انعقدت نهاية الأسبوع المنقضي اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية بطرابلس، لجنة اختتمت بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون في قطاعات حيوية مختلفة.
وسط سعي لتطوير التبادل التجاري ودعم مسار الشراكة الاقتصادية ،استضافت طرابلس يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري أشغال اللجنة المشتركة التونسية الليبية وذلك بحضور نخبة متميزة من القطاع الخاص في البلدين،حيث حضر من الجانب التّونسي وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ورئيس الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصناعات التقليديّة سمير ماجول وسفير الجمهوريّة التّونسيّة بطرابلس الأسعد عجيلي وعفيف المبروكي الرئيس المدير العام للشركة التّونسيّة لصناعات التّكرير كما حضر الأشغال من الجانب اللّيبي محمد الحويج وزير الاقتصاد والتّجارة ومحمد الشهوبي وزير المواصلات وثلّة من الإطارات الليبية السّامية .
ففي مايتعلق بالجانب التونسي ،فقد إعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، إن الوقت قد حان لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية بين بلاده وليبيا ليشمل مجالات جديدة، مشددًا على ضرورة إحداث فريق التدخل السريع المشترك لفض الإشكاليات التي قد تطرأ على مستوى المعبر.
وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها بالمناسبة على أن هده اللجنة تعتبر الفضاء الأمثل لتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي المنشود وتقييم هذه العلاقات ضمن رؤية شاملة ومتكاملة فضلا عن متابعة مدى التقدم الحاصل في إنجاز التوصيات والمقترحات التي تم الاتفاق بشأنها أثناء الاجتماعات الوزارية المشتركة المنعقدة بتونس وطرابلس خلال الفترة الفارطة واستكشاف سبل وآفاق جديدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات تحقق المنفعة المشتركة، بما يساهم في تجسيم التوجهات السامية لقيادة البلدين.
من جهته أشار وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، مع السعي لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين مما سيسهم في تحقيق منفعة مشتركة للطرفين وفي خلق فرص عمل جديدة وتحقيق استدامة اقتصادية.
وأفاد الحويج بأن اللجنة الاقتصادية الليبية - التونسية المشتركة ستعمل على تذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة التي شاركت في الاجتماع كما ستقدم وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبياـ وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار سنويًا وفق ماذكرت بوابة الوسط الليبية .
وأكد الحويج على إقامة مناطق حرة واستثمارية مشتركة في المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستُسهم في تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.
وقد إختتمت أشغال اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسية الليبية بالتوقيع على عدد من اتفاقيّات التعاون شملت مجالات حيويّة تعلّقت بالتّوجه المشترك نحو إفريقيا وحماية المستهلك في البلدين والمناطق التّجارية الحرّة كما شملت الاتفاقيات الموقعة تنظيم الفعاليات التجارية والاقتصادية المشتركة وفق بلاغ صدر عن وزارة التجارة و تنمية الصادرات ،و تحدثت بوابة الوسط لليبية أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم لتعاون في مجال مشروع الممر البري القاري «تونس - ليبيا» نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.كما تم الاتفاق على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التنظيم والمشاركة في المعارض والصالونات لسنة 2025، وبرنامج تنفيذي بمجال المناطق التجارية واللوجستية الحرّة لسنتي 2025-2026.
وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن قيمة التبادلات بين تونس و ليبيا منذ بداية العام إلى غاية شهر أكتوبر المنقضي قد بلغت 2.1 مليار دينار مليون دينار ،1.9 مليار دينار منها صادرات تونسية .وقد سجلت بذلك قيمة التبادلات هبوطا بأكثر من 15 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2023 مع العلم أن قيمة التبادل التجاري لكامل العام المنقضي قد سجلت تراجعا في حدود 2 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وتعد قيمة التبادلات المحققة خلال الأشهر العشرة المنقضية أقل من نصف القيمة المتوقعة مع بداية العام المقبل ،حيث تتطلع تونس إلى رفع المبادلات التجارية بين تونس و ليبيا الى 1.6 مليار دولار بحلول 2025 .