الطبوبي خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف: "من واجب الحكومة استئناف الحوار فورا ولم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات والتضييقات"

المنعقد في جنيف لتوجيه عدة رسائل وانتقادات للحكومة أمام تواصل القطيعة بينهما، فالعلاقة بين المنظمة الشغيلة والسلطة تعيش أسوأ فتراتها وبالرغم من التحركات الاحتجاجية التي قام بها الاتحاد فإن الحكومة لم تتفاعل قيد أنمولة مع ما يطالب به الاتحاد في علاقة خاصة باستئناف الحوار والجلوس من جديد على طاولة التفاوض، فتوتر العلاقة بين الاتحاد والسلطة تعمق خاصة بعد تتالي محاولات ضرب الحق النقابي وتعدد الإيقافات والمحاكمات ضد قيادات نقابية، الأمر الذي أثار غضب واستياء المركزية النقابية وعادت للتحرك من جديد وبصفة تدريجية في انتظار انعقاد المنتدى النقابي موفى الشهر الجاري.
العديد من الانتقادات وجهها الأمين العام للاتحاد للحكومة خلال الجلسة العامة للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث أكد في كلمته أن إبرام العقود والمواثيق سواء على المستوى الوطني أو الدولي يتطّلب حوارا صادقا ومتكافئا بين الأطراف المعنية دون املاءات أو ممارسة أي شكل من أشكال الإقصاء أو الضغوط ، وثمن الطبوبي التفاعل الايجابي للجنة الخبراء مع تقرير الاتحاد حول الانتهاكات في تونس وإدراج الحكومة التونسية ضمن قائمة الانتهاكات للحق النقابي، معربا عن استنكاره استمرار الحكومة في سياسة الإنكار والهروب إلى الأمام.
رفض الحوار والمفاوضة مع النقابات
تحدث الأمين العام لاتحاد الشغل في مؤتمر العمل الدولي عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة التونسية في السنوات الأخيرة والتي تتنافى ومبادئ الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كما وردت بمعايير العمل الدولية، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد، قائلا " لقد تكررت الانتهاكات واستهداف استقلالية العمل النقابي ومصداقية الحوار الاجتماعي وضرب المفاوضة الجماعية وأضرت كثيرا بحقوق العمال ومكاسبهم وقد تجلى ذلك في سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف النقابيين وفي عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وفي رفض الحوار والمفاوضة مع النقابات ، وعلى هذا الأساس من واجب الحكومة التونسية استئناف الحوار فورا مع الاتحاد العام التونسي للشغل ووقف الانتهاكات والتضييقات والمحاكمات فلم يعد ممكنا السكوت عليها حماية لاستقرار تونس وتقدمها وتحقيقا لتضحيات شعبها وعمالها في مجال الديمقراطية والحريات عموما والحقوق والحريات النقابية بالخصوص".
تواصل حملات التشويه الممنهجة
فالاتحاد سبق وأن عقد هيئته الإدارية الوطنية موفى شهر ماي الفارط، أدانت خلالها تواصل حملات التشويه الممنهجة التي تُشنّ ضدّ الاتحاد وقياداته ورموزه وهياكله النقابية بغاية إرباكه وإلهائه عن القضايا الكبرى ومنعه من إبداء موقفه منها ومحاولة ضرب مصداقيته وعزله عن امتداداته العمّالية والشعبية، وأكدت تجنّد النقابيات والنقابيين للدّفاع عن منظّمتهم. كما قررت الهيئة الدعوة إلى مجلس وطني في دورته العادية أيّام 5 و6 و7 سبتمبر 2024 لمتابعة الأوضاع السياسية والاجتماعية والنشاط النقابي ودعت إلى حسن الاستعداد له بدءا بمضامين المنتدى النقابي الذي سينعقد أيّام 24 و25 و26 و27 جوان 2024 ومرورا باستعداد كلّ الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية في اجتماعاتها لإعداد هذه المضامين وتعميقها في كنف الوحدة والتضامن والنضالية.
الكفّ عن الانتهاكات
وعبرت الهيئة عن رفضها ما يسود الوضع السياسي من غموض وتخبّط وخاصّة في تأخّر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتّر المناخ العام في جميع مستوياته، وأدانت بشدّة إمعان السلطة القائمة في التعدّي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحافيين والمحامين والمدوّنين بالمرسوم 54 الجائر تكميما للأفواه وضربا لحرّية التعبير ومنعا للنقد ، وطالبت بسحب المرسوم 54 وإيقاف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي إلى جانب الكفّ عن الانتهاكات وعن تصفية الخصوم السياسيين ورفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة وعودة الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.