والتي تتواصل إلى غاية 12 من الشهر ذاته، وقد بلغ عدد المترشحين بحسب أرقام وزارة التربية 140.213 مترشحا يتوزعون على 586 مركز كتابي بمختلف أنحاء الجمهورية يؤم أكثر من 9 آلاف قاعة. ووفق ما كشفه مدير عام الامتحانات محمد الميلي فقد تم اتخاذ إجراءات خاصة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية حيث سيُطبق إجراء تضخيم الخط لفائدة 39 تلميذا، مشيرا إلى أن 12 مترشحا سيجتازون الاختبارات بوحدات سجنية إضافة إلى ذلك فإن تلميذين اثنين من أطفال القمر سيجتازان الاختبار في ظروف خاصة. ويبلغ عدد مراكز تجميع الامتحانات 7 مراكز مقابل 28 مركز إصلاح.
وفق تصريح وزيرة التربية سلوى العباسي فقد سخرت الوزارة ومثل العادة كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لإنجاح هذه المحطة التقييمية المهمة والبارزة في المنظومة التربوية، وأشارت الوزيرة في تصريحها لـ"جوهرة أف أم" إلى أن أول الاستعدادات كانت بترتيب البيت الداخلي للوزارة، حيث أن هناك اخلالات وخروقات تخص إجراءات سابقة تتعلق عمليات المراقبة وتنظيم المراكز..ثم المرور إلى أشياء أخرى مثلا هذه السنة إغلاق الهاتف بالنسبة للتلاميذ أو العاملين في المركز لا يكفي لا بد من تسليم الهاتف لرئيس المركز بما في ذلك المراقبين، حيث تمّ هذه السنة تحجير وبصفة تامة على كل من يشتغل في المركز أن يحمل هاتفه وبمجرد الدخول للمركز يودع الهاتف لدى رئيسه في ظرف مغلق ولا يستلمه إلا عند الخروج ونفس الشيء أيضا للمراقبين باستثناء بعض الأطراف.
إعفاءات تمنح بالمحاباة
تحدثت الوزيرة أيضا عن التسيب في المراقبة في السنوات الفارطة وهناك إعفاءات كانت تمنح إلى الأساتذة بالمحاباة على حساب أساتذة آخرين وقد تمّ التقليل من هذه المسألة وهذه السنة لا موجب لمثل هذه الإعفاءات "دون مبرر"، كما اعتمدت الوزارة هذه السنة على آليات جديدة حيث أن المراقبة لم تعد تحت رقابة رؤساء المراكز مباشرة وإنما تحت رقابة الوزارة والمندوبية وسيتم هذه السنة استخدام تطبيقة متطورة جدا ستكشف عن كل أدوات الغش مهما كانت والمؤسف أن بعض أبناؤنا التلاميذ ضحايا عصابات تبيع وسائل غش مغشوشة "غش على غش". وبخصوص الجدل الذي أحدثه بلاغ الوزارة حول تحجير ارتداء الكوفية الفلسطينية في قاعات الامتحان، أكدت الوزيرة بأنّ "قرار منع ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحان الباكالوريا لا يستهدف القضية الفلسطينية كما يُقال، بل المشكل يكمن في أي لباس يُصعّب ويُعقّد عمليّة المراقبة".
قرار لا رجعة فيه
وشددت على أن "موقف تونس من القضية الفلسطينية مثّل استثناءً عجيبًا، في وقت تخلّت بعض الشعوب الأخرى عليها"، مؤكدة أن "الأمر لا يستحقّ أن نضع القضيّة الفلسطينية على محكّ الاختبار أو المساومة". وأبرزت سلوى العباسي أنّ "وضع القضية الفلسطينية والباكالوريا في موضع مزايدة ومساومة يُعتبر فخًّا أرادوا نصبه لوزارة التربية"، مشدّدة على أنّ "الباكالوريا التونسية فوق كلّ مزايدات والقرار الذي اتُّخذ لا رجعة فيه". وأوضحت العباسي أنّ "من يرغب في ارتداء الكوفية يمكنه الدخول بها من باب المعهد ولكن لا يمكنه الدخول إلى قاعة الامتحان".
قرارات تأديبية صارمة
بالعودة إلى قرارات وزارة التربية للتصدي لظاهرة الغش التي تتفاقم من سنة إلى أخرى فإن الوزارة تؤكد أنها ستطبق القرارات التأديبية بكل صرامة على كل من يتعمّد الغش وقد قامت بتوزيع المطويات على المترشحين وتوجيه رسائل قصيرة تنبه من خطورة الغش والعقوبات المنتظرة على المخالفين.