واصلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، صباح أمس الاثنين الموافق لـ6 جانفي 2025 النظر في قضية رجل الأعمال مهدي بن غربية، وقد قررت هيئة المحكمة تأخيرها إلى موعد لاحق.
وتعود أطوار قضية الحال إلى 20 أكتوبر 2021 حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية ومدير مالي ومدير إداري بإحدى شركاته من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه» و«إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» وتضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسل الأموال بوصفهما مسيري ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لاحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية والفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 07-08 – 2015 والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 – 09 – 2015.
في ديسمبر 2021 أصدر قاضي التحقيق المتعهد قرار ختم البحث في القضية. وقد تضمن قرار ختم البحث حفظ بعض التهم الموجهة للمظنون فيه ومن معه وإحالة الملف على أنظار المجلس الجناحي، وقرر إصدار بطاقتي إفراج مؤقت في حق كل من مهدي بن غربية ووكيل إحدى شركاته.
من جهتها طعنت النيابة العمومية في قرار ختم البحث برمّته بالاستئناف. وتبعا لذلك فان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قد قررت، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف الهادي خصيب بأن دائرة الاتهام قررت إحالة بن غربية و 7 مظنون فيهم على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1، وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث لتوجيه تهم التدليس ومسك وإستعمال مدلس والتي كان قرار ختم البحث إنتهى الى حفظها وذلك على بن غربية و على البقية كتوجيه تهمة غسيل الأموال على بن غربية .
من جهة أخرى أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث في خصوص توجيه التهم الجبائية المنسوبة له ولمتهمين آخرين (وكيلا شركتين). كما أيدت دائرة الاتهام توجيه تهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية على النائب المجمدة عضويته وبعض الوكلاء والمسيريين للشركات. مع العلم وانه قد تقرر حفظ تهمة غسيل الأموال على بقية المظنون فيهم وحفظ تهم التدليس ومسك و استعمال مدلس على مسيري الشركة فضلا عن حفظ جميع التهم في حق 4 من المسيرين . كما رفعت دائرة الاتهام تحجير السفر عن 3 متهمين و أصدرت قراري تحجير جديدين في حق متهمين آخرين