وإتمامها أو ما يعبر عنه بقانون الشيكات الجديد، الحدث الأبرز هذه الأيام منذ إيقاف العمل بالصيغ القديمة والاستعداد لتداول الشيكات الجديدة وما تحمله من تغيرات جذرية في إصدارها وتداولها والاستفادة منها انطلاقا من 2 فيفري المقبل.
أثار القانون عدد 41 لسنة 2024 المعروف لدى العموم بالفصل 411 او قانون الشيكات، أياما قليلة قبل تنفيذه جدلا واسع النطاق وردود فعل متفاوتة بين من تعامل معه كحل أكيد لتجاوز أزمات الصكوك بدون رصيد وعقوباته السجينة والمدنية وبين من رفض الفكرة مطالبا بالغاها أو تأجيل العمل بها إلى وقت لاحق، من بينهم عشرة نواب بالبرلمان طالبوا بتعليقه بعد ان كانوا من بين المصادقين عليه أثناء مناقشة فصوله مع الحكومة في البرلمان .
التناقض في المشروع
أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر قوراري في تصريح "للمغرب" أن عشرة نواب بالمجلس تقدموا بمبادرة تشريعية من أجل تأجيل تنفيذ مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024، و ان هذا القانون تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب في نهاية الدورة البرلمانية السابقة بتاريخ 31 جويلية، 2024وصدر بالرائد الرسمي بتاريخ 2 أوت وانطلق تفعيل جزء من أحكامه الجزائية انطلاقا من 2 أوت ويدخل جزء أخر من الأحكام حيز النفاذ في 2 فيفري المقبل .
وقد تفاجأ العموم حسب تصريحه بهده المبادرة التي تطالب بتعليق هذا القانون برمته من جهة ومن جهة أخرى تدخل في وضع أحكام جديدة تتعلق بالفصول 2 و3و4و4و5و6 و7 وهو ما يبين حسب اعتقاد رئيس لجنة التشريع بعض التناقض في المشروع على اعتبار ان المطالبة بتعليق القانون تقتضي الإبقاء على النص مع تأجيل تنفيذه إلى آجال أخرى عوض المطالبة بالغاه وتقديم بدائل وحلول.
وفيما يتعلق بالفصول 2و3و4 قال ان المبادرة تدخل في جوهر النص وترتيب أحكام جديدة وهو ما لا يستقيم قانونيا.
القانون سينفذ
قال رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان انه رسميا ومؤسساتيا لم يتم إلى اليوم تلقي ما يفيد عدم الجاهزية لتنفيذ هذا القانون الجديد و اكد أن النواب المعترضين على القانون من حقهم التفاعل مع تخوفات المواطن التي تعتبر حالة طبيعية على اعتبار أن أي انتقال من وضع إلى وضع يواجه عادة بالرفض والمقاومة في جميع المجتمعات التي تميل إلى الاستمرارية و لكن لا يمكنهم الجزم والتأكيد على عدم استعداد البنوك. وبالتالي فان التأجيل آو تعليق القانون لن يضيف أي شيء للقانون الذي سينفذ في كل الحالات عاجلا أو آجلا، وحتى إجرائيا قال أن الأمر لا يستقيم لأنه لا يعقل أن نطالب بهذه المبادرة أربعة أيام قبل تنفيذ القانون وكل الأطراف جاهزة تقنيا أولها البنك المركزي الذي عمل على إعداد ووضع المنصة الرقمية والبنوك التي أعدت وهيأت كل سبل التعامل مع القانون في صيغته الجديدة
الإشكاليات المتعلقة بالقانون
فيما يتعلق بالإشكاليات المتعلقة بهذا القانون قال محدثنا أن السوق اليوم يعاني من شح السيولة وان التجار اليوم ليست لديهم الأموال الكافية لتداولها في السوق وهو ما قد يؤثر ربما على المعاملات ولكن هذا الموضوع سيتم الإجابة عنه في أجاله ووقته .
وقال أن النص الذي تم تقديمه فيه الكثير من التناقض لان السؤال في وادي والإشكال في وادي آخر وان المشروع فيه رجوع عن صيغ التسوية التي تمت المصادقة عليها والتي تتعلق أساسا بمن تم سجنهم او من شردوا خارج البلاد بسبب قضايا الشيكات بدون رصيد والذين دافع عنهم النواب كثيرا وتم تمكينهم من الصلح لمدة أربعة سنوات، وسنة أخرى تمديد في حال إثبات نية الخلاص، لكن المقترح يعود على صيغ التسوية لتصبح سنة واحدة بدل أربعة السنوات ويصبح السنة الثانية مشروط بموافقة صاحب الدين وبالتالي فإما الخلاص او السجن وهو ما لا يتفق مع هدف وغاية القانون.
خطوات كبيرة الى الوراء
أكد ياسر قوراري أن هذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل 127 نائب واحتفاظ نائبين ورفض نائب واحد وان النواب العشرة الذين تقدموا بمبادرة تعليق القانون هم من بين النواب الذين صوتوا بالموافقة على القانون وصادقوا عليه، وهو ما اعتبره عبثا والمشرع على حسب تقديره يجب ان يكون منزها عن العبث .
وقال انه في مناقشة بنود القانون الحكومة أفادت بان البنوك تخصص 5 % من اربحاها كقروض دون ضمانات او فوائض وقد سعى المشرع الى مضاعفتها الى 10% تمنح للمؤسسات الصغرى لتوفير السيولة وقال انه بعد خوض صراع مريرومجهود كبير لتثبيت القروض في 8 % والمقدرة تقريبا ب 140 مليار تمنح سنويا في شكل قروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بدون ضمانات او فوائض وهو ما لم تكن تتمتع به هذه الفئة من المؤسسات سابقا وان مبادرة تعليق القانون تعود خطوات كبيرة الى الوراء بالاكتفاء ب 3% فقط.