بالتشريعات الأخيرة ففي تقرير بعنوان " تراجع صافي دخل البنوك التونسية في 2025" أكدت ان التشريعات الأخيرة المتعلقة بالقطاع المالي وانخفاض أسعار الفائدة ستؤثر في ربحية البنوك .
تضيف فيتش رايتنغ في تقريرها المنشور مؤخرا ان زيادة الضريبة على الشركات ستؤثر على أرباح البنوك التونسية ، مع أن التأثير سيختلف من بنك لآخر حسب سلامته المالية. وثمن التقرير احتفاظ الشركة العامة بحصتها في الاتحاد الدولي للبنوك على الرغم من التوجه الكبير للبنوك الفرنسية لمغادرة إفريقيا واعتبره بمثابة رسالة ايجابية للمستثمرين الدوليين الأمر الذي من شانه ان يدعم مكانة تونس كوجهة استثمارية دولية.
واستعرض التقرير العوامل التي قد تؤثر في ارباح البنوك التونسية في العام 2025 على غرار استمرار البنك المركزي التونسي في تخفيض نسبة الفائدة وتقليص دخل البنوك بعد التعديل الخاص بالفوائد لتخفيف الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود وزيادة الضريبة على الشركات.
كما انه من المتوقع حسب فيتش أن ينخفض صافي دخل البنوك نتيجة انخفاض أسعار الفائدة إذ توقع التقرير أن يخفض البنك المركزي نسبة الفائدة ب 50 نقطة فيما تبقى من العام الحالي لتستقر نهاية العام في حدود 7 % وقدر التقرير معدل عائدات البنوك من دخل الفوائد ب 68.1% مما يعكس اعتمادها بشكل رئيسي في دخلها على الفوائد.
تواجه البنوك احكام اقراض جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر التونسية وتعزيز التنمية.
اولا من خلال التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض. وثانيا إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض، وتتم إعادة الجدولة بناءً على فائدة مخفّضة . وتعتقد فيتش أن هذين التشريعين سيؤثران بشكل كبير على أرباح البنوك في عام 2025.
كما ستؤثر الزيادة الضريبية على الشركات بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية حيث تضمن قانون المالية ترفيع في الضريبة على ارباح القطاع الماي من 35% الى 40% وسيكون هذا التأثر متباينا بين البنوك والمؤسسات المالية باعتبار انها تحقق عائدات متباينة.
التأثر قد يظهر اكثر لدى الشركة التونسية للبنك التي تشهد تباطؤ نمو القروض وارتفاع القروض المتعثرة وبين التقرير ان الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي تواجهان انكماش متكرر في القروض . علما وانه في 2015 تمت رأسملة الشركة التونسية البنك من خلال ضخ 757 مليون دينار حتى يعود البنك لمستوى كفاية رأس المال وكي تكون المؤشرات متوازنة. وقدرت حاجات التمويل الضرورية لرأسملة البنوك العمومية، "الشركة التونسية للبنك، وبنك الاسكان، والبنك الوطني الفلاحي" بنحو مليار دينار النسبة الاعلى منها وجهت الى الشركة التونسية للبنك اما البنك الوطني الفلاحي فقد تم اقرار عدم توزيع الارباح على المساهمين لمدة 5 سنوات انذاك مما عزز الاموال الذاتية للبنك وقد تم تبرير دم تمتع البنك باي مساهمة في عملية الرأسملة بأنّ حاجاته أقل من تلك التي تهم الشركة التونسية للبنك، باعتبار ان جزء من ديون هذا البنك تتمتع بضمان الدولة.