بين نهاية السداسي الأول لسنة 2023 والفترة ذاتها من العام الحالي،حث قدرت قيمتها ب2 مليار دينار .
ويأتي النمو الطفيف في الأقساط الصافية الجملية لقطاع التأمين بدعم من النمو في صنف التأمين على الحياة بنحو 16 % وتبين معطيات الهيئة العامة للتأمين نمو صنف التأمين على غير الحياة بنسبة 7.9 بالمائة مع العلم أن هذا الصنف يستحوذ على أكثر من 73% من إجمالي الأقساط الصافية الجملية لقطاع التأمين ويعد قطاع تأمين السيارات الفاعل الأساسي في قطاع التأمين من خلال حصة ب40 بالمائة من إجمالي الأقساط.
وقد كشفت الهيئة العامة للتأمين ضمن آخر إصدارتها عن إرتفاع طفيف في قيمة التعويضات المسددة في مختلف الأصناف من قبل مؤسسات التأمين المباشر بنحو 4% بين الثلاثي الثاني من العام المنقضي والفترة ذاتها من سنة 2024 ،حيث بلغت قيمة التعويضات900 مليون دينار .
وتتوزع قيمة التعويضات على 18 بالمائة على صنف التأمين على الحياة و82 ىالمائة على صنف التأمين على غير الحياة وبحسب معطيات الهيئة العامة للتأمين فإن قيمة التعويضات على حوادث السيارات تستحوذ على نحو 46.6 في المائة من قيمة التعويضات المسددة على صنف التأمين على غير الحياة وهو مايعادل 420 مليون دينار فيما يأتي صنف التأمين على المرض في المركز الثاني بحصة قدرت ب26% ،أما عن قيمة التعويضات على تأمين على البرد وهلاك الماشية فقد سجلت تراجعا بنسبة 17.8 %.
وكان تقرير الهيئة العامة للتأمين قد أكد أن الأقساط الصافية لمؤسسات التأمين المباشر قد سجلت نموا بنسبة 6.4 في المائة بين 2022 و2023 لتبلغ القيمة 3.4 مليار دينار مع العلم أن سنة 2022 قد سجلت نموا تجاوز نسبة 12 % مقابل 10 % في سنة 2021 ومعـدل تطور في حـدود 9 % خلال الخماسية الأخيرة 2018–2022 ليناهز تبعـا لــذلك 3185 مليون دينار .
ومن المنتظر أن يعرف قطاع التأمين مع تفعيل المخطط التنموي 2023-2025 ديناميكية مهمة في علاقة بالإصلاحات المبرمجة وفي مقدمتها مراجعة مجلة التأمين التي تتضمن أحكاما جديدة تتعلق بتدعيم منظومة الحوكمة صلب الهياكل التنظيمية لمؤسسات التأمين من أهمها إحداث وظيفة الموفق التأميني، هذا إلى جانب تعزيز الرقابة على المؤسسات العاملة ودعم منظومة مكافحة جرائم الإرهاب وتبييض الأموال وكذلك تعصير معايير التصرف الحذر باعتماد مبدأ الملاءة المالية حسب المخاطر وكذلك الانطلاق في تطبيق المعايير الدولية للإفصاح المالي المتعلق بالتأمين بداية من السنة المقبلة إلى جانب التقدم في تعصير الأنظمة المعلوماتية وتطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف المسارات الداخلية.