دخل الأساتذة والمعلمون النواب منذ الأمس في إضراب مفتوح احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، وفي انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المنتظر عقدها اليوم مع وزارة التربية يتمسك «النواب» بمطالبهم ويستعدون للمضي قدما في تحركاتهم.
من المنتظر عقد جلسة اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2024 بين ممثلي الأساتذة والمعلمين النواب ووزارة التربية من اجل التوصل الى حل حول نشر النصوص الترتيبية الخاصة بتسوية وضعياتهم المهنية وعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بداية السنة الدراسية رغم توقيعهم لعقود. وفي صورة عدم الاتفاق فان «النواب» سينفذون تحرّكا وطنيا يوم الأربعاء، ومواصلة تنفيذهم للإضراب المفتوح وفق ما أفاد به مالك العيارى منسق الاساتذة النواب في تصريح لـ«المغرب».
في نفس السياق أوضح العياري ان التنسيقية حاولت تجنب مقاطعة الدروس التي وصفها «بالمقاطعة الضرورة» لكن الوزارة لم تتجاوب وشدد العياري على التمسك بتنزيل الأحكام الترتيبية والاستجابة لمطالبهم المادية والمعنوية خاصة مع تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 3 أشهر .
وأكد ان هذه المقاطعة نجحت بنسبة تقارب الـ100 % في اغلب مدارس ومعاهد الجمهورية، ''رغم أن مكانهم الطبيعي هو الأقسام''، وأضاف أن فكرة المقاطعة ، إجراء فرضه الوضع الذي آل إليه ملف المعلمين والأساتذة النواب الذين نفذوا من قبل عددا من التحركات الاحتجاجية لمطالبة وزارة التربية بتسويته بصفة جذرية مذكرا بان هناك عدد من النواب لم يحصلوا على حقوقهم منذ 3 سنوات وان الاساتذة النواب يغطون ما لا يقل عن 8 الاف شغور قار وحوالي 4500 شغور ظرفي.
للتذكير فإن النصوص الترتيبية الخاصة بتسوية أوضاع الأساتذة والمعلمين النواب كانت قد مرت بجميع المراحل الإدارية من وزارة المالية ومجلس نواب الشعب إلا أنها لم تصدر بصفة رسمية من طرف وزارة التربية .
وفي بيان له عبر «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» عن مساندته للتحرك الاحتجاجي للأساتذة والمعلمين النواب من اجل المطالبة برفع مظلمة تواصلت لسنوات وتكرّس سياسات التشغيل الهش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وحمل وزارة التربية مسؤولية الارباك الحاصل في المؤسسات التربوية ونقص أيام الدراسة للالاف من التلاميذ وحذف بعض المواد وهو ما يعمق من التفاوت ويكرس انعدام تكافؤ الفرص.
وذكر المنتدى ان مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية الى وزارة التربية أطلقت وعودا وتعهدات متكررة من اجل القطع النهائي مع منظومات التشغيل الهش والغلق النهائي لملف الأساتذة والمعلمين النواب لكن ذلك بقي مجرد تصريحات دون إرادة حقيقية في انصاف تطلعات الآلاف منهم الذين ضحوا لسنوات في العمل في ظروف غير لائقة ولا تحترم الحد الأدنى من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وافاد ان تراجع كل مؤشرات المنظومة التربوية سواء المتعلقة بالمناهج التربوية أو تلك المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والنتائج تفرض على الدولة الالتزام بالدستور وضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص عبر سياسات عمومية اكثر نجاعة في المجال التربوي منها القطع مع التشغيل الهش وتسوية شاملة ونهائية لملف الأساتذة والمعلمين النواب عبر الإيفاء بتعهداتها وصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمتها وتمتيعهم بكل الحقوق التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية