اعتبارا من 28 ماي رغم التحذيرات الإسرائيلية.واتخذت هذه الخطوة أيضا إيرلندا وإسبانيا في حين استدعت إسرائيل سفيرَيها في إيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد إعلانها.وقال ستور في مؤتمر صحافي في أوسلو "قررت الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين"، مشيرا إلى أن القرار سيكون ساريا اعتبارا من 28 ماي ، داعيا الدول الأخرى إلى القيام بالمثل.
وكان الموعد مبرمجا ليوم الثلاثاء 21 ماي كما صرح به سابقا وزير خارجية الإتحاد الأوروبي جوزببوريل استنادا لتصريح لوزير خارجية اسبانيا، وذلك قبل أن يتم تأجيله تزامنا مع الضجة التي هزت العواصم الأوروبية بعد تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبا بإيقاف بنيامين نتانياهو ووزيره للدفاع مع ثلاث وجوه فلسطينية.
وأضاف سانشيز أنه "وضح أمام البرلمان الموعد الذي سوف تعترف فيه اسبانيا بالدولة الفلسطينية". وقد وجه يوم الجمعة الماضي انتقادات حادة لبنيامين نتانياهو قائلا: " نحن ندافع عن الشرعية الدولية. في أوكرانيا منطقيا لا يمكن خرق السلامة الترابية للبلاد كما تقوم به روسيا وفي فلسطين ما لا يمكن القيام به هو عدم احترام القانون الإنساني الدولي كما تفعله إسرائيل".
ويعتبر بدرو سانشيز من أهم المنتقدين للكيان الصهيوني. وقد عبر خلال زيارته للشرق الأوسط في أفريل الماضي عن موقفه بلاده الرافض للحرب على غزة و وعد بان تعترف اسبانيا بالدولة الفلسطينية "قبل نهاية السداسي الأول" وأن ذلك "من الأولويات السياسية للحكومة". في نفس الوقت ذكرت بعض الصحف الإسبانية بالموقف الإسباني الداعم لحل الأزمة في الشرق الأوسط ومساهمتها في تنظيم مؤتمر مدريد عام 1990.وشجب أميشاي شيكلي وزير الجاليات اليهودية في حكومة نتانياهو موقف سانشيز المعلن معتبرا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "مكافأة" للجرائم التي قامت بها حركة حماس يوم 7 أكتوبر.
انشقاق أوروبي
وعبر سانشيز عن نية مدريد التشاور مع بلدان أوروبية أخرى من أجل ضمان اعلان مشترك بالاعتراف. وكانت اسبانيا قد نشرت بيانا مشتركا في 22 مارس الماضي مع أيرلندا وسلوفينيا ومالطا تشير فيه إلى النية المشتركة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجاء في البيان أن "السبيل الوحيد للتوصل إلى سلم واستقرار دائمين في المنطقة يكمن في تحقيق حل الدولتين، مع دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في كنف السلم والأمن." وكرر سانشيز يوم الإثنين الماضي فكرة أن بلاده لا تزال تواصل مشاوراتها مع البلدان الأوروبية الأخرى.
من ناحيته أعلن مايكل مارتن وزير خارجية جمهورية أيرلندا أن بلاده "سوف تعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر" بدون توضيح اليوم. وذكرت تقارير صحفية أن المشاورات لا تزال متواصلة في هذا الشأن مع العلم أن 7 بلدان أوروبية كانت قد اعترفت قبل عام 1988 بالدولة الفلسطينية وذلك قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي وهي بولونيا وبلغاريا ورومانيا وجمهورية تشيك وسلوفاكيا والمجر وقبرص (اليونانية) إضافة إلى السويد التي اعترفت بالدولة الفلسطينية عام 2014.
لكن البلدان الكبرى الأوروبية، التي اعتمدت في عقيدتها الدبلوماسية مساندة الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني، فهي لا تزال على موقفها المبدئي مع التصريح بدعمها لحل الدولتين. ويظهر ذلك في موقف تلك الدول من إدانة المحكمة الجنائية الدولية لطلب تتبعها بنيامين نتانياهو. لكن لأول مرة تعبر فرنسا رسميا في هذه المسألة عن مساندتها للمحكمة الجنائية الدولية ودعم استقلالية قرارها، خلافا لباقي الدول التي اصطفت مع تل أبيب.
بريطانيا تفتح الباب
من ناحية أخرى أعلن وزير خارجية بريطانيا العظمى دافيد كامرون أن بلاده "تنوي الاعتراف بفلسطين كدولة" مشيرا إلى أن ذلك القرار من شأنه أن يضفي إلى مفاوضات حول حل الدولتين. لكن سرعان ما عدلت رئاسة الحكومة من هذا الموقف معتبرة أن ذلك لا يمكن فهمه كتغيير في الموقف البريطاني من مسألة الشرق الأوسط، وذلك بعد أن رفضه النواب المحافظون بتعلة أن "الوقت لم يحن بعد بسبب تواصل النزاع".
ومن البديهي أن بريطانيا تقف في نفس خندق البلدان المصنعة السبع وأنها تنتظر اعلان البلدان الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا لتحديد موقفها.
موقف اسبانيا وأيرلندا الواضح يضاف إلى موقف 139 دولة من جملة 198 في صلب الأمم المتحدة التي اعترفت بقيام دولة فلسطين. ويبقى الطريق طويلا أمام مزيد من الاعترافات الدولية. لكن الموقف الإسباني يعتبر مركزيا في الإتحاد الأوروبي لما للمملكة من علاقات مع فرنسا وإيطاليا في المقام الأول. وإن تغيير الموقف الفرنسي من نتانياهو يعتبر مؤشرا على بداية مشوار جديد يمكن أن يضفي إلى تغيير جوهري في علاقة البلدان الكبرى بالقضية الفلسطينية في إطار المخاطر والتقلبات الدولية الحالية.