الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب": "ستدخل الهيئة في مرحلة إعداد التقارير وتمّ التقشف بصفة كبيرة في نفقات الانتخابات الرئاسية"

خلال لقاءات عقدتها للغرض وشملت كافة الإدارة التنفيذية للهيئة مركزيا وجهويا وبحضور المديرين المركزيين وأعوان الهيئة المركزية والمديرين الجهويين وكل رؤساء وأعضاء الهياكل الفرعية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب" الذي أشار إلى أن مخرجات هذه الأيام التقييمية ستعرض على مجلس الهيئة والتي في نفس الوقت ستدخل في مرحلة إعداد التقارير، التقرير المتعلق بالانتخابات الرئاسية في كل مراحلها من التحيين إلى الحملة إلى الفرز والشراءات والانتدابات وكافة النفقات التي تمت.
وأضاف المنصري أن الكلفة الجملية للانتخابات الرئاسية مازالت لم تحدد بعد، وما يمكن التأكيد عليه هو أنه تمّ التقشف بصفة كبيرة في نفقات هذه الانتخابات كي تكون بعيدة عن النفقات التي وقعت في الانتخابات السابقة، قائلا "أولا لقد أجرت هذه الانتخابات في دورة واحدة وثانيا تمّ التقشف في المصاريف بصفة كبيرة والتقرير المتعلق بهذا المسار سيتضمن كافة المصاريف والنفقات في جميع المراحل، ووفق ما ينص عليه القانون فإن التقرير يجب أن يكون جاهزا في غضون الـ3 أشهر منذ الإعلان عن النتائج النهائية".
تحسين الرصيد العقاري للهيئة
ستعمل هيئة الانتخابات على إعداد التقرير المالي وتقرير النشاط إلى جانب مواصلة العمل على مستوى اللجان خاصة اللجنة المتعلقة بالمسائل العقارية التابعة للهيئة سيما المسألة المتعلقة بتحسين الرصيد العقاري للهيئة في علاقة ببعض المقرات التي تمّ اقتناؤها في بعض الولايات وهي بصدد الصيانة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة الذي شدد على أن لجنة متابعة الرصيد العقاري للهيئة تعمل على هذه المسألة بهدف تفادي الكراءات المشطة وضمان أن تكون كافة مقرات الهيئات الفرعية على ملك الهيئة. وفي تقييم هيئة الانتخابات لمسار الانتخابات الرئاسية، قال المنصري إن هذه الانتخابات كانت ممتازة وذات جودة مقارنة بالانتخابات السابقة وقد تمّ تحسين وتطوير عدة جوانب ذات العلاقة بهذا المسار وتمّ إدخال جملة من الإجراءات والمسائل الجديدة مثل مسألة الاقتراع الحر في الخارج والتي حققت نتائج ايجابية كبيرة وكذلك متابعة توجهات الناخبين وقد تابعت الهيئة كافة التفاصيل والمعلومات على عكس المسارات السابقة فضلا عن متابعة نسبة المشاركة، حيث تمكنت الهيئة من الحصول على نسب المشاركة منذ الساعات الأولى لغلق المكاتب ولو بصفة تقريبية .
إحالة حوالي 50 مخالفة إلى النيابة العمومية
عديد الأعمال الجديدة التي أدخلتها هيئة الانتخابات في رئاسية 2024 وحققت نتائج ايجابية دون تسجيل أخطاء مادية كبيرة ولوجستيا كان العمل جيد جدا وفق تعبير المنصري الذي شدد على أنه في المجمل تمّ فقط تسجيل مخالفات على التواصل الاجتماعي وشكلت جرائم انتخابية وقد تمت إحالة حوالي 50 مخالفة إلى النيابة العمومية وفيما زاد على ذلك في علاقة بالأنشطة الخاصة بالمترشحين وكذلك النفقات لم يتم تسجيل مخالفات خطيرة ونفس الشيء لوسائل الإعلام السمعية والبصرية والالكترونية والمكتوبة، حيث كانت المخالفات بسيطة واكتفت الهيئة بتوجيه لفت نظر وتنابيه ولم تشهد أية إحالة على النيابة، واصفا المسألة بالايجابية جدا.
عدم تداخل الصلاحيات بين المجالس
وفيما يتعلق بالمحطة الانتخابية القادمة، قال المنصري إنه تبقى فقط الانتخابات البلدية مبدئيا والحديث عنها سابق لأوانه باعتبار أن انجازها يتطلب بالضرورة إصدار نصوص قانونية تصدر عن مجلس نواب الشعب أهمها القانون المتعلق بضبط العلاقة بين المجالس المحلية والمجالس البلدية حتى لا يكون هناك تداخل في الصلاحيات بين هذه المجالس، وهذا القانون ضروري ولا يمكن للهيئة إجراء الانتخابات البلدية دون هذا القانون، وكل مجلس له صلاحياته ومجالاته، فالمجالس البلدية صلاحياتها تقليدية وهي المتعارف عليها والمجالس المحلية مجالات تدخلها تنموية اقتصادية بالأساس.