بعد استقالة نبيل الهواشي من الكتابة العامة لجامعة التعليم الأساسي وقبولها: الناطق الرسمي باسم الجامعة توفيق الشابي لـ"المغرب": " تم قبول استقالة الهواشي وسيتم إعادة توزيع المسؤوليات"

وذلك مباشرة بعد عقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، استقالة تمّ قبولها من طرف المركزية النقابية في انتظار إعادة توزيع المهام وخاصة سدّ الشغور على مستوى خطة الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي وذلك يوم غد الخميس، وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي وناطقها الرسمي توفيق الشابي في تصريح له لـ"المغرب" الذي شدد على أنه تمّ قبول استقالة نبيل الهواشي وتمّ استدعاء الجامعة من طرف الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالنظام الداخلي من أجل إعادة توزيع المسؤوليات يوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا وبالتحديد سدّ الشغور في منصب الكاتب العام.
وأضاف توفيق الشابي بالنسبة للأسماء المطروحة خلفا لنبيل الهواشي أن الصورة ستتضح قبل يوم الخميس في علاقة بالترشحات، مشيرا إلى أنه غير معني بمنصب الكتابة العامة لجامعة التعليم الأساسي، وشدد على أن الهدف من إعادة توزيع المسؤوليات هو تصحيح مسار القطاع وإعادة توحيد الصف ولمّ الشمل وتدارك بعض الأخطاء التي وقعت والأهم من ذلك هو مواصلة الدفاع عن استحقاقات ومطالب أهل القطاع. وعن أسباب استقالة نبيل الهواشي، أفاد الشابي أنها تعود لأسباب عائلية وصحية دون الخوض في التفاصيل.
رأب الصدع والعمل في انسجام
وفق توفيق الشابي فإن نبيل الهواشي قد قدم استقالته مباشرة بعد انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، معربا عن أمله في أن تعمل الجامعة في انسجام وتسعى إلى رأب الصدع ولمّ شمل القطاع والمضي قدما في الدفاع عن مطالب أهل المهنة وتحقيق ما يمكن تحقيقه، قائلا "المسألة ليست مسألة أشخاص بل مسألة قطاع بأكمله وردّ الاعتبار لقطاع عريق وهو قطاع التعليم الأساسي، وسيتم يوم الخميس إعادة توزيع المسؤوليات". وشدد محدثنا على أن مكتسبات القطاع قد تمّ ضربها وأهم نقطة مطروحة بالنسبة للجامعة في المرحلة القادمة هي الدفاع عن مكتسبات القطاع على غرار حركة نقل المديرين والحركة النظامية للمديرين وحركة النقل بالنسبة للمدرسين إلى جانب مطالب القطاع المضمنة في اللوائح المهنية وأن يقع التفاوض فيها بكل جدية مع سلطة الإشراف.
الأمل في عودة العلاقة التشاركية بين الجامعة والوزارة
وأضاف توفيق الشابي أن الجامعة لم تجلس على الطاولة مع وزارة التربية منذ مدة، معربا عن أمله في عودة العلاقة التشاركية بين وزارة التربية والجامعة من أجل النهوض بالمدرسة العمومية والمنظومة التربوية وأيضا النهوض بالوضع المادي والمعنوي للمدرسين والمدرسات. ويذكر أن جلسة تفاوض قد انعقدت بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي بتاريخ 18 ديسمبر 2024، حيث تم الاتفاق على تلبية جملة من المطالب القطاعية منها صرف منحة الريف لسنة 2022/2023 منتصف شهر جانفي 2025 ومنحة الريف 2023/2024 بعد إمضاء القرار من طرف وزير التربية والتأشير في وزارة المالية تُصرف في مارس 2025 ويصرف ما تبقى من مستحقات الخاصة بالساعات الزائدة والتنشيط الثقافي خلال الثلاثية الثانية من السنة الدراسية. كما تم الاتفاق أيضا على الإعلان عن نتائج الترقية لرتبة أستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية في الأيام القليلة القادمة وستصرف المستحقات في جانفي 2025 بمفعول رجعي من أكتوبر 2023.
إضافة إلى انعقاد جلسات اللجان الفنية قبل نهاية ديسمبر 2024، حيث ستكون اللجنة الأولى بين الجامعة العامة والموارد البشرية والتفقدية العامة للبيداغوجيا لإيجاد الحل لترسيم الأعوان الوقتيين وإسنادهم الأعداد القاعدية في الدوائر الشاغرة، والتعجيل بالإعلان عن القائمة النهائية للنواب خارج الاتفاقية في انتظار التسوية ووضع خطة للانتداب. أما اللجنة الثانية فتتعلق باستئناف العمل فيما يخص التكليف بإدارة مدرسة وخطة مساعد مدير. فيما تخص اللجنة الثالثة دراسة الملفات الصحية المقدمة للإحالة على العمل الإداري. وأفضت جلسة التفاوض التي أشرف عليها وزير التربية بحضور وفد نقابي وممثلين عن وزارتي المالية والوظيفة العمومية، إلى إحداث لجنة تتكون من الجامعة العامة ووزارة التربية ووزارة المالية والهيئة العامة للوظيفة العمومية للتباحث في مطالب القطاع المدرجة في لوائحه المنبثقة عن هيأته الإدارية.