كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي لـ«المغرب»: " بلغنا أن الوزارة تعتزم تعديل روزنامة الامتحانات لتزامن موعد الإضراب مع الأسبوع المغلق"

عبر عقد هيئات قطاعية وندوات إطارية من قبل الفروع الجامعية في انتظار تحديد التواريخ والمكان إلى جانب عقد اجتماعات عامة داخل قاعات الأساتذة ، وسيحدد مكتبها التنفيذي في اجتماعه اليوم الجمعة 25 أفريل الجاري جملة من الخطوات في علاقة بكيفية التعبئة لإنجاح الإضراب والدعوة إلى استكمال المسار النضالي، وفق ما أكده الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي لـ"المغرب" الذي أكد أن الوزارة مازالت تواصل سياسة الصمت والهروب إلى الأمام ونفس التعاطي مع الملف بعدم دعوة الطرف الاجتماعي للحوار مع وجود بعض التسريبات في علاقة بما يروج والجامعة لا تعتد بها .
تتمثل التسريبات وفق الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي في اعتزام وزارة التربية إدخال بعض التغييرات على روزنامة الامتحانات باعتبار أن موعد الإضراب سيتزامن مع فترة الامتحانات وبالتحديد مع الأسبوع المغلق تجنبا لمطب إعادة الفروض، ذلك أن الفروض التأليفية في يومي الإضراب لا يمكن إعادتها، وهذا الأمر ليس بالغريب على الوزارة التي ما فتئت تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام والمقاربة التي فيها ضرب للعمل والحق النقابي ليس لها أي عنوان آخر ، وفق تعبير محدثنا.
3 تصورات خلال نقاشات الهيئة الإدارية
أقرت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي خلال انعقادها بتاريخ 4 أفريل الجاري مواصلة المسار النضالي وتنفيذ إضراب قطاعي بيومين 28 و29 ماي المقبل في كافة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بعد تباين واختلاف في المواقف، وقد أكد محمد الصافي في هذا الصدد "للأسف ما صدر في بيان عن بعض الجهات وعضوي الجامعة العامة الذين عبروا عن رفضهم لهذا القرار هو مغالطة حيث أنه خلال النقاشات داخل الهيئة الإدارية القطاعية على الأقل هناك 3 تصورات، تصور أول يدعو إلى إرجاء ّأي تحرك إلى السنة القادمة وتصور ثاني يتمثل في الدعوة إلى إضراب بيومين وتصور ثالث وهو أقلي يتمثل في مقاطعة الامتحانات الوطنية وأصبح النقاش بين اتجاهين اثنين، الأول تعميق التشاور ووضع الشارة الحمراء ومقاطعة مجالس الأقسام وعدم الدخول في إضرابات والثاني هو تنفيذ إضراب بيومين والأصل في الأشياء هو الاحتكام إما للتوافق والخروج بقرار يحظى بموافقة الجميع أو إتباع آلية العودة إلى النظام الداخلي للمنظمة وهي ممارسة ديمقراطية وهي آلية التصويت والاتجاه الأغلبي ذهب نحو الوصول إلى توافق والحالة الصحية والعادية هو أن الاختلاف لا يفسد للود قضية ويبدو أن البعض مازال لا يؤمن حتى المفاهيم الديمقراطية لم يتمكنوا منها".
أطراف لها غايات أخرى
وتابع محمد الصافي قوله "في تصورنا كان التصويت وفق آليات قانونية بحضور رئيس الهيئة الإدارية وهو أمين عام مساعد وأمام جميع الحاضرين، تمّ تسجيل عددهم وكان تسجيل عدد المعترضين والمتفقين والمصوتين بـ"نعم" وبذلك ليس هناك أي إشكال في عملية التصويت باستثناء بعض الّأطراف التي تعمل في مآرب أخرى ولها غايات أخرى ولكن الجامعة تسعى دائما إلى الحفاظ على وحدة الصف داخل القطاع مع العمل على إنجاح هذا الاستحقاق في نهاية شهر ماي المقبل".
اليوم اجتماع للمكتب التنفيذي للخروج بتوصيات
وأضاف الصافي أن المكتب التنفيذي للجامعة سيعقد اليوم اجتماعا للخروج بجملة من التوصيات في علاقة بما هو إعلامي والتحركات لمزيد الضغط وإجبار سلطة الإشراف على الجلوس إلى طاولة التفاوض وفي نهاية المطاف الجامعة ليست في موقع ضعف والأصل في الأشياء أن يكون هناك حوار وتبادل لوجهات النظر، قائلا "لا أدري بأي أسلوب تتعاطى الوزارة مع مثل هذه المسائل، هي حرة ونحن بطبيعة الحال لنا الأطر التي نتحرك بمقتضاها ولنا سلطات قرار والمتمثلة في الهيئة الإدارية التي نعود إليها كلما اقتضى الأمر ذلك." ويشار إلى مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتمثل في مضاعفة المنحة الخاصة المقدرة بـ90 دينارًا ومراجعة القيمة المالية للترقيات وإحداث ترقية جديدة ومراجعة القيمة المالية لمنحة الامتحانات الوطنية (الباكالوريا أساسًا) إعدادًا ومراقبة وإصلاحًا إلى جانب الترفيع في منحة الاستمرار بالنسبة إلى النظّار والمديرين إضافة إلى سن مشروع قانون لتجريم الاعتداء على الأسرة التربوية.