متأثر بتراجع الاستثمارات و تدهور الإنتاج،حيث قدر مستوى العجز 6.6 مليار دينار مع موفى جويلية 2024 بزيادة قدرها 16 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام المنقضي.
تشير المعطيات إلى ضعف نسق الاستثمار في القطاع الطاقي الأمر الذي انعكس سلبا على الميزان التجاري حيث ساهم عجز الميزان التجاري الطاقي بنحو 70% في إجمالي العجز،حيث قال المعهد الوطني للإحصاء أن مستوى الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 3 مليار دينار ،وقد سجلت الواردات الطاقية نموا بأكثر من 15 بالمائة ،حيث بلغت قيمة الورادات الطاقية حوالي 9 مليار دينار ومن المرجح أن يواصل الارتفاع مع تزايد الضغوط والتوترات التي تشهدها المنطقة.
وقد لعب تراجع الاستثمار في القطاع الطاقي دورا مهما في ارتفاع مستويات العجز ،حيث تؤكد نشرية وزارة الصناعة حول الوضع الطاقي تدحرج الاستقلالية الطاقية إلى 44 بالمائة مع نهاية جوان ،كما كانت المؤشرات سلبية ،حيث يشهد عدد الرخص تراجعا مستمرا علاوة على ضعف عدد الآبار الاستكشافية ويتزامن هذا التدحرج مع الانخفاض المستمرفي نوايا الاستثمار الأجنبي في القطاع الطاقي ،حيث تظهر معطيات البنك المركزي حول الاستثمار الأجنبي في تونس تراجعا في تدفقات الاستثمار في القطاع الطاقي بنحو 63% بين 2010 و2022 ،حيث هبطت قيمة الاستثمارات إلى 491 مليون دينار.
وتؤكد الأرقام الرسمية الخاصة بالقطاع الطاقي المنحى التنازلي لجاذبية الاستثمار الأجنبي فقد هبطت قيمة نوايا الاستثمار من 920 مليون دولار في 2010 إلى 151.1 مليون دولار في 2023 مع العلم أن القطاع قد عرف نموا إيجابيا فقط بين سنتي 2012 و2013 فيما كان النمو السلبي العلامة الأساسية للفترة السابق ذكرها.
وقد تدحرجت نوايا الاستثمار الأجنبي بنحو 52% بين نهاية 2023 و موفى 2019 وذلك بالعملة الأجنبية " الدولار" وفقا لمعطيات نشرتها حديثا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتطمح تونس إلى تحسين نجاعتها الطاقية بالتوجه نحو الطاقات البديلة ببلوغ حصّة الطّاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35بالمائة، في أفق سنة 2030، وتعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة كما تهدف الخطة المستقبلية لقطاع الطاقة إلى الرفع من نسبة الاستقلالية الطاقية وضمان الأمن الطاقي خدمة للاقتصاد الوطني والتوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة والرفع من المزيج الطاقي إلى 24%سنة 2025 والتخفيض من الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 12 %في أفق سنة 2025 مما سيساهم في تجسيم التزام تونس في الحد من الكثافة الكربونية.