وإحالة المتهمين على الحالة التي هم عليها على أنظار دائرة الاتهام.
أحال عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي على أنظار دائرة الاتهام، وذلك لإبداء رأيها في قرار ختم البحث الصادر عنه مؤخرا.
وقد قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال، إحالة المظنون فيهم الذين شملتهم الأبحاث في قضية الحال على الحالة التي هم عليها على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم.
قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي انطلقت الأبحاث فيها بإذن صادر عن وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة في وفاة الجيلاني الدبوسي. وتبعا لذلك فقد أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
بتاريخ 10 جانفي 2022 قرّر وكيل الجمهورية فتح بحثا تحقيقيا في جرائم تتعلق بـ»محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك...» طبقا لأحكام الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية وذلك ضد كل من سيكشف عنه البحث في علاقة بوفاة الجيلاني الدبوسي.
وقد تعهد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف وباشر الأعمال الموكولة إليه، وقد اصدر في مرحلة أولى، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار طبي. وبعد القيام بسماع مجموعة من الشهود في موضوع الحال ، قرر عميد قضاة التحقيق بتاريخ 15 أفريل 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار قضائي سابق (متقاعد وكان قد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس) ، وذلك بعد ان ثبت تعمّد المعني بالأمر استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس لـ«المغرب».
كما شملت الأبحاث رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي (موقوف منذ سبتمبر2023 وذلك على ذمّة الابحاث المتعلقة بـالتسجيل الصوتي المنسوب اليه ، التي يواجه فيها تهمتي « الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بخصوص جرائم إرهابية و» إقامة علاقة مع عناصر دولة أجنبية للإضرار بالجمهورية التونسية) ، ووزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري. وقد قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد سماعهما في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما على ذمة القضية.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح سابق فإن بعض المظنون فيهم يواجهون في قضية الحال تهمة «القتل العمد مع سابقية القصد