والذي يقترب من نهايته، يمنح المجموعات المصرفية الناشئة في القارة مساحة كبيرة للنمو. ومن شأن هذا النمو أن يحفز المنافسة ويفيد القطاعات المصرفية المحلية على الرغم من بعض التحديات قصيرة المدى.
في تقرير بعنوان " خروج البنوك الفرنسية من أفريقيا يحفز نمو البنوك المحلية والمنافسة" أشارت فيتش رايتنغ ان الانسحابات المتتالية للبنوك الفرنسية من الأسواق الأفريقية تفتح آفاقا جديدة للبنوك المحلية.
مؤكدة أن خروج البنوك الفرنسية من الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة في أفريقيا يعد أمرا إيجابيا إلى حد ما. موضحة أن البنوك الفرنسية تعمل على التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد في أوروبا وعلى أنشطة مثل التأمين والتاجير والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. كما تؤثر الشكوك الاقتصادية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض البلدان الأفريقية على إعادة تقييمها الاستراتيجي
واشارت الى انه في الأشهر الستة الماضية، وافقت مجموعة سان جيرمان أيضًا على بيع بعض الشركات الإفريقية التابعة الأخرى الأصغر حجمًا،
موضحة أنه خلال ستة أشهر الماضية فكرت المجموعة البنكية الفرنسية في بيع 52.34 % من حصصها في فرعها “الاتحاد الدولي للبنوك” بتونس. كما انخفض الحضور الأفريقي لعدد من البنوك على مدى السنوات العشر الماضية وأصبح الآن محدودًا للغاية. مع توقعات بمزيد من عمليات سحب الاستثمارات خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة. في الوقت الذي سجلت السنوات العشر الأخيرة انسحابا تدريجيا لمجموعات “ريقي لـBNP Paribas و”BPCE” و”القرض الفلاحي فرنسا” من القارة السمراء. وتؤكد فيتش انه هناك فرصًا كبيرة للبنوك المحلية والإقليمية في أفريقيا على الرغم من التحديات، وقد يؤدي التصنيف المنخفض، أو خروج مساهم أجنبي، إلى جعل الوصول إلى النظام المالي العالمي والبنوك أكثر صعوبة، مما قد يؤدي إلى تعطيل التحويلات المالية والمدفوعات وأنشطة تمويل التجارة.
فخروج المساهمين الأجانب ذوي التصنيف العالي غالباً ما يكون له تأثير سلبي على الائتمان بالنسبة للشركات التابعة له.
فقد كشف تحليل “فيتش رايتينغ” توقعات سلبية بالنسبة للفروع الأفريقية للبنوك الفرنسية المنسحبة خلال الفترة المقبلة، مبرزا أن الشركات التابعة التي تم بيعها ستواجه تحديات عدة، باعتبار امتلاكها قدرة أقل على تحمل المخاطر مقارنة مع المنافسين المحليين، بالإضافة إلى أن خروج المساهمين الأجانب ذوي التقييم العالي غالبا ما يكون سلبيا من الناحية الائتمانية للشركات التابعة.