بعد فوزه بعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي انتظمت بتاريخ 6 أكتوبر الجاري بنسبة 90.69 %، جلسة ممتازة ستنتظم لأول مرة بحضور نواب مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك وفقا للفصل 92 من الدستور والمرسوم عدد 1لسنة 2024، جلسة تمّ الاستعداد لها جيدا منذ أكثر من أسبوع من قبل الغرفتين البرلمانيتين وبالتنسيق مع مصالح رئاسة الجمهورية، وحسب نص الفصل 22 من المرسوم عدد 1 يترأس هذه الجلسة الممتازة رئيس مجلس نواب الشعب وتعقد في مقر البرلمان.
ووفق الفصل 24 من هذا المرسوم تُعقد الجلسة المشتركة بين المجلسين والمخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ووفق الفصل 92 من الدستور يؤدي رئيس الجمهوريّة المنتخب أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين التّالية: « أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة. » كما نص نفس الفصل على انه إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، لأيّ سبب من الأسباب، فإنّ رئيس الجمهوريّة يؤدّيها أمام المحكمة الدّستوريّة.
الإطار القانوني لجلسة أداء اليمين
نص الدستور على أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين في القسم الأول المخصص لرئيس الجمهورية من الباب الرابع وتحديدا في الفصل 92 كما وردت الإجراءات التي تنظم هذه الجلسة في المرسوم عدد 1 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم إلى جانب تنصيص النظام الداخلي لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على إجراء هذه الجلسة . كما نص كل من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الفصل 87 والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الفصل 79 على الجلسة العامة الممتازة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين ، ويحيل النظامين الداخليين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة إلى القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين (مرسوم عدد 1 لسنة 2024) .
سعيد والمرور إلى مرحلة "البناء والتشييد"
بعد فوزه بولاية ثانية، 2024-2029 يدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد مرحلة جديدة شعارها "البناء والتشييد" والتي ستكون امتداد لشعار عهدته الأولى "الشعب يريد"، عهدة خاض فيها قيس سعيد عدة معارك ضد الفساد والمتآمرين على امن الدولة والمحتكرين والمضاربين، عهدة جسد خلالها مشروعه السياسي ليكون مع العهدة الجديدة أمام مسؤولية جديدة وهي مسؤولية البناء والتشييد. وقد جاء في بيانه الانتخابي أنه سيعمل على "إعادة المرافق العمومية إلى سالف إشعاعها"، مثل الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي... وغيرها، وأنّه "آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني، وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي".
تحديات كثيرة
واعتبر سعيّد أن "التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، ولن يتم التراجع أبدا عن رفع تحدي تطهير البلاد، وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتاها ومهما كان مرتكبوها". وأضاف أن " من بين التحديات الماثلة الحق في الشغل بمقابل مجز وعادل، إلى جانب تحقيق الاستقرار في العمل والكفّ عن الاتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة، ولن يتم القبول بأنصاف الحلول، وسيقع التعويل في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية، لا سيما وأنّ البلاد تزخر بالخيرات وتعجّ بالثروات". وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن فوز المترشح قيس سعيد بعهدة رئاسية ثانية 2024- 2029 بعد حصوله على الأغلبية المطلقة وبفارق كبير عن منافسيه من الدور الأول بنسبة 90.69 % وحاز سعيد على مليونان و 438 ألفا و954 صوتا فيما تحصل المترشح العياشي زمال على نسبة 7.35 % بحصوله على 179 ألفا و551 صوتا وزهير المغزاوي على 1.97 % بحصوله على 52 ألفا و 903 أصوات.
