النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "انستالينغو"، وذلك بحضور كافة المتهمين باستثناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
تزامنا مع نظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف "انستالينغو" ، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الإثنين الموافق لـ 8 جويلية 2024 ، وقفة تضامنيّة مع الصحفية شذى الحاج مبارك أمام مقرّ المحكمة.
ووفق بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فقد تحوّل وفد من المكتب التنفيذي لولاية سوسة رفقة مجموعة من الصحفيين الذين نادوا بإطلاق سراح شذى الحاج مبارك التي تم إيداعها بسجن المسعدين منذ 22 جويلية 2023 تنفيذا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في ما يُعرف بقضية "انستالينغو".
وبالمناداة على القضية تم إحضار كافة المتهمين الموقوفين على ذمة قضية الحال باستثناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي مازال متمسكا بقراره المتعلق بمقاطعة كافة الجلسات سواء لدى قضاة التحقيق أو أمام الهيئات القضائية.
كما حضر لسان الدفاع في حق المتهمين وطلب تأخير النظر( باعتبار انّه قد تم تعزيز هيئة الدفاع بمحامين جدد طلبوا التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع).
كما تقدم لسان الدفاع في حق كافة الموقوفين بطالب في الافراج عن منوبيهم ارتكزت ، وفق ما اكده عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"الغرب"، على "معطيات اجرائية وانسانية".
وقال مصدرنا لسان الدفاع في حق كافة المتهمين قد اتفق على "عدم ثبوت التهم الموجهة الى منوبيهم".
وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجظ القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج المقدمة في حق المتهمين وتحديد تاريخ للجلسة المقبلة التي ستكون، وفق مختار الجماعي، بعد العطلة القضائية.
قضية "انستالينغو" انطلقت الابحاث فيها من شهر جوان من سنة 2022 وذلك بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرّة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع...
باشرت النيابة العمومية بالمحكمة المحكمة الابتدائية بسوسة في جوان 2022 الأبحاث، وأذنت في مرحلة أولى لباحث البداية بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين 28 شخصا شملتهم الأبحاث آنذاك.
وبإحالة المحضر والمحتفظ بهم في 21 جوان 2022 على انظار النيابة، تقرر فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جملة من جرائم، وأحالت الملف على انظار قاضي التحقيق.
تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم الـ9 المحالين بحالة احتفاظ أصدر في شأن 6 منهم بطاقات إيداع بالسجن، فيما قرّر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح.
من جهتها قرّرت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء بعض المتهمين بحالة سراح، لتتولى دائرة الاتهام اثر ذلك نقض قرار قاضي التحقيق وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم الّا انّه لم يتم تنفيذ بطاقات الإيداع كما أحيل المعنيون بالأمر بحالة فرار.
تواصلت الأبحاث في الملف لتشمل أشخاصا آخرين ليصبح بذلك عدد المحالين في الملف 51 مظنون فيه أحيل من بينهم 12 بحالة إيقاف، وأحيل عدد أخر بحالة سراح وقد تمّ إصدار بطاقات جلب في حق عدد آخر من المظنون فيهم المحالين بحالة فرار.
وفي جوان 2023 اصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث في ملف الحال حيث قرر إحالة 37 مشتبه به على أنظار دائرة الاتهام لاتخاذ الإجراءات التي سترى أنها صالحة في شأنهم، وحفظ التتبع في حق 14 آخرين ورفع تحجير السفر عنهم. كما قرر رفع تجميد التعامل على الحسابات البنكية وتجميد التعامل على الرسوم العقارية المتخذة في شأن 22 شخص.
وباحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة قررت بتاريخ 20 جويلية 2023 رفض استئناف النيابة العمومية لقرار حفظ التهم ضد 9 متهمين، وقررت إحالة الملف على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 وتولت إصدار بطاقات إيداع ضد 14 متهما اخر. كما قررت توجيه جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية منها الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة لـ41 متهما من بين الموقوفين والمحالين بحالة سراح والمتحصنين بالفرار.
كما انفرد 27 متهما بتهمة غسيل الأموال وثلاثة متهمين آخرين بتهمة الإثراء غير المشروع.
هذا وقد وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين آخرون.
وشملت تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي متهمين إثنين فيما انفرد متهم بتهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني.
من جهته فقد قرر لسان الدفاع في حق المتهمين الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، وبعد سلسلة من التأجيلات قررت محكمة رفض الطعن "اصلا" وإحالة الملف على الدائرة الجنائية لمباشرة جلسات المحاكمة.
وقد باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 منذ بداية شهر جوان الفارط النظر في قضية "انستالينغو". وقد اعتمدت هيئة المحكمة خلال الجلسة الاولى تقنية التواصل عن بعد، الا ان لسان الدفاع في حق المتهمين رفض ذلك وطلب احضار المتهمين الى قاعة الجلسة.
وقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب الدفاع، وقررت انذاك تأخير الجلسة لاحضار المتهمين كما قررت رفض مطالب الافراج المقدمة في حق المتهمين و اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق احد المتهمين الرئيسيين (يحي الكحيلي احد اعضاء شركة انستالينغو").