بعد تواتر الإحالات القضائية للصحفيين.. 37 إحالة خلال السنة الجارية: نقابة الصحفيين تستنكر وتحذر من مغبة المواصلة في توظيف أجهزة الدولة لهرسلة الصحفيين

والأسباب تدوينات لهم نشرت على منصات التواصل الاجتماعي أو تصريحات إعلامية، حتى أن بعض القضايا تعود إلى سنة 2022، ووفق ما أكدته النقابة الوطنية للصحفيين فقد بلغ عدد إحالات الصحفيين 37 إحالة خارج إطار القانون المنظم لعملهم خلال سنة 2024 ، واعتبرت أن هذه الإحالات تصنّف في خانة الاعتداء على الصحفيين وحرية الصحافة التي تستوجب متابعة قضائية للجهات الواقفة وراء هذه الانتهاكات، الملاحقات القضائية للصحفيين في ارتفاع علما وأن 5 صحفيين موجودون حاليا في السجن في محاكمات على معنى المرسوم 54.
بعد الاستماع يوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري للصحفية خولة بوكريم من قبل فرقة مكافحة الإجرام بن عروس على خلفية ممارستها لمهنتها بشبهة الاعتداء على عون أمن قال فيها أنها قامت بالاعتداء عليه خلال تغطيتها لإحدى المظاهرات وتم إبقاءها بحالة سراح، تلقى الصحفي الهاشمي نويرة دعوة للحضور لدى الفرقة العدلية بالمكنين من ولاية المنستير للبحث معه كـ "ذي شبهة " إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحاته حول الانتخابات الرئاسية السابقة على قناة "التاسعة". وكان محامي الدفاع في القضية قد طلب تغيير السماع لتونس العاصمة ولكن تم رفض الطلب، وفق ما أكدته نقابة الصحفيين.
هيئة الانتخابات تقاضي الصحفي الهاشمي نويرة
أكد الهاشمي نويرة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" أنه محل تتبع من قبل هيئة الانتخابات وجاء في التدوينة" انتقدنا كلّ الرؤساء وبينهم الرئيس قيس سعيّد ، وانتقدنا كلّ الحكومات المتعاقبة وبينهم وزراء عديدون كوزيرة العدل الحالية وقوبلت ملاحظاتنا وانتقاداتنا بأريحية لأنّ اليقين حاصل بأنّ واعزنا مهني ووطني..وأبدينا رأينا في الهيئة العليا للانتخابات وفي عملها فبدا لنا وكأنّنا اعتدينا على "المقدّس".. لاحقتنا القضايا والأبحاث , وأنا الآن محلّ تتبّع .. اللّهمّ يا قُدّوس يا جبّار ويا رحيم نسألك ردّ أذى بعض المستولين على صفاتك لأنّنا لن نراجع رأيا فيه مصلحة للبلاد والعباد، وإنّما إذْ رضيت وقبلت بوهن جسدي العليل، لم يتبقّ لي سوى صوتي وقلمي"، وقد استنكرت نقابة الصحفيين في بيان لها أمس تواتر الإحالات المتكررة والجماعية والعشوائية للصحفيين/ات في المدّة الأخيرة أمام الفرق الأمنية على خلفية شكايات يعود بعضها إلى سنة 2022.
التضييق على حرية الصحافة
واعتبرت النقابة في ذات البيان أن الإحالات الأخيرة التي تقوم بها جهات رسمية تندرج ضمن " التضييق على حرية الصحافة ورفض نقد السياسات العامة والدور الرقابي الذي تلعبه وسائل الإعلام على أعمالها حماية للمصلحة العامة. ودعت وزارة الداخلية إلى حثّ أعوانها لسحب الشكاية التي لا تمت للواقع بصلة في حق خولة بوكريم والتي تدخل في خانة التنكيل بها. كما دعت النقابة هيئة الانتخابات إلى سحب الشكاية في حق الهاشمي نويرة واحترام حق الصحفيين/ات في مراقبة أعمالها ونقدها كحق أصيل لا يمكن مصادرته أو تضييقه. وحذرت النقابة من مغبة المواصلة في استعمال أجهزة الدولة وتوظيفها دون أدنى حقّ لهرسلة الصحفيين والتنكيل بهم/ن مما من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بقطاع منكوب بطبعه، ويُساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.
إحالات خارج إطار القانون المنظم للقطاع
هذا وأكدت النقابة أنه تمّ مساء الاثنين 11 نوفمبر الجاري، احتجاز مصور صحفي تعسفيا خلال تصويره أمام وزارة العدل ليتم نقله إلى مركز الأمن بباب بنات حيث تم تحرير محضر في حقه وحجز معداته بسبب تصويره لمقطع عام يتضمن وزارة العدل على خلفية عمله لتقرير حول موضوع المحاكمات. كما تمت دعوة الصحفية رحمة الباهي في موقع الكتيبة للحضور أمس كـ "شاهدة" لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني. وذكرت النقابة أن إحالات الصحفيين/ات بلغت خلال سنة 2024، 37 إحالة خارج إطار القانون المنظم لعملهم، وتم اعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين، وعبرت عن رفضها لسياسة التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم 115.
اتحاد الصحفيين العرب يستنكر
بدوره، أعرب اتحاد الصحفيين العرب في بيان عن "استياء واستنكار شديدين" لدعوة الصحفي الهاشمي نويرة، مستشار اتحاد الصحفيين العرب وعضو نقابة الصحفيين التونسيين، للتحقيق على اثر شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للانتخابات . وطالب بالكف عن تطبيق السند القانوني للتتبع (المرسوم 54)"، مشيرا إلى مطالب الصحفيين التونسيين بعدم تطبيقه لوجود نصوص قانونية خاصة بالعمل الصحفي كالمرسوم 115 والمرسوم 116.