حيث تراوحت نسب التراجع بين 13و30% بين شهر مارس 2023 ومارس 2024 وفقا لمعطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة .
قال المرصد الوطني للفلاحة أن أسعار الحبوب قد شهدت تراجعا خلال مارس2024،حيث بلغ معدل سعر القمح الصلب الكندي على السوق العالمية للحبوب 362 دولار/طن مسجلا بذلك هبوطا مقارنة بما كان عليه خلال شهرفيفري2024 ب7.5% وأقل من سعره في مارس 2023 ب13 % .
من جهته بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 214 دولار/طن في مارس أي 5.3% أقل مما كان عليه في فيفري2024 وأقل ب 26.5% عن سعره في مارس 2023 في حين كان معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود200دولار/طن أي 1.5% أقل من سعره في فيفري 2024 وأقل ب 30 % مما كان عليه خلال مارس2023.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة قد أكدت ضمن إصدارها الشهري أن متوسط مؤشر أسعار الحبوب قد هبط خلال شهر مارس بنسبة 2.6 % عن مستواه في فيفري وهو أدنى بنسبة 20 % من قيمته في مارس 2023.
وقد انخفضت أسعار الصادرات العالمية من القمح للشهر الثالث على التوالي في مارس ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار التنافس القوي على التصدير بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.
وفسرت المنظمة أيضا الانخفاض بإلغاء الصين لمشترياتها من القمح (من كلّ من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية) في ظلّ وفرة الإمدادات، إلى الضغط على الأسواق نحو الأسفل، بينما ساهمت أيضًا توقعات المحاصيل المواتية بالنسبة إلى حصاد عام 2024 في الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في انخفاض الأسعار.
وقد إنعكس التراجع المسجل في أثمان الحبوب إيجابا على قيمة واردات الحبوب لاسيما أنها تمثل 60.6 % من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى موفي شهر مارس 2024 مقابل %56,0 خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وقد تزامن التراجع المسجل في الأسعار مع صعود مهم في الكميات،فقد ارتفعت الكميات الموردة من الحبوب في غضون ثلاثة أشهر بنسبة 32% وفي المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة هامشية ناهزت في 1%.
وقد خصت الشراءات بالأساس القموح والذي بلغت قيمتهما 729,4 مليون دينار، حيث سجل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضا بنسبة %15,9 فيما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ 24.4.%
ومن شأن التراجع المسجل ان يخفف من وطأة التدهور المسجل في مستويات الإنتاج الوطني من الحبوب بالإضافة الى تبعات ارتفاع قيمة التوريد بإعتبار مادة الحبوب تستأثر بالنصيب الأكبر من قيمة دعم المواد الأساسية ،وللتذكير فقد تضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2023 زيادة في ميزانية دعم المواد الأساسية في حدود 1282 مليون دينار ليصل المبلغ المحين الى 3.8 مليار ديناروستمكن هذه الاعتمادات من توفير التمويلات الضرورية لتوريد الحاجيات الإضافية من الحبوب وتعويض النقص الحاصل في الإنتاج الوطني خاصة من مادة القمح جراء تأثير الجفاف والتغيرات المناخية التي شهدتها سنة 2023.
جدير بالذكر إلى ان التقديرات الأولية لموسم الزراعات الكبرى تشير إلى بذر 1.194 مليون هكتار ،يستحوذ القمح الصلب على غرار السنوات المنقضية على نصيب الأسد من جملة المساحات المبذورة ،حيث تم بذر 560 ألف هكتار من القمح الصلب و 25 ألف هكتار من القمح اللين و 346 ألف هكتار من الشعير والتريتكال ب8.5 ألف هكتار .
وقد ذكرت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2024 أن من بين الأهداف المرسومة خلال العام الحالي إنتاج 15 مليون قنطار، حيث سيتم توفير 200 ألف قنطار من البذور الممتازة للقمح الصلب و 300 ألف قنطار من البذور العادية و200 ألف قنطار من البذور المراقبة للشعير و تخصيص 100 ألف هكتار من المساحات للحبوب المروية ستمكن من إنتاج 6 مليون قنطار من القمح الصلب.