أن البنوك التونسية تواجه ضغوطًا من أحكام الإقراض الجديدة، والتي تسمح بخفض أسعار الفائدة على بعض القروض ذات الأسعار الثابتة .
دعا البنك المركزي يوم 23 جانفي 2025، البنوك إلى الالتزام بتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وشدد على أنّ هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وطالب البنك المركزي، البنوك بإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية. ودعوة المحافظ جاءت بعد أن كان القانون قد صدر في 2 أوت 2024 وتعلق أساسا بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها. ودعوة البنك المركزي في جانفي جاءت بعد عدم امتثال البنوك للقانون الصادر في العام الفارط.
ينص الفصل 412 ثالثا جديد من القانون عدد 41 من سنة 2024، على أنه " إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض، وتتم إعادة الجدولة بناءً على فائدة مخفّضة .
وتقول فيتش إن هذا القانون سيؤدي إلى إضعاف صافي الأرباح في أكبر 10 بنوك بنحو 170 مليون دينار تونسي في عام 2025، أي ما يمثل 11 % من صافي أرباحها خلال النصف الثاني من 2024.
وتوقعت فيتش رايتنغ أن تؤدي الأحكام التنظيمية إلى تقلص أرباح أكبر عشرة بنوك في عام 2025 بنحو 14%. مما سيضغط على الأرباح التي تعد متواضعة وفقاً لمعايير الأسواق الناشئة.
كما تستعد تونس لتطبيق لائحة جديدة ستطلب من البنوك منح قروض بدون فوائد بإجمالي 8 % من صافي دخلها لعام 2024 للشركات الصغرى والمتوسطة.
وتتوقع فيتش أن تخسر البنوك بسبب هذه الإجراءات نحو 50 مليون دينار من عائدات 2025 لأكبر 10 بنوك في تونس، أي ما يمثل 3 % من صافي أرباح النصف الأول من 2024.