باعتبار أهميتها الاقتصادية على مستوى تمثيليتها للشركات عموما والتشغيل وتحفيز النمو الاقتصادي وعلى الرغم من أهميتها إلا أنها تواجه في كل الأوقات عقبات أبرزها عقبة التمويل.
عبر البنك المركزي في بيان مجلس الإدارة بتاريخ 31 جويلية 2024 عن انشغاله إزاء تباطؤ تطور القروض الممنوحة للاقتصاد خلال سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024، والذي شمل بالأساس القروض المسندة للشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد، على خلفية السياق الاقتصادي الصعب وتواصل الضغوط التضخمية. وشدّد المجلس على ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لدعم الشركات وضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل. المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل نحو 90% من مجموع المؤسسات في تونس تواجه عديد العقبات لعل أبرزها التمويلات مما يجبر العديد منها على الإغلاق وقد تبنى مشروع قانون المالية 2025، مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، أبرزها تخصيص 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإنشاء خط تمويل مخصص لإسناد قروض طويلة ومتوسطة المدى للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، وذلك بشروط ميسّرة.
وفي إطار السعي إلى تعزيز القدرة التنافسية لهذه المؤسسات في ظل تسجيل طلب كبير على تمويل حاجيات الاستغلال، يقترح مشروع قانون المالية 2025 ، إحداث خط بمبلغ 10 مليون دينار لتمويل قروض التصرف والاستغلال بشروط ميسرة على مستوى نسبة الفائدة ومدة التسديد لفائدة هذه المؤسسات بما يمكنها من مجابهة حاجياتها الهيكلية لتمويل دورة الاستغلال. ومن شأن هذا الأجراء أن يساهم في ضمان ديمومة المؤسسات المعنية وإصلاح هيكلتها المالية.
وقد أكد مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد على هامي الدورة 38 لأيام المؤسسة أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تواجه عقبات تبدأ من تعريفها إلى صعوبة التمويل من المؤسسات البنكية ولفت إلى ان العديد من طلبات التمويل يتم رفضها لضعف الملف المقدم داعيا الى مرافقة المؤسسات وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى انه يتم الإعداد للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تحرير المبادرة الخاصة وضمان ديمومة هذه المؤسسات.
اشكالية تعريف المؤسسة الصغرى والمتوسطة
في تقرير نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تمت الإشارة الى ان يغلب على الشركات الصناعية شركات متناهية الصغر بنسبة تقارب الـ 91 % في 2018 فيما لا تتجاوز نسبة الشركات الصغرى والمتوسطة والكبيرة الـ 10 %.
وتعتبر مؤسسة صغرى على معنى الأمر المنظم للصفقات العمومية، وفق موقع الصفقات العمومية، المؤسّسة الي يجب أن لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي مبلغا يتراوح بين 60 ألف دينار و1 مليون دينار حسب موضوع الصفقة.
وتختلف تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة من دولة الى اخرى حسب حجم الاقتصاد من حيث احتساب عدد العاملين فيها ورقم معاملاتها الا ان لايوجد تعريف دقيق لها.