وان الظرف آنذاك كان ملائم للاقتراض حيث اعتبرت تونس ديمقراطية فتية تحتاج الى الدعم فتدفقت القروض بجميع أصنافها الثنائية ومتعددة الأطراف ومن السوق المالية الدولية بالإضافة الى حصولها على قروض مضمونة لكن اليوم أصبحت تلك القروض عبئا ثقيلا.
مع إعطاء الأولوية لتسديد الأقساط والقروض التي تحل آجالها تمثل القروض الكبرى عبئا ثقيلا على الدولة في ظرف اقتصادي صعب فلتونس موعد يوم 30 جانفي الجاري مع تسديد قرض بقيمة 1 مليار دولار كانت قد تحصلت عليه في 2015 من السوق المالية الدولية بنسبة فائدة ب 5.75%
وتم توثيق حصول تونس على هذا القرض بأنه نجاح في تعبئة موارد مالية على السوق العالمية لدى كبار المستثمرين الدوليين وتلقت تونس آنذاك عروضا للحصول على عقود بقيمة 4.3 مليار دولار ولكنها اكتفت بـ 1 مليار دولار''، وتم توجيه المبلغ نحو ميزانية الدولة لمجابهة النقص في تمويل المالية العمومية بقيمة 5.7 مليار دينار. خدمة الدين العمومي بقيمة مليار دولار للسوق المالية الدولية بعنوان أصل الدين ومبلغ 29 مليون دولار بعنوان الفوائد أي ما يعادل 3.246 مليار دينار. ويعتبر الاحتياطي من العملة الاجنبية في مستوى مرضي حيث يقدر بنحو 119 يوم توريد وبحجم 26.8 مليار دينار ومن المنتظر ان تتقلص الموجودات الصافية من العملة الاجنبية تزامنا مع الخلاص المنتظر للقرض.
وكانت فيتش رايتنغ قد توقعت أن تظل السيولة البنكية كافية في 2025 نتيجة ارتفاع ودائع الحرفاء بنسبة 6% التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل البنوك
كما ان قانون مالية منح ترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية من المنتظر أن يكون في هذا العام في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار على أن تمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.
وتمكنت تونس في سنة 2024 من سداد خدمة دين تقدر بنحو 25 مليار دينار. ومن المنتظر أن يتم تسديد 24.7 مليار دينار في سنة 2025.