من ناحية الشكل والأصل ونقض قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء ترشحه، وبالتالي عودته للسباق الرئاسي، الكثير من الحبر، حكما بات نهائيا وغير قابل للطعن ولو بالتعقيب وذلك طبقا للقانون الانتخابي، فعبد اللطيف المكي كان قد تقدم إلى المحكمة الإدارية في قضيتين الأولى تعلّقت بالبطاقة عدد 3 والتي تمّ التأكيد في قرار المحكمة على أنّها ليست شرطا من شروط الترشّح والثانية تعلّقت بنقص التّزكيات، المكي يعدّ حاليا من بين المترشحين للرئاسية في انتظار إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين بصفة رسمية بعد استكمال مراحل التقاضي.
بقرار المحكمة الابتدائية البات والنهائي يبلغ عدد المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024، 4 مترشحين وهم رئيس الجمهورية قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة عازمون العياشي زمال الذي علق رئاسته للحركة ليكون مرشحا مستقلا، في انتظار قرارات المحكمة يوم غد الخميس في أربع قضايا منشورة لديها، قرار لئن مكن المكي من العودة إلى السباق الرئاسي إلا أن ملفه يعد معقدا ومتشعبا بالنظر إلى الأحكام الصادرة ضده، بالرغم من أنها أحكام تبقى إلى حدّ هذه اللحظة ابتدائية بمعنى أنها ليست باتة ونهائية في انتظار انعقاد جلسة الاستئناف والتي مازال لم يتحدد بعد موعدها، المكي أصبح مترشحا للرئاسية.
قرار المنع من الترشح لن ينطبق على انتخابات 6 أكتوبر 2024
وفق أحمد النفاتي مدير حملة المترشح عبد اللطيف المكي فإنه سيتم الانطلاق في الإعداد للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 14 سبتمبر المقبل بعد قرار المحكمة الإدارية، مشددا على أن الأحكام الصادرة ضده من المنع من الظهور بجميع وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والمنع من الترشح مدى الحياة هي ملفات فارغة أصلا وشكلا وسيتم الطعن فيها، مشيرا إلى أن قرار المنع من الترشح في صورة الإبقاء عليه فإنه لن ينطبق على انتخابات 6 أكتوبر 2024، بل على الانتخابات القادمة في سنة 2029. هذا وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت، في وقت سابق، طلب الترشح الذي تقدم به المكي بدعوى عدم استجابته لشرط جمع 10 آلاف تزكية شعبية وعدم تقديمه لبطاقة السوابق العدلية، ولكن المحكمة الإدارية أنصفته، حيث أكدت في بلاغ لها أن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بتاريخ يوم الثّلاثاء 27 أوت صرحت بمنطوق حكمين يتعلّقان بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وقد قضت فيهما وِفق المٱلات التّالية، القضيّة الأولى، قَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024. أما القضيّة الثّانية فقد تمّ رفض الطّعن شكلاً.
في انتظار مآلات القضايا الأربعة
هذا وكانت الجلسة العامّة القضائيّة، المتعهّدة استئنافيًّا بالطّعون، قد عقدت سابقا جلسة مرافعة بتاريخ يوم الأحد 25 أوت بخصوص أربعة قضايا معروضة عليها في نفس السّياق، وقد تمّ تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق ومآلات الأحكام التي سوف تصدر في شأنها يوم غد الخميس 29 أوت الجاري. ويُذكر أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
ملف المترشح عبد اللطيف المكي معقد
ملف عبد اللطيف المكي كما سبق وأن ذكرنا معقدا بالنظر إلى الأحكام الابتدائية الصادرة ضده، حيث قضت الدائرة الجناحية الصيفية في الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق عبد اللطيف المكي مع الحرمان من الترشح مدى الحياة وذلك على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب، كما قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس "تحجير السفر عن المكي، ومنعه من الظهور بجميع وسائل التواصل والإعلام وتحجير خروجه من حدود معتمدية الوردية"، خلال شهر جويلية الفارط، وذلك بعد الاستماع إليه في ما يعرف بقضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، بعد خروجه من السجن بأيام قليلة جراء الإهمال الطبي، علما وأنّه كان يُعاني من قصور كلوي.
تنقل 8 قضاة من المحكمة الإدارية إلى هيئة الانتخابات
وفق تأكيد أحمد النفاتي مدير حملة المترشّح للانتخابات الرئاسيّة عبد اللطيف المكّي في تصريح له لـ"موازييك" فإن المحكمة الإدارية أعادت عبد اللطيف المكي إلى السباق الرئاسي، وأنصفته في دورة أولى، حيث رأت أنّ عدم تضمين البطاقة عدد3 في ملف الترشح ليس سببا لرفض الترشح، كما أنصفته في الدورة الثانية، في علاقة بالتزكيات حيث تنقل 8 قضاة من المحكمة الإدارية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من أجل التثبت في التزكيات الملغاة، ليتبين أنّ مئات التزكيات تم إلغاؤها بسبب أسباب شكلية على غرار خطأ في تاريخ ولادة المزكي، وبالتالي تمّ احتسابها كتزكيات . أما بخصوص الحكم الصادر ضده عن القضاء العدلي بمنعه من الترشح مدى الحياة، أوضح النفاتي أنّه حكم ابتدائي وليس حكما باتا وأنّ هيئة الدفاع توجهت إلى الاستئناف للطعن في الحكم الابتدائي، منذ الأسبوع الفارط وأنّ ثقتها في القضاء كبيرة، والمؤمّل أن ينصف منويها.
النظر في تبعات قرار منع الظهور
مهما كانت نتيجة الحكم في القضاء العدلي بخصوص منع الترشح فإنّ ذلك لن يؤثر في قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية 2024 لانّ عبد اللطيف المكي عندما قدّم ملفه قبل 6 أكتوبر كان مستوفي كل الشروط ، وفق تأكيدات أحمد النفاتي. وحول كيفية تعامل المترشّح مع الإجراء القضائي بمنع الظهور في الأماكن العامة ووسائل الإعلام وهو المقبل على حملة انتخابية بعد قرار المحكمة أمس، أكّد أن الفريق القانوني سيجتمع وسينظر في هذه المسألة وتبعات القرار.
في ضمان التساوي بين كافة المترشحين
الإشكال بالنسبة لعبد اللطيف المكي يكمن في الحملة الانتخابية والتساوي مع بقية المترشحين في علاقة خاصة بقرار منعه من الظهور الإعلامي ، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا يأتي دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضمان التساوي بين كافة المترشحين.