رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: تأجيل النظر في قضية عبير موسي

أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس،

النظر في القضية المرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى شهر ماي المقبل.

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس الموافق لـ24 أفريل الجاري، من جديد في القضية التي كان قد رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

بالمناداة على القضية تمّ إحضار عبير موسي من السجن، إلا أن عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد قدّم ما يفيد انسحاب المحامي الذي تمّ تسخيره لإنابتها لأسباب صحية وطلب من هيئة المحكمة تأخير النظر إلى موعد لاحق حتى يتم تسخير محام آخر ليتولى إنابة عبير موسي وفق ما يقتضيه القانون.

وفي تصريح إعلامي قال عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذ نافع العربي أنّ النيابة العمومية كانت قد طلبت خلال الجلسة الفارطة تسخير محام للدفاع عن عبير موسي طبق ما يقتضيه القانون، وتبعا لذلك قام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بتكليف محام لإنابتها إلا أن المحامي الذي تم تسخيره تولى سحب انابته لأسباب صحية.

وأوضح العريبي بانّ هيئة الدفاع، وتنفيذا لقرار رئيسة الحزب الدستوري الحر»، لم تتولى تقديم اعلامات نيابة في شأنها.

تبعا لذلك قررت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلب عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس وذلك بتأخير النظر في قضية الحال إلى يوم 15 ماي المقبل.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد أكدت خلال الجلسة الفارطة، باعتبارها أول جلسة في قضية الحال، أنها ترفض تسخير أي محام للدفاع عنها سواء من الفرع الجهوي للمحامين أو من هيئة دفاعها. وشددت على أنها «تتعرض لمظلمة سياسية».

وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت في 3 فيفري الجاري عن توقفها عن المشاركة المسار القضائي لمحاكمة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي».

وأعلنت بصفة رسمية آنذاك عن مقاطعتها لكل الدوائر الجنائية التي ستمثل أمامها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، ومن بينها القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تمت إحالتها فيها على أنظار الدائرة الجنائية لمقضاتها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وما بات يعرف اعلاميا بملف «مكتب الضبط الإداري» وعدم تقديم اعلامات نيابة أمام الدوائر المذكورة.

كما أكدت هيئة الدفاع، أن عبير موسي متمسكة بالحضور اثناء محاكمتها في قاعة الجلسة، إلا أنها ستلتزم الصمت ولن تجيب عن أي سؤال سيوجه لها من قبل هيئة المحكمة.

وقالت هيئة الدفاع بان قضية الحال تتعلق بـ»تصريحات إعلامية كانت قد أدلت بها عبير موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب يوم 09 ديسمبر 2022 لإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية»

 

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115