حيث بلغ خمسة مليار دينار مع موفى ماي 2024 أي بمعدل مليار دينار في الشهر وفقا لنشرية التجارة الخاريجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
ويمثل عجز الميزان الطاقي مغذي الأساسي لعجز الميزان التجاري ،حيث يؤكد المعهد الوطني للإحصاء أن مستوى الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 1.4 مليار دينار وهو مايعني أن قيمة العجز التجاري لقطاع الطاقة تناهز 80 بالمائة من اجمالي العجز المسجل وهي من أعلى النسب المسجلة من حيث مساهمة عجز الميزان الطاقي في العجز التجاري .
ويأتي اتساع عجز الميزان الطاقي بضغط من ارتفاع حجم الواردات التي ناهزت 6.4 مليار دينار وسط تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز واللجوء إلى التوريد لتغطية مايزيد عن 50% من احتياجاتنا وكانت نشرية الوضع الطاقي لشهر أفريل المنقضي قد أفادت بأن الإنتاج الوطني للنفط قد بلغ خلال شهر حوالي 0.46مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بشهر افريل 2023 ،كما تراجع إنتاج سوائل الغاز بنسبة مماثلة خلال الفترة ذاتها.
وأكد المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشريته الظرفية لشهر افريل 2024 ، ان انتاج الغاز التجاري الجاف إلى موفى شهر أفريل قد سجل 2024 تراجعا مقارنة بموفى شهر أفريل 2023 بنسبة %30 إذ بلغ حوالي 0.7 مليون طن موازي نفط مقابل 0.9 مليون طن موازي نفط موفى شهر أفريل ،2023 ويعود هذا أساسا إلى تواصل الانخفاض في انتاج اهم الحقول وتوقف الإنتاج بحقل نوارة من 19 فيفري إلى غاية 07 مارس 2024 لإجراء عمليات صيانة مبرمجة.
وقد سجل ميزان الطاقة عجزا بـ1.6 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2024 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9% بالمقارنة بمستوى موفى شهر أفريل 2023 اما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي( فقد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 44%إلى موفى شهر أفريل 2024 مقابل 51% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.