حيث تبين معطيات وزارة المالية أن السنة الوحيدة التي تم فيها تسجيل تراجع في الموارد الجبائية خلال الفترة 2010-2023 تعود إلى سنة الجائحة 2020،حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 6.1% بين سنتي 2020 و 2019 قبل أن تعاود الارتفاع لتصبح المورد الأهم والمغذي الأول لميزانية الدولة .
كانت وتيرة المداخيل الجبائية مرتفعة خلال السنوات الأخيرة وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إقتصادية هشة وتدهور عجلة الإنتاج،حيث صعد التعويل على الاقتراض والضرائب كمغذيات أساسية لنفقات الدولة و قد نجم عن الارتفاع الكبير
تقدر الموارد الجبائية في ميزانية 2024 بنحو 45 مليار دينار وهو مايعادل 73 في المائة من النفقات المبرمجة لكامل السنة وهي نسبة أصبحت معتمدة في السنوات الأخيرة ،حيث أصبح ميزانيات الاعوام الاخيرة يطلق عليها "ميزانية الجباية بإمتياز" أمام تراجع النمو الاقتصادي و تعثر الاستثمار و تعطل نسق التصدير لأهم القطاعات وخلق الثروة .
تظهر وثيقة تنفيذ ميزانية 2024 لحدود شهر جوان المنقضي ارتفاعا في قيمة المداخيل الجبائية بأكثر من 10 بالمائة ،حيث قدرت قيمة المداخيل ب20.9 مليار دينار وهو مايعادل 47.5% من إجمالي المداخيل المنتظرة لكامل العام و التي من المتوقع أن تزيد بدورها بنسبة 11.6 في المائة عن نتائج سنة 2023 وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن حصيلة الجباية لستة أشهر من سنة 2024 يعادل تقريبا حصيلة الجباية لكامل سنة 2017 ،حيث بلغت قيمة المداخيل 21.1 مليار دينار وهو يؤكد التطور الملحوظ للجباية ، حيث ان قيمة الجباية المتوقعة لكامل سنة 2024 تتجاوز ضعف حصيلة سنة 2017 .
ويفسّر هذا التطور خاصة بارتفاع في كل من الاداءات المباشرة والاداءات غير المباشرة ـحيث تم تسجيل نمو ب15.9 بالمائة و 6.3 بالمائة على التوالي ،و تبين المعطيات أن الضريبة على الدخل قد قدرت ب6.3 مليار دينار و في ما يتعلق بالاداءات المباشرة والتي قدرت ب11.7 مليار دينار،فإن المعاليم الديوانية والتي تمثل جزءا من الاداءات المباشرة لم تسجل نمو مهم فقد إكتفت بنسبة 4.4 في المائة وذلك وسط تباطؤ نسق التوريد .
وتنتهج تونس منهج التعويل على الذات بأليات وأدوات تقليدية على غرار الجباية والترفيع فيها أو سن ضرائب جديدة قد تزيد من معاناة قطاعات بعينها في ظل وضع عالمي غير مستقر وظرف داخلي يتميز بضعف النمو . يقول البنك الدولي إن محافظة البلدان على إنفاقها الحكومي وخاصة متوسطة وضعيفة الدخل تستوجب تحسين تعبئة الموارد المحلية وعلى نحو يوسع القاعدة الضريبية على نحو مستدام. ومن بين المقترحات التي يقدمها البنك الدولي فرض ضرائب على السلع المضرة بالنمو والصحة العامة على الأجل الطويل من الحلول الفعالة على غرار الضرائب على التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية.