فيما تؤكد تقارير ان هناك ضغوطا أمريكية على رئيس وزراء الاحتلال للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهو أحد الشروط المسبقة التي وضعتها المملكة .
فالملف الفلسطيني يتصدر هذه الزيارة وفي الآن نفسه مشاريع ترامب الاقتصادية الذي يسعى الى ربح أكبر قدر ممكن من الصفقات. ومن المقرر ان يكشف ترامب خلال الزيارة عن إطار عمل أمريكي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 شهرا. ووفق عديد المصادر فإن الخطة قد تتضمن تشكيل حكومة انتقالية وترتيبات أمنية جديدة لغزة بعد الحرب..
خطة أمريكية صهيونية
وفي تحرك غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، كشفت مصادر مطلعة وفق صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة وإسرائيل تضعان اللمسات الأخيرة على خطة مشتركة تهدف إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني من حصار خانق ومستمر منذ أكثر من شهرين.
الخطة، التي لا تزال قيد الإعداد، تعكس تحولا ملموسا في مستوى الانخراط الأمريكي، حيث تدخل إدارة الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى في تفاصيل ميدانية دقيقة تتعلق بإيصال الإغاثة إلى المدنيين في غزة. ووفق مصادر دبلوماسية وأمنية، تتضمن الخطة إنشاء عدد محدود من نقاط التوزيع داخل القطاع، تستهدف كل منها توفير الغذاء لمئات الآلاف من السكان المحاصرين.
وبحسب المقترح فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يكون داخل هذه المناطق، بل سيتخذ مواقع تمركز خارجها، ما يفتح المجال أمام منظمات الإغاثة الدولية للعمل دون تدخل مباشر من جنود الاحتلال الإسرائيليين.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس للغاية، حيث يواجه الطرفان – الأمريكي والإسرائيلي – ضغوطا متزايدة من جهات دولية، سواء من منظمات الأمم المتحدة او غيرها، لوقف التدهور الإنساني في القطاع الذي بات يهدد بتفجير الأوضاع من جديد.
من جانب آخر، يُنظر إلى المبادرة على أنها محاولة أمريكية لإحداث توازن دقيق بين دعم إسرائيل عسكريا وسياسيا، وتخفيف الكلفة الأخلاقية والإنسانية للحرب الجارية، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية بشأن تدهور الأوضاع في غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين. كما ان ترامب يأتي للشرق الأوسط محملا بطموحات لتسوية او صفقة تزيد من أرباحه الاقتصادية.
وبينما ينتظر المراقبون ما إذا كانت هذه الخطة سترى النور فعليا، تبدو إدارة ترامب عازمة على توظيفها كورقة دبلوماسية في جولتها المقبلة، خاصة وأن أي انفراجة في الأزمة الإنسانية قد تعزز موقع واشنطن التفاوضي في الملفات الإقليمية الأوسع، من اليمن إلى إيران.
وبذلك، تتحول المساعدات إلى غزة من مجرد مسألة إغاثية إلى أداة سياسية في ميدان معقد يتشابك فيه الإنساني بالاستراتيجي، حيث تسعى كل الأطراف إلى تدوير الزوايا وتفادي الانفجار الشامل.
توتر بين ترامب ونتنياهو
وتحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن إحباط داخل أروقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استمرار الحرب في غزة، رغم وعوده المتكررة بإنهائها سريعا حال عودته إلى البيت الأبيض. كما أن جولته الخليجية المرتقبة غدا 13 ماي ، والتي لن تشمل إسرائيل، أثارت تساؤلات حول الأولويات الأمريكية المتغيرة، لا سيما مع تركيز واشنطن على صفقات اقتصادية مع دول الخليج ومايمكن أن ينجؤ عنه من دفع باتجاه وقف إطلاق النار رغم الشكوك حول هذه الخطوة
لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بدورها إلى أن إسرائيل لم تعد تراهن كثيرا على نتائج هذه الجولة، خصوصا بعد ما وصفته بتراجع واشنطن عن ربط ملف التعاون مع السعودية بملف التطبيع الإسرائيلي.
وفي ظل وجود محادثات أمريكية إيرانية تجري بعيدا عن التنسيق الكامل مع تل أبيب، وتوسط واشنطن في اتفاق مع الحوثيين دون التشاور مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يتعزز الشعور في إسرائيل بأن التنسيق مع إدارة ترامب ـ رغم تأكيدات المسؤولين الإسرائيليين على استمراره ـ بات يفتقر إلى الزخم الذي عرفته السنوات السابقة.
ومع تحديد فترة ما بعد جولة ترامب الخليجية كمهلة أخيرة لاتخاذ قرارات حاسمة، تجد إسرائيل نفسها اليوم أمام مفترق طرق: بين تصعيد قد لا يلقى دعما دوليا كافيًا، وتهدئة قد تفهم على أنها تراجع في المواجهة.
وفي كل الأحوال، تبدو الأيام القليلة القادمة محملة بإشارات ستحدد ملامح المشهد السياسي والعسكري، داخليا وخارجيا، في أخطر مرحلة تمر بها إسرائيل منذ عقود.
حسابات الحرب تتبدل
في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تمضي بثقة نحو تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة، وتلوّح بمزيد من الحزم في التعامل مع طهران، طرأت مستجدات داخلية وخارجية تُربك الحسابات وتعيد رسم معالم المرحلة المقبلة.
إلا أن هذا التصعيد المحتمل يأتي في لحظة إقليمية ودولية معقدة، تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع توازنات سياسية حرجة. فالبرود الذي يطبع العلاقة الحالية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، يضيف بعدا جديدا إلى المعادلة.
وشهدت التوجهات الإسرائيلية نحو توسيع رقعة المواجهة في غزة تشققات لافتة في الأيام الأخيرة، مع بروز خلافات واضحة في أوساط المؤسسة الأمنية والسياسية. إذ أظهرت تسريبات من داخل لجنة الأمن والخارجية بالكنيست تحفظات جوهرية على الخطة المعدّة للمرحلة التالية من الحرب، محذرة من تكرار سيناريوهات فاشلة شهدتها العمليات العسكرية السابقة، والتي خلفت ثمنا باهظا دون تحقيق نتائج حاسمة.
اذ لم تخلو ارسالة التي وجهها أعضاء بارزون في لجنة الأمن إلى رئيس الأركان إيال زامير من نقد لاذع. فقد وصفوا خطة التوغل المرتقب بأنها تفتقر للوضوح، خاصة في ما يتعلق بأهدافها النهائية، معتبرين أن غياب تصور واضح للسيطرة الكاملة على القطاع يجعل من الانتصار على حماس هدفا بعيد المنال. كما عبروا عن قلقهم من الثغرات التي قد تهدد أرواح الجنود، داعين إلى تغيير تكتيكات الاحتلال وتجنب الأخطاء المتكررة.
ولم تكن خطة إدخال المساعدات الإنسانية بمنأى عن الانتقادات، إذ رأت جهات داخل الكنيست أن تنفيذهاها بصيغتها الحالية قد يعيد تمكين حماس من السيطرةة على الموارد، وهو ما يثير شكوكا حول فاعليتها ويعرض الدعم الدولي الهش أساسا لمزيد من التآكل.
رفض فلسطيني أممي
لكن جدوى الخطة لا تزال غير واضحة، إذ تعرضت لانتقادات من وكالات الإغاثة، وقالت الأمم المتحدة إن لديها تحفظات كثيرة تمنعها من المشاركة بها.
والجمعة حذرت وكالات الإغاثة الدولية من أن الخطط الإسرائيلية للسيطرة على توزيع المساعدات في غزة، ومن بينها الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، لن تؤدي إلا إلى "زيادة المعاناة والموت في الأراضي الفلسطينية المدمرة"، داعية إسرائيل إلى رفع حصارها عن المواد الغذائية والإمدادات الأخرى.
ورفضت الأمم المتحدة النظام الجديد، قائلة إنه "يستخدم المساعدات كسلاح، ويهدد بالتسبب في نزوح جماعي للفلسطينيين، وينتهك مبادئ الحياد، ولن يكون قادرا ببساطة على توفير حجم المساعدات المطلوبة".
وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، جيمس إلدر، إن المقترح الإسرائيلي بإقامة حفنة من المراكز في جنوب القطاع لتوزيع المساعدات، سيترك "الاختيار مستحيلاً بين النزوح والموت" على حدّ تعبيره.
وأضاف إلدر، في تصريحات للصحفيين بجنيف، أن الخطة الإسرائيلية "تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية"، وتبدو مصمَّمةً "لإحكام السيطرة على سِلَع ضرورية للبقاء على قيد الحياة كوسيلة للضغط".
ورأى إلدر أنه "من الخطورة أن نطلب من المدنيين التوجُّه إلى مناطق مُسلّحة لالتقاط حِصَص الإعاشة ... إن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أبداً أن تُستخدَم كورقة للتفاوض".
من جانبه اتهم مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وتنفيذ أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية.
كما قال بوريل إن إسرائيل تستخدم تجويع سكان غزة "كسلاح حرب" - وقال إن وزراء الحكومة الإسرائيلية أصدروا تصريحات واضحة عن نية الإبادة الجماعية. وكانت إسرائيل قد نفت في السابق كل هذه الاتهامات.
ويخضع قطاع غزة لحصار كامل منذ ثلاثة أشهر، وسط تحذيرات متكررة من نفاد القطاع من الطعام، والمياه، والأدوية والوقود.
أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها لخطة أمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، معتبرة أنها "محاولة لتجاوز المؤسسات الأممية وتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمؤسسات الوطنية المعنية".
وطالبت الحكومة الفلسطينية بمزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لفتح المعابر بشكل عاجل، وضمان وصول المساعدات للفلسطينيين وفق المعايير الدولية.
وأكّد حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "الأولوية الفلسطينية الحالية تتمثل في وقف الأعمال العسكرية، وتوفير الإغاثة العاجلة، والإفراج عن جميع الرهائن والمعتقلين، وصولاً إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والانخراط في عملية سياسية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين".
كما شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على "رفض مصر الكامل لاستخدام إسرائيل التجويع سياسة للعقاب الجماعي" معرباً عن دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، والإصلاحات التي تضطلع بها.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه: "لن نشارك إلّا في جهود تتفق مع مبادئنا".
وأضاف لايركه، وفق بي بي سي: "لا مبرّر لتنفيذ نظام يتناقض مع صميم مبادئ أيّ منظمة إنسانية".
ويرى مراقبون في الأزمة الراهنة بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، تهديداً وجوديا للأعمال الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، لا يقتصر على الأراضي الفلسطينية وحدها.
وبحسب هؤلاء المراقبين، فإن الأمم المتحدة إذا قبِلتْ خطة تقضي بتولّي أحد الطرَفين في صراعٍ مهمة توزيع مساعدات إنسانية في منطقة النزاع، فإن ذلك يطعن في حياديتها – في سابقة خطيرة قد تتكرر في مناطق نزاع أخرى حول العالم.
رفض قاطع لإقامة إدارة أمريكية بغزة
من جانبه اعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفضه القاطع لإقامة إدارة أمريكية في قطاع غزة، قائلا إن الجانب الفلسطيني أبلغ واشنطن بذلك.
وأعلن عباس، رفضه لأي مشاريع تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة أو فرض إدارة أمريكية داخل القطاع، في إشارة إلى ما ورد في تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اقترح فيها "بناء ريفييرا فرنسية جديدة في غزة" عبر تهجير سكانها الأصليين.
وقال الرئيس الفلسطيني، في المؤتمر: "نرفض رفضا قاطعا فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة كما طرحها ترامب عندما أعلن أنه لابد من تهجير أهل غزة ليبني محلهم ريفييرا فرنسية جديدة في غزة".
وتابع: "طبعا هذا هراء ولا يمكن أن نقبل به ولذلك رفضناه رفضا قاطعا وأبلغناهم أن هذا الموضوع لا يمكن أن نقبل به".
وواصل الرئيس الفلسطيني قائلا: "سمعنا مؤخرا أيضا أن هناك فكرة لإقامة إدارة في غزة من الأمريكان. أيضاً نحن نرفض هذا رفضا قاطعا وأبلغنا الأمريكان بذلك".
وشدد أنه "لا يحق لا للأمريكيين ولا غيرهم أن يكونوا في قطاع غزة. نحن يجب أن نعود إلى قطاع غزة، ونحن قادرون على أن نحكم هذه المنطقة".
وأردف "بالتالي، على الأمريكيين إما أن يساعدوا أو يتخلوا عن هذه الأفكار".
ويعد هذا أول تعليق للرئيس الفلسطيني على ما تم تداوله بشأن مقترح "إدارة أمريكية" مزعومة لقطاع غزة.
ومؤخرا تحدثت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة وإسرائيل "ناقشتا إمكانية قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب، إلى أن يصبح القطاع منزوع السلاح ومستقراً، وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل".
وفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وتحدث ترامب، قبل أيام أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.
مباحثات قطرية فلسطينية
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس الأحد، مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وفق الاناضول.
وتأتي زيارة نائب رئيس دولة فلسطين إلى قطر ضمن أول جولة إقليمية يقوم بها منذ توليه منصبه في أفريل الماضي، شملت السعودية ومصر.
وذكر بيان لخارجية قطر أن "وزير الخارجية استقبل الأحد نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة في إطار زيارة الأخير للبلاد".
وخلال اللقاء، استعراض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب البيان نفسه.
وجدد وزير خارجية قطر موقف بلاده "الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق" المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي أفريل الماضي، صدّقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تعيين الشيخ، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائبا لرئيس دولة فلسطين.