حول مراسلاته ودعواته لفتح جولة جديدة من المفاوضات للزيادة في الأجور، ووفق ما أكده الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري لـ"المغرب" فإنه لا جديد يذكر في هذا الشأن ولم يتلق الاتحاد أي ردّ على مراسلاته من الجانبين، مشيرا إلى أن عدة قطاعات كانت قد نفذت الأسبوع الفارط عدة تحركات ومازالت متواصلة في الأيام والأسابيع القادمة في قطاعات أخرى على غرار البلديين الذين يعتزمون تنفيذ إضرابا عاما قطاعيا يوم 13 مارس الجاري إلى جانب برمجة عقد هيئات إدارية قطاعية خلال الأسبوع القادم لقطاع التعليم الثانوي وقطاع القيمين والقيمين العامين وقطاع الأطباء الاستشفائيين.
هيئات إدارية قطاعية ستعقد في الأسبوع المقبل للتعليم الثانوي والقيمين والقيمين العامين والأطباء الاستشفائيين وذلك لمتابعة مطالبهم والتي لم يتم فيها فتح مفاوضات رغم التنبيه بالإضراب ولم تقم وزارة الشؤون الاجتماعية بأي دور تصالحي يمكن من تفادي الإضرابات، وفق ما أكده سامي الطاهري الذي شدد على أن الأوضاع مرشحة على المستوى القطاعي للتصعيد لأن الحوار مغلقا ولا توجد أية إشارة إلى حدّ الآن تنبئ بأن هناك رغبة في خلق حالة من الانفراج الاجتماعي في وضع صعب نتيجة غلاء المعيشة والتي أثقلت كاهل العائلة والأجراء وتدهور المقدرة الشرائية خاصة في هذه الفترة بمناسبة شهر رمضان.
هيئة إدارية وطنية في الأفق
وفق سامي الطاهري فإن باب الحوار مع الحكومة مازال مغلقا وليس للاتحاد أي تفسير لذلك، وربما الحكومة لا تؤمن بالحوار كوسيلة لفض النزاعات، وأضاف أن هناك هيئة إدارية وطنية في الأفق، مازال موعدها لم يتحدد بعد ومن الأكيد أن مؤسسات الاتحاد تشتغل وستنعقد الهيئة في الوقت المناسب لتقييم انسداد الحوار الاجتماعي وتأزم الوضع للعمال، قائلا "إن توقف أي حوار سيكون بطبيعة الحال أهم المحاور التي ستنعقد من أجلها الهيئة الإدارية الوطنية". وبالنسبة إلى إحالة عدد من النقابيين على مجالس التأديب، قال الطاهري إن هذه المسألة هي علامة من علامات انسداد أفق الحوار وانتهاك للحق النقابي على غرار ما تمّ مع أعوان العدلية والثقافة..والاتحاد لديه جدولا كاملا ومفصلا للنقابيين الذين تمت إحالتهم على مجالس التأديب وقد وجهه إلى منظمة العمل الدولية في علاقة بالانتهاكات التي وقعت والتي مازالت مستمرة لمجرد صفته النقابية بغضّ النظر أخطأ أو لا، وسرعان ما يتم اتخاذ إجراءات ضدّه دون التثبت من وجود هذا التجاوز أو الخطأ من عدمه.
"مظالم وإجراءات تعسفية"
وأضاف الطاهري أن عدة وزارات قد توغلت في اتخاذ عدة إجراءات "تعسفية" مثال ذلك وزيرة الثقافة السابقة قد قامت بطرد عدة نقابيين لأنهم كشفوا عن ملفات فساد وبعد مدة قصيرة يتم إنهاء مهامها لكن تبقى الإجراءات "التعسفية" التي اتخذتها، وفق تعبير سامي الطاهري الذي أفاد أنه من المفروض ما ترتب عنها من قرارات وإجراءات أن يتم معالجتها من قبل الوزيرة الحالية وفتح حوار مع الهياكل النقابية وتنصف من وقعت عليهم هذه "المظالم" وهي مظالم مثبتة بعديد القرائن سواء التحقيقات أو ما يتسرب من هنا وهناك في وزارة الثقافة، تجاوزات دفع ثمنها النقابيين وهناك من هو محروم من أجره طيلة 6 أشهر.