منذ ماي 2024 واستكمل الاستعدادات في سبتمبر 2024 وتوجيه عدة مراسلات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف فإنه لم يتم التفاعل معها إلا يوم أمس وقبل ساعات قليلة من الاحتفال بعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة، حيث تلقى الاتحاد مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص، في انتظار تفاعل رئيسة الحكومة مع مراسلة الاتحاد لعقد جلسة مع المكتب التنفيذي في علاقة خاصة بالمفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية.
تلقى الإتحاد العام التونسي للشغل أمس مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية كخطوة أولى لفتح مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، مراسلة تأتي استجابة لطلب المنظمة الشغيلة كان وجهه منذ أيام قليلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية يدعو فيها إلى فتح هذه المفاوضات، وقد سبق وأن أكد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تصريح له لـ"المغرب" ذلك، حيث أكد أن الاتحاد وجه مراسلة جديدة إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول طلب عقد جلسة مع المكتب التنفيذي كما تمت مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالمفاوضات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
التمسك بالمفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي
كان من المفترض أن تنطلق جولة جديدة في مفتتح السنة الجارية للتفاوض حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، لكن رغم مراسلات الاتحاد فإنه لم يتم التفاعل معها إلا حديثا، وقد سبق وأن شدد مجمع القطاع الخاص في اجتماعاته على تمسكه بالمفاوضات الجماعية بجانبيها الترتيبي والمالي في القطاع الخاص بسبب تدهور المقدرة الشرائية للعمال وتمكينهم من حقهم في الزيادة في الأجور، وفي هذا السياق قال سامي الطاهري الناطق بإسم الاتحاد، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" إنّ "الاتحاد العام يعتبر أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل.." . واعتبر الطاهري أن الاستقرار الاجتماعي في البلاد مرهون بنجاح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، بما يضمن تحسين الأجور، وتكريس شروط العمل اللائق، وتعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحق النقابي.
استكمال كافة الاستعدادات في انتظار التفاعل الايجابي
بحسب الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل الطاهر المزّي في تصريح سابق له لـ"المغرب" فإن الاتّحاد قد انطلق منذ ماي 2024 من خلال مجمع القطاع الخاص، واستكمل هذه الاستعدادات في سبتمبر 2024 بعد تبادل وجهات النظر مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فيما يتعلق بمشاريع التنقيحات المقترحة ثم توقف مسار المفاوضات، مشددا على أن الوضع الحالي يستوجب على العمال التحرك من اجل فرض حقهم في المفاوضات الاجتماعية ، نظرا لعدم حصولهم على الزيادة في الأجور بعنوان 2025 مثل بقية زملائهم في بقية القطاعات. وذكر بان مجمع القطاع الخاص انعقد منذ الأسبوع الأول من شهر افريل وناقش تعطل المفاوضات رغم تعبير وزارة الشؤون الاجتماعية عن استعدادها انطلاق الأطراف الاجتماعية لفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لسنة 2025 ، لكن لا وجود لأي خطوة رسمية أو جديد حينها، علما وأن الوزارة لم تتفاعل مع مراسلة الاتحاد إلا يوم أمس.
ضغط كبير من النقابيين والعمال
كما أشار الطاهر المزي إلى أن منظمة الأعراف رغم مراسلتها عدة مرات لم ترد على هذه المراسلات، وبالتالي فان المنظمة سندافع على حقوق العمال وخاصة حقوقهم المتعلقة بالزيادة في الأجور وجوانب أخرى تتعلق بحماية العمال وتطور المسار المهني من خلال تنظيم تجمعات، وتحركات نضالية مختلفة، مشيرا إلى وجود ضغط كبير من النقابيين والعمال من أجل فتح مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور .وشدد المزي على الوضع في القطاع الخاص مزري إلى أبعد الحدود والمفاوضة الجماعية هي استحقاق لجميع العمال كبقية القطاعات.