قبل أيام من العودة المدرسية وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية: الأساتذة والمعلمون غاضبون ...

حيث نفذت الجامعتان العامتان للتعليم الثانوي والأساسي يوم أمس أمام مقر وزارة التربية يوم غضب والذي يأتي تتويجا لسلسلة الوقفات الاحتجاجية الجهوية المشتركة التي تمّ تنظيمها أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتربية احتجاجا على غلق باب التفاوض والدفاع عن الحق النقابي والحق في تحسين الوضع المادي للمربين والمربيات والمطالبة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، يوم الغضب يأتي تَنفيذ لمُخرجات الهيئتين الإداريتين للتعليم الثانوي والأساسي، ولسلسة من التحركات النضالية المشتركة التي انطلقت منذ 26 أوت الماضي، في انتظار تحديد موعد الإضراب العام والذي يبقى مرهونا بمدى تفاعل وزارة التربية مع مطالب القطاعين.
رفع المشاركون في يوم الغضب أمام مقر وزارة التربية من التعليم الثانوي وكذلك من التعليم الأساسي العديد من الشعارات منها "الزيادة في الشهرية حق واجب موش مزية" و"حق الإضراب واجب" و"حق النقابي واجب" و"حق التفاوض واجب" و"المعلم والأستاذ والعزيمة من فولاذ" و"حق الإضراب حق دستوري" و"وحدة وحدة يا عمال ضدّ سلطة رأس المال" و"يا مربي يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" و"مدرسة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية" و"شادين شادين في حقوق المربين" و" حق التظاهر واجب" و"وحدة وحدة نقابية ضدّ الهجمة الشعبوية" وغيرها من الشعارات التي تعبر عن غضب الأساتذة والمعلمون الذين يهددون بالتصعيد واتخاذ أشكال نضالية أخرى وذلك للمطالبة بالزيادة في الأجور وإنهاء صيغ التشغيل الهش وتفعيل الاتفاقيات الممضاة.
الاستمرار في معانقة الساحات والشوارع
قال الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي نبيل هوشي في يوم الغضب أمام وزارة التربية إن "مرحبا بكم في ساحة النضال وفي ساحة التحدي ضدّ التعسف الذي يمارس على الشعب الكادح ولعل منع الزملاء والزميلات من حضور الوقفة عبر الامتناع عن كراء الحافلات لا يعتبر إجراء وهو مرفوض ومع ذلك لن يركع الطرف النقابي وسنستمر نعانق الساحات والميادين والشوارع دفاعا عن الحق النقابي ودفاعا عن الحريات العامة والفردية ورفضا لكل تسلط ورفضا لكل استبداد مهما كان مأتاه ومهما كان مصدره..اليوم نخوض معركة نيابة عن الجميع، معركة الحريات العامة والفردية وأساسها الحق النقابي الذي يعتبر حقا ضامنا لكل الحقوق اليوم ينسف ويداس، بدؤوا برفض التفاوض واستمروا في الانقلاب على الاتفاقيات وفي الامتناع عن تطبيق محاضر الجلسات وسنستعيد ما سلب كلف الأمر ما كلف، أرادوها معركة سنخوضها..واجتماعنا اليوم والتشبيك الذي تمّ بين القطاعين هو مؤشر دال على قرب التحرر من الاضطهاد والاستغلال الذي يمارس على المربين..الدفاع عن الحق النقابي هو دفاع عن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن أن نحقق مكسبا جديدا وتقدما على درب تخفيف عبء الحياة على الإطار التربوي إلا بالتفاوض والحق النقابي..سنستميت بالدفاع عن حقنا في الدفاع عن التفاوض وتفعيل الاتفاقيات السابقة وعن حقنا في احترام مصداقية التفاوض التي تضرب في اليوم ألف مرة من قبل الوزارة بتعليمات من القصر والقصبة ...".
مقدرة شرائية متطورة
وأضاف الهواشي أن التمسك بحقوقهم متعذر ومستحيل دون ضمان الحق النقابي الذي يضرب في إطار محاولة ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا إلى أن ضرب هذا الحصار ممكن ومتاح متى استمرت التشبيك واتسع النطاق لالتحاق بقية القطاعات، مشددا على أنه ليس هناك أي خيار إلا الاستمرار معا في كل القضايا ..الحق النقابي مدخل وبوابة لتأمين حياة تليق بكرامة البشر ونحن متمسكون بحقنا في مقدرة شرائية متطورة تضع حدا لحالة الخصاصة التي يعيشها المربون والمدرسون ...نحن نريد قدرة استهلاكية متطورة ..لا يمكن أن نصلح المنظومة التربوية بأيادي مرتعشة...وكيف لوزارة أن تكتب في مذكرة أن اتحاد الشغل ليس معنيا بإصلاح المنظومة التربوية..والجامعة تتعهد برفع المظالم التي تسربت إلى قطاعينا في إطار إستراتيجية تهدف إلى تمزيق أوصال القطاعين..لن يضمحل الاتحاد ولن يندثر طالما أن القطاعين يقفان معا في الساحات ويدافعان عن مصالح المنخرطات والمنخرطين والاستمرار في النضال بلا هوادة ولا كلل حتى تحقيق المطالب المشروعة للقطاعين..".
رسالة واضحة إلى سلطة الإشراف
من جانبه، أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، محمد الصافي، أن يوم الغضب الذي يأتي تتويجا لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية هو رسالة إلى السلطة بأن الشوارع لهم وأنههم لن يتنازلوا عن حقهم في التفاوض وحقهم في الاحتجاج والإضراب رغم البلاغات الصادرة من وزيرة التربية السابقة، مشددا على أن الجامعة ستواصل تحركاتها النقابية للدفاع عن منظوريها والمطالبة بفتح باب التفاوض من أجل تفعيل الاتفاقيات الممضاة مع وزارة التربية، مشيرا إلى أن الوضعية الاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي تتسم بالهشاشة في ظل ارتفاع المقدرة الشرائية. وطالب بتفعيل محاضر الجلسات الموقعة بين الوزارة والطرف النقابي من سنة 2019 إلى غاية أفريل 2024، والتي بقيت حبرا على ورق دون إنزالها على أرض الواقع، قائلا "نحن سنتصدى لكل من يلتف على الاتفاقات التي أبرمت، وقفتنا اليوم هي ردّ على الذين تنصلوا واستخفوا بمحاضر الجلسات وبكل الاتفاقات الممضاة، نحن أردناها أن تكون رسالة واضحة بعناوينها نريد أن ننقلها إلى سلطة الإشراف بأن طاولة التفاوض هي السبيل الوحيد لتجاوز هذه العقبات".
الدفاع عن الحق النقابي والزيادة في الأجور
وأكد الصافي وجود تواصل مع وزير التربية الجديد وإطارات من الوزارة، لتذليل بعض الصعوبات وهو مُؤشر طيّب على تجاوز بعض العقبات المُسجلة في الفترة الأخيرة، كما أنّه هنالِك نفس جديد في العلاقة القائمة بين الطرفيْن الاجتماعي والإداري، مشيرا إلى أن "الحريات تفتك بالنضال والشوارع تعرفنا ونعرفها وهذه رسالة اتحاد الشغل بأن قطاعي التعليم الأساسي والثانوي لن يفوتا في هذه الخيمة وماضون في الدفاع عن الحق النقابي عبر أشكال احتجاجية وقد تمّ التلويح بتنفيذ إضراب وإن جنحوا إلى الحوار سنكون أولى المحاورين وإن اختاروا سبيلا آخر فإننا بعقيدتنا وبعزيمتنا لن ننثني.. إن مطالبنا أولا هي الدفاع عن الحق النقابي ومطالبنا مادية أيضا ونحن نعيش اليوم في أدنى سلم التأجير وسنفتح كل المفاوضات حول كل ما يتعلق بالمسألة المادية في القريب العاجل وندافع أيضا عن المؤسسات التربوية، اليوم نعيش واقعا مأسويا بكل المعايير، اكتظاظ في الفصول، ساعات إضافية وزيادة عن النصاب القانوني وانتشار ظاهرة العنف ضدّ المربي".