في تراجع نسبة التضخم في شهر مارس المنقضي وبهذا يتواصل المنحى التنازلي للتضخم بعد سنتين تقريبا عن بداية دورة التشديد النقدي التي اتبعها البنك المركزي التونسي لمحاربة التضخم.
بحلول شهر ماي الحالي تكون دورة التشديد النقدي قد أغلقت سنيتن من بدايتها حين انطلق البنك المركزي في الترفيع في نسبة الفائدة لمجابهة التضخم المرتفع منذ ماي 2022 بالتّرفيع في نسبة الفائدة في 3 مناسبات في العام الفارط المرة الأولى في ماي 2022 بـ 75 نقطة ثم في شهر أكتوبر بـ25 نقطة وأخيرا وفى ديسمبر 2022 بـ 75 نقطة. لتحافظ نسبة الفائدة على مستواها عند 8%. وفي شهر افريل 2023 كانت نسبة التضخم قد بلغت 10.2%
وقد جاء في بيانات المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي تسجيل منحى تنازلي للتضخم حيث تراجعت النسبة إلى مستوى 7.2% بعد أن كانت في حدود 7.5% خلال شهر مارس. ويعود هذا التراجع رغم الزيادة المسجلة على مستوى الشهري لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري افريل ومارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وباستثناء الخضر والغلال مازالت اسعار المواد الغذائية مرتفعة مقارنة بشهر مارس. وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,2%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة وأسعار لحم الضأن وأسعار الزيوت الغذائية وأسعار التوابل وأسعار لحم البقر وأسعار الأسماك الطازجة. وساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم. كما ارتفعت اسعار الملابس والاحذية نتيجة انتهاء فترةة التخفيضات الشتوية الموسمية.
ودون احتساب الطاقة والتغذية وتنخفض نسبة التضخم خلال أربعة أشهر من العام الحالي إلى 7%
وكان التضخم قد سجل موجة ارتفاع بلغت ذروتها في فيفري 2023 بنسبة 10.4% ثم بدا في التقلص بنسق بطيئ.
ويقول البنك المركزي أن توقعات الأسعار عند الاستهلاك تشير إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7.3% في المعدل في سنة 2024 مقابل 9.3% في سنة 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطا بمخاطر تصاعدية.
من جهته يقول صندوق النقد الدولي إن خفض التضخم إلى المستوى المستهدف هو الأولوية. مشيرا إلى أن الأنباء السارة عن التضخم تُعزى إلى تراجع التضخم في أسعار الطاقة والسلع. وقد تراجع التضخم في أسعار السلع بفضل تراجع حدة الاحتكاكات في سلاسل الإمداد، وأيضا بسبب انخفاض أسعار الصاردات الصينية. ولكن أسعار النفط أخذت ترتفع مؤخرا، وهو ما يرجع في جانب منه إلى التوترات الجغرافية-السياسية كما أن التضخم في أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا بشكل مزمن. وتزايد القيود التجارية على الصادرات الصينية يمكن كذلك أن يدفع تضخم أسعار السلع نحو الارتفاع.