيب الإدارية والنقل..، نسبة 74% من مجموع التحركات الاجتماعية والاحتجاجات التي تم خوضها خلال شهر ماي في حين مثلت الاحتجاجات المرتبطة بمطالب مدنية وسياسية نسبة 16.63%، ونادت بمطلب إطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، ونددت بالمحاكمات التي يتعرض لها العاملين ونشطاء العمل المدني، وكما جاءت على خلفية الاعتراض على قرار قضائي ورفض قرارات النقل التعسفية للمساجين فيما ما يعرف ب"قضية التآمر"..
ترتيب التوزيع الجغرافي للتحركات
وحافظ شهر ماي على نفس ترتيب التوزيع الجغرافي للتحركات الذي سجله المرصد الاجتماعي التونسي خلال شهر افريل، حيث بقيت تونس في صدارة الولايات من حيث كثافة الحراك الاجتماعية بتسجيلها لـ129 تحركا وللشهر الثاني أيضا احتلت ولاية توزر المرتبة الثانية أين شهدت 42 تحركا، وتأتي بعدها المنستير وقابس بـ28 تحركا لكل منهما. وفي مرتبة خامس سيدي بوزيد بـ23 تحركا ثم المهدية بـ22 تحركا وكل من القصرين والقيروان وبن عروس بـ19 تحركا فولاية بنزرت وصفاقس بـ18 تحركا، وسجلت سوسة 17 تحركا وولاية قفصة 15 تحركا.. وشهدت ولايات أريانة النسق الأضعف في الاحتجاج بتسجيلها لتحركين اثنين. واتجه الفاعل الاجتماعي في نحو الـ 42% من مطالبه نحو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، في حين تعلقت 17.74% من المطالب بوزارة التربية و نحو الـ 10% ارتبطت بصاحب العمل، أما البقية فتم توجيهها نحو الإدارات الجهوية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ووزارة الصحة والنقل والسلط الأمنية والقضائية.
334 تحرك مهني
بحسب المنتدى فقد بلغ عدد التحركات المهنية والمطالبة بالتشغيل وتسوية الوضعيات وتحسين ظروف العمل، 334 تحركا في حين كان عدد الحركات المتعلقة بالحقوق المدنية 75 تحركا وتوزعت بقية التحركات بين المطالبة بالحق في الماء والحق في التنمية وفي بيئة سليمة والحق في الأمن والتأمين وتوفير الحماية، وبالحق في الخدمات العمومي الأساسية للمواطن من نقل وصحة وتعليم وتحكم في الأسعار وعيش كريم..وعلى غرار الأشهر السابقة من منظور جندري كان الحراك الاجتماعي بالأساس مشترك، وتم تسجيل 399 تحركا في شكل مختلط وانتظم 43 تحركا من قبل الرجال و9 تحركات جاء نسوية بالأساس.
اعتماد الاعتصام كآلية لاحتجاج في 178 تحركا
وتنوعت أشكال التحركات الاجتماعية خلال شهر ماي، وتم اعتماد الاعتصام كآلية لاحتجاج في 178 تحركا، وارتبطت بمطلب تفعيل الاتفاقيات العالقة والترسيم وتسوية الوضعية المهنية وتحسين ظروف العمل، حيث خاض ممثلي جامعة التعليم الأساسي بأكثر من جهة اعتصامات داخل مقرات المندوبيات الجهوية من اجل ضمان شفافية في الترقيات وضبط الشغورات والنقل.. ونفذ المضيفين والمضيفات اعتصاما بمقر شركة الخطوط التونسية بعد إحالتهم على البطالة القسرية، ودخل أعوان وإطارات التكوين المهني بمقر الوكالة الوطنية للتكوين المهني في اعتصام من اجل تحسين الأجور لكافة الأعوان وكان اعتصام أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة الأبرز والأطول خلال شهر ماي 2025.