أمس الخميس، النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وقد قررت حجز القضية اثر الجلسة للنظر في المطالب المدنية التي تقدمت بها هيئة الدفاع وتعيين موعد للجلسة المقبلة.
نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس الموافق لـ13 فيفري 2025ّ، من جديد في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وبالمناداة على القضية حضر جميع المتهمين عبر تقنية "المحاكمة عن بعد" كما حضر المحامي عبد الناصر العويني عن هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحضر لسان الدفاع في حق المتهمين.
من جهته فقد عبر الأستاذ عبد الناصر العويني عن تمسك هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بقرارها مقاطعة الجلسات، إلى جانب رفضها لمواصلة جلسات المحاكمة عبر تقنية "المحاكمة عن بعد". وقال الأستاذ العويني بأنه من الضروري إحضار المتهمين إلى قاعة الجلسة أثناء المحاكمة حتى تتمكن هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين من توجيه الأسئلة إلى المتهمين. هذا وقد طلب الأستاذ العويني تأخير النظر في القضية الى حين الاستجابة إلى طلبات هيئة الدفاع.
من جهة أخرى فقد عبّر عدد من المتهمين عن رغبتهم الملحة في استكمال جلسات المحاكمة عبر تقنية "المحاكمة عن بعد". وقد طلب احد المتهمين من هيئة المحكمة، المنعقدة بالقاعة 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس، الإفراج عنه باعتبار انه لا علاقة له بقضية الحال على حد تعبيره.
وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
وكانت هيئة المحكمة قد أكدت بانّ قرار إجراء المحاكمة عن بعد جاء على اثر إعلام هيئة المحكمة، عبر وكالة الجمهورية، بوجود تهديدات.
وكانت هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد اكدت خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة إحياء الذكرى 12 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد أنها قد قررت الانسحاب من الجلسات المقبلة للمحاكمة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي تم تعيين اغلبها خلال الشهر الجاري، والتوقف عن حضورها في مختلف أطوارها و ذلك نظرا للنقص المتواصل في مرفق العدالة على عدّة مستويات.
وقالت بانها فوجئت بقرار المحاكمة عن بعد دون تقديم مبررات سبقتها محاولات منع الصحفيين من حضور الجلسات، ذلك إلى جانب تغيير الهيئة القضائية في ظرف وجيز حيث تم تغيير رئيس الدائرة ثلاث مرات في أقل من شهرين.