والتي مفادها أنه يجوز منع الدواء على المسنين الذين يبلغون سنا متقدمة، استنكار الاتحاد العام التونسي للشغل، واعتبر هذا التصريح ضربا للحق في الصحة بل للحق في الحياة التي تقر به التشريعات السماوية والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور، وطالب السلطة بتوضيح موقفها، وأكد الاتحاد في بيان له تحت عنوان "بيان حول "فتوى" المسؤول عن الصيدلية المركزية" أن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم تابع باهتمام تصريح الرئيس المدير العام واعتبره تصريح فيه تجاوز لصلاحياته .
بالعودة إلى تصريح الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي فقد أكد لموقع "كتيبة" "أن توجهات وزارة الشؤون الاجتماعية سخية جدا..يمكن أن يظهر هذا الكلام بروباغندا لكنه صحيح...أي بلاد في العام تعرف جدا أين تقف وتقول أنه في هذا المرض وفي هذا العمر وفي المرحلة هذه يجب أن أقف ولا أتكفل به مثال ذلك مسن عمره 80 سنة ويعاني من أحد الأمراض وتمّ التكفل به في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية وثالثة ورابعة التي ستكلف 50 ألف دينار لتحسين 3 أشهر وأمام غياب دراسات تؤكد نجاعة ما تمّ القيام به فلدي الحق للتساؤل.. قد أتفهم الطبيب والقاضي اللذيْن يوافقان على منحه للمريض، تونس لا تقول هذا الكلام وأتصور أنه لا بدّ أن تقوله، ولكن أتفهم أيضا الأطراف التي تدفع المال وترفض تزويده بالدواء (هياكل الدولة المعنية). فهذه الأموال يمكن استغلالها لتحسين مراكز تصفية الدم والوقاية من التدخين أو إنقاذ حياة طفل سيخضع لجراحة على مستوى القلب وسيعيش 60 سنة أخرى".
إعطاء الأولوية في العلاج للمرضى الأقل سنا
اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم في الاتحاد العام التونسي للشغل تصريح الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مؤخرا ومفاده "فتوى" تقرّ أنه يجوز منع الدواء على المسنين الذي يبلغون سنا متقدمة بدعوى فقدان الأمل في الشفاء، فيه تجاوز لصلاحياته، وقد برر الرئيس المدير العام للصيدلية "فتواه" حسب ما جاء في بيان الاتحاد بالتكاليف الباهضة التي لا يمكن أن تتحملها المؤسسات الممولة داعيا إلى إعطاء الأولوية في العلاج للمرضى الأقل سنا، موجها اللوم لوزارة الشؤون الاجتماعية متهما إياها بالسخاء. وأضاف الاتحاد أن الرئيس المدير العام للصيدلية نصب نفسه مكان المؤسسة التي تتكفل بمصاريف العلاج وهي الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي ما انفكت توازناته المالية تسجل فوائض هامة وفي "غفلة" نسي أن أموال الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليست سوى مساهمات المنتفعين بالعلاج أنفسهم، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
ضرب للحق في الصحة
وأضاف البيان نفسه أنه مهما كانت أهمية العناية بالوقاية وتجهيز مراكز تصفية الدم وإجراء عمليات القلب لفائدة الأطفال التي تعلل بها الدكتور فهي علاجات أساسية لأبنائنا وأمهاتنا وتوفير ما أمكن من علاج وأدوية لهم مهما كان سنهم حتى لو تجاوزا الثمانين، مؤكدا أن مجتمعنا التونسي لا يزال يحافظ على علاقاته الأسرية التقليدية من مرافقة وتكفل وحرص على حقهم في الحياة والصحة. وعبر عن استنكاره لهذا التصريح واعتبره ضربا للحق في الصحة والحق في الحياة بصفة عامة.