لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز بقيمة 8060 مليون دينار مقابل 8033 مليون دينار في 2024 أي بزيادة شبه هامشية بأقل من 1% و تمثل النفقات المذكورة 13.5 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة.
وقد تم ضبط حاجيات التمويل بناءا على عدة فرضيات وأهمها معدل سعر النفط عند 77،4 دولار للبرميل من نوع « برنت » مقابل 81 دولار في 2024 مع العلم ان معدل سعر البرنت للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي قد بلغ 83.8 دولار للبرميل مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي.
كماقدر مشروع قانون المالية تسجيل زيادة حجم الاستهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4،5 % وتوفير كميات موردة من الغاز الجزائري تمثل قرابة 52 بالمائة من الاستهلاك الوطني مع العلم أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي يتجاوز 5.6 مليون طن مكافئ نفط، ويقترح المشروع حدوث زيادة حجم استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بنحو 2 بالمائة وإدراج مبلغ 1054 مليون دينار بعنوان الزيادة في أسعار شراء الغاز الجزائري وتسديد قسط ب120 مليون دينار من قرض الصندوق السعودي للتنمية لشراء موارد نفطية وإدراج 200 مليون دينار لخلاص باقي المتخلدات بعنوان منحة الدعم التكميلية بعنوان السنوات 2018 الى 2022.
ومن المنتظر أن يسجل قطاع الكهرباء والغاز تحسنا في الطلب على الكهرباء وتحقيق نسبة نمو في حدود 4.2 بالمائة مقارنة بسنة 2024 ،كما أنه من المتوقع أن يسجل قطاع المحروقات تراجعا في نسبة النمو بالأسعار القارة في حدود -0.6 بالمائة و من المنتظر تكرير حوالي 1.5 مليون طن من النفط الخام مقابلا 1.12 مليون طن سنة 2024 و تقدر نسبة تغطية حاجيات السوق المحلية من المواد البترولية المكررة سنة 2025 بحوالي 19 بالمائة في 2025.
وقد اعتمدت وزارة المالية تقديراتها لسعر النفط للعام المقبل على التوقعات الأخيرة للمنظمات العالمية على غرار الوكالة المعلوماتية للطاقة ،صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي ومعدلات العقود الآجلة ،حيث من المنتظر أن تتراوح أسعار النفط خلال سنة 2024 بين 81 و84 دولار و بين 76و79 دولار للبرميل في سنة 2025 نظرا لتوقع إرتفاع مخزونات النفط العالمية كما ذهبت بعض المؤسسات الأخرى إلى تسجيل أسعار في حدود 60 دولار ، حيث توقع سيتي بنك أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط إلى نحو 60 دولاراً في عام 2025 ما لم تقدم مجموعة أوبك+ على تخفيض الإنتاج بشكل أكبر، وأعاد البنك هذا إلى انخفاض الطلب وزيادة العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك.