بدأت عدة دول في مراجعة سياساتها المتعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل. يأتي هذا التحول بعد مخاوف جدية من أن استخدام الأسلحة المصدرة قد يتسبب في تفاقم معاناة المدنيين في غزة ويزيد من حدة النزاع ويطيل أمد حرب الإبادة هناك .
مؤخرا أعلنت بريطانيا عن تعليق فوري لحوالي 30 من أصل 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة وصفها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأنها رد فعل على "المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي". القرار البريطاني يأتي في وقت يشهد فيه الرأي العام البريطاني دعما كبيرا لإنهاء كامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 50% من البريطانيين يؤيدون هذا التوجه، بينما تعارضه نسبة صغيرة فقط.
إيطاليا وإسبانيا: خطوات احترازية
وفي إيطاليا، التي كانت ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، توقفت الحكومة الإيطالية عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أواخر العام الماضي. رغم استمرار بعض الصادرات، فإن الحكومة أكدت التزامها بعدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين.
أما في إسبانيا، فقد أكدت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير أنها لم توافق على أي مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل منذ بداية النزاع. ومع ذلك، أفادت التقارير بأن بعض الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل بدء الحرب قد استمرت في الوصول إلى إسرائيل.
في هولندا، أثارت المحكمة قرارا بوقف تصدير أجزاء من طائرات "F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاك القانون الدولي الإنساني. وقد قدمت منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى دعوى قضائية ضد تصدير هذه الأجزاء. من المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في استئناف قدمته الحكومة الهولندية ضد هذا القرار.
في بلجيكا، علق إقليم والونيا في فبراير رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل استجابة لقرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط المدنيين في غزة.
أما في كندا، فقد علقت وزارة الخارجية تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 جانفي، مع التأكيد على أنّ هذا التوقف سيستمر حتى يتم ضمان "الامتثال الكامل" من قبل إسرائيل لضوابط التصدير. وقد مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يدعو إلى وقف أي تفويض آخر لنقل الأسلحة إلى إسرائيل.
تحول دبلوماسي أم استجابة إنسانية؟
ووفق مراقبين تسعى الدول التي قامت بتعليق أو تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إلى تحقيق توازن دقيق بين مصالحها الأمنية ودعمها للسلام وحقوق الإنسان. فبينما يرى البعض أن هذه الخطوات تعكس تحولا دبلوماسيا هاما في استجابة المجتمع الدولي للأزمات الإنسانية، يرى آخرون أنها ليست سوى إجراءات محدودة لا تكفي لمعالجة جذور النزاع.ما يثير تساؤلات حول مدى جدوى هذه القرارات في تغيير الواقع على الأرض في غزة، ويبقى الأمل في أن تتبعها خطوات أكثر جدية تعكس التزاما حقيقيا بمبادئ حقوق الإنسان وتؤدي إلى وقف نهائي للحرب في قطاع غزة المنكوب.
تصاعد العنف في غزة
على صعيد آخر وفي ظلّ استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة، تبرز العديد من التساؤلات حول الإستراتيجية العسكرية وأثرها على المدنيين. إنّ القصف العنيف والهجمات المتواصلة التي تشنّها قوات الاحتلال تسببت في سقوط العديد من الشهداء والجرحى، مع تداعيات إنسانية واسعة النطاق.
وتشير التقارير إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على استراتيجيات متجدّدة تتضمن إنشاء مصائد للمدنيين في المناطق التي يزعم أنها خالية. ويعتمد هذا التكتيك على تقديم إشارات كاذبة للمدنيين بأنهم يمكنهم العودة إلى منازلهم أو زيارة مناطقهم السابقة بأمان. ووفق تقارير فلسطينية هذا الإجراء لا يعدو كونه فخ يهدف إلى قنص المواطنين، ما يفاقم من معاناتهم ويضاعف من أعداد الضحايا.واستنكرت المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام هذا السلوك ووصفته بأنه تصعيد مُمنهج يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر بين المدنيين.
وفي سياق تصاعد القصف، تُسجل الشهادات الميدانية أعدادا متزايدة من الضحايا، حيث استشهدت خمسة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، في قصف استهدف منزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. كما أودت مجزرة في شمال غزة بحياة ستة مواطنين آخرين جراء قصف استهدف تجمعاً في محيط أبراج الشيخ زايد. هذه الهجمات تؤكد على تزايد وحشية الهجمات واستهداف المدنيين بشكل مباشر، مما يعكس تصعيدا غير مسبوق في العمليات العسكرية.
التداعيات الإنسانية والأخلاقية
يتطلب الوضع في غزة استجابة عاجلة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. التصعيد العسكري والتهجير القسري يتسبّبان في معاناة غير مسبوقة للمدنيين، مما يعيد تسليط الضوء على الحاجة إلى حلول سلمية وآليات فعالة لحماية المدنيين في مناطق النزاع.
الأزمة الحالية تثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف الدولية بحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. وقد تكون الخطوات القادمة حاسمة في تحديد مدى قدرة المجتمع الدولي على تقديم دعم ملموس وفعّال للمدنيين المتضررين، ولضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.إن الصراع المستمر في غزة يعكس مشهدا معقدا يتداخل فيه العسكري بالإنساني، حيث يتم دفع المدنيين نحو حدود المعاناة القصوى.
إسرائيل ترفض دخول فرق طبية
ميدانيا أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة،أمس الخميس، أن إسرائيل رفضت تنسيق دخول فرق طبية للتطعيم ضد شلل الأطفال إلى مناطق شرق مدينة خان يونس، مع بدء المرحلة الثانية من الحملة والتي تشمل جنوب قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تلغرام: "الاحتلال الإسرائيلي يرفض تنسيق دخول فرق طبية تابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال إلى مناطق شرق صلاح الدين، وذلك في اليوم الأول للحملة في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة".وأضافت: "تحتوي المنطقة على نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال".
وناشدت الوزارة المؤسسات والجهات المعنية بـ"التدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم بالوصول إلى كافة الأطفال في أماكن تواجدهم".
ومناطق شارع صلاح الدين التي تقع شرق مدينة خان يونس، لا يتواجد الجيش الإسرائيلي فيها، إلا أن هناك مخاوف من احتمال استهداف الطواقم الطبية العاملة في الحملة، مما يستدعي التنسيق مع الجيش من قبل منظمات دولية لضمان سلامة الفرق.والخميس، بدأت المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب قطاع غزة، بعد الانتهاء من تطعيم أكثر من 189 ألف طفل في وسط القطاع، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.وقال الطبيب عبد الهادي صيام، للأناضول: "بدأنا اليوم المرحلة الثانية من حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة خان يونس".وأضاف: "تستهدف الحملة الأطفال دون سن العشر سنوات، وهناك إقبال كبير من الأهالي لتطعيم أطفالهم ضد هذا المرض الخطير".
وتابع: "تعمل الطواقم الطبية بكافة إمكانياتها لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال في القطاع".وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عبر منصة تلغرام، عن بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
ومساء الأربعاء، أعلنت الوزارة، انتهاء المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في بعض مناطق المحافظة الوسطى بعد تلقيح 189 ألفا و551 طفلا.ورغم إعلانها انتهاء الحملة في بعض مناطق الوسطى، إلا أنها قالت أنه سيتم "الاستمرار في تقديم التطعيم من خلال 4 مراكز فقط في المحافظة طوال فترة الحملة وتم الاعلان عنها".
وفي 31 اوت الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الحملة التي من المفترض أن يستفيد منها نحو 640 ألف طفل، ستبدأ في المحافظة الوسطى من 1 -4 سبتمبر، ثم تنتقل إلى محافظتي خان يونس ورفح من 5 -8 سبتمبر، ومن ثم لمحافظتي غزة والشمال من 9 -12 سبتمبر.يشار أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في 16 أوت الماضي، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة التطعيم، حيث جاءت الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في القطاع لطفل عمره 10 شهور.
وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.
39 شهيدا بالضفة
في اليوم الـ337 من العدوان على غزة، واصل الاحتلال قصفه مناطق بالقطاع مخلفا شهداء ومصابين، في حين وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد العشرات منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وأفادت " الجزيرة" باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين قرب العيادات الخارجية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح فجر امس الخميس.
وفي الضفة الغربية، تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية لليوم التاسع على التوالي وسط تقارير عن توسيع دائرتها في طولكرم وفي جنين ومخيمها.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 39 فلسطينيا وإصابة 145 في الضفة الغربية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، التي أُطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية".
يأتي ذلك بينما، دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة المحتل باعتبارها جرائم حرب.وقالت المنظمة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراض زراعية ومبان مدنية وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع "منطقة عازلة".
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ عمليات عسكرية بمخيم الفارعة ومدينتي طوباس وأريحا بالضفة الغربية المحتلة، بدءًا من ليلة أمس.
وقال في بيان: "باشرت قوات الجيش التابعة للواء الأغوار الإقليمي، ولواء كفير وجنود وحدة ميتسادا التابعة لمصلحة السجون، الليلة الماضية وبتوجيه من جهاز الأمن العام الشاباك، عملية في منطقتي الفارعة وطوباس، إلى جانب عملية أخرى في مدينة أريحا".
وأضاف: "في إطار نشاط القوات في منطقة طوباس، هاجمت قطعة جوية خلية (مسيرة) مسلحة نشطت في منطقة طوباس"، وفق قوله.
وتابع: "من بين المسلحين الذين تم القضاء عليهم من خلال الغارة على طوباس، محمد زكريا الزبيدي وهو ناشط بارز في منطقة جنين شارك في عمليات إطلاق نار نفذت بمنطقة التماس وفي العديد من العمليات التي استهدفت قوات الجيش في الضفة الغربية، وهو ابن زكريا الزبيدي" المعتقل في السجون الإسرائيلية.
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه قتل أيضا "مسلحَين آخرَين كانا ضالعَين في نشاطات وفي عمليات إطلاق نار بحق قوات أجهزة الأمن الإسرائيلية"، وفق بيانه.
وقال: "خلال نشاط القوات في منطقة الفارعة، هاجمت قطعة جوية مسلحين ألقوا عبوات ناسفة وأطلقوا النار باتجاه القوات".
وبحسب الجيش الإسرائيلي، "قضى مقاتلو وحدة ميتسادا التابعة لمصلحة السجون خلال تبادل لإطلاق النار، على مسلح كان يحمل عبوّة ناسفة".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 6 مواطنين بمحافظة طوباس، بينهم 5 بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في بلدة عقابا، وسادس في مخيم الفارعة برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أعاد اقتحامه فجرا قبل أن ينسحب منه بعد ساعات، بحسب شهود عيان.وسبق أن انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الفارعة فجر الخميس الماضي، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 30 ساعة قتل فيها 4 فلسطينيين.
وفجر 28 أوت بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية طالت مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومدينة طوباس ومخيم الفارعة.وفي اليوم التالي، أنهى الجيش عمليته في محافظتي طولكرم وطوباس، لكنه عاد مجددا ليستأنفها الاثنين بمدينة طولكرم ومخيميها.أما في جنين، فتتواصل العملية العسكرية لليوم التاسع، إذ دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من قواته للمدينة ومخيمها.
جامعات أمريكية تمنع احتجاجات داعمة لفلسطين
في الاثناء بدأت جامعات أمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في العام الدراسي الجديد في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي انطلقت من جامعة كولومبيا منتصف افريل الماضي، وامتدت إلى كثير من الجامعات حول العالم.
وبحسب معلومات وفق الأناضول، أحاطت إدارة جامعة كولومبيا المساحات الخضراء في الحرم الجامعي بأسلاك شائكة.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني مرسلة إلى الطلاب في جويلية الماضي، أعلنت إدارة الجامعة أنها تخطط لتنفيذ "نظام الحرم الجامعي المرمَّز بالألوان" الذي يقيد الوصول إلى الأنشطة داخل الحرم الجامعي.وانتشرت انباء بأن إدارة الجامعة حاولت جلب "مسؤولي السلام" الذين لديهم سلطة الاعتقال، إضافة إلى 290 عنصر أمن في الحرم الجامعي مطلع أوت الماضي.
وأعلنت إدارة جامعة فيرجينيا أنه بموجب قراراتها الجديدة، لن يسمح بأي أنشطة خارجية بين الساعة 02:00 و06:00.وذكرت أنه لا يمكن لأي خيمة لا تستخدم في الأنشطة الجامعية أن تبقى في أرض الجامعة لأكثر من 18 ساعة، مع منع النوم في الحرم الجامعي من منتصف الليل وحتى الساعة 06:00.وقررت إدارة جامعة بنسلفانيا منع التخييم والتظاهرات الليلية داخل حدود الجامعة "حرصا على سلامة الطلاب والموظفين".
وأوضحت الإدارة أنه يجب تبليغها بالفعاليات المقرر عقدها في الحرم الجامعي قبل 48 ساعة على الأقل.وذكرت أنه لا يمكن استخدام الأجهزة العالية الصوت مثل مكبرات الصوت إلا بين الساعة 17.00 و22.00 خلال الأسبوع الذي تستمر فيه الفصول الدراسية.
وأعلنت جامعة كيس ويسترن ريزيرف أنه يجب الحصول على إذن خطي من الإدارة للاحتجاجات التي يزيد عددها عن 20 شخصا وتتجاوز الساعتين.وشددت إدارة الجامعة، التي اشترطت أن تكون التظاهرات بين الساعة 08.00 و20.00، على عدم السماح باستخدام الألعاب النارية ونصب الخيام وعرض الصور والفيديوهات على المباني.
وفي سياق متصل، أدانت رابطة أساتذة الجامعات الأمريكية سياسات "القمع" التي تتبعها الجامعات ضد الاحتجاجات السلمية.وذكرت الرابطة أن الإجراءات المتخذة "تقوض حرية التعبير وتثني الطلاب والأكاديميين عن المشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات".وأكدت أن معظم هذه القرارات "فُرِضت بشكل أحادي من قبل إدارات الجامعة دون استشارة أعضاء هيئة التدريس".