عن تراجعا مستمرا منذ نحو 7 سنوات في القطاع الصناعي ضمن الاستثمارات المصرح بها فقد كن آخر تطور ايجابي ملحوظ قد تم تسجيله في أواخر 2016.
سجلت الاستثمارات المصرح بها في الصناعة في نهاية 2023 تراجعا ب 5.2% مقارنة بالعام 2022. بحجم 2.3 مليار دينار مقابل 2.4 مليار دينار في العام الذي سبق. وتراجعت عدد المشاريع المصرح بها وكان من بينها 57% مشاريع مصدرة كليا.
وشهدت السنة الفارطة 729 مشروع للنساء من بين 7528 من الاستثمارات المصرح بها من بينها 85%من المشاريع موجهة للسوق المحلية. وشهدت الصادرات للقطاع الصناعي انخفاضا ب 2.1% .
التراجع المسجل في حجم الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي انجر عنه تراجعا ب 4.2% في عدد المشاريع وتراجعا ب 8.2%في مواطن الشغل مقارنة بالعام 2022.
وكان العام 2022 قد سجل أيضا تراجعا ب 4.8% في الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي ب 4.8% وتاثرت مواطن الشغل التي سجلت تراجعا ب 5.8% . التراجع يمتد ايضا منذ 2021 حيث تم تسجيل تراجعا في الاستثمارات والمشاريع ومواطن الشغل ايضا بنسبة على التوالي 26% و26% و 18.3%.
2019 سجلت بدورها تراجعا مقارنة بالعام 2018 الذي كان قد سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة ب 2017 بنسبة 0.3% وكانت قفزة الاستثمارات المصرح بها قد سجلت في 2016 ب 46% .
اذا منذ 2017 ظلت الاستثمارات الصناعية في المنطقة الحمراء ولم تتحسن المشاريع ولم تعطي القوة المطلوبة لسوق الشغل وسط ارتفاعا لنسبة البطالة التي تعد الأعلى مقارنة ببلدان المنطقة.
وتكتسي القطاع الصناعي والصناعات المعملية اهمية في النسيج الصناعي التونسي فقد كان قطاع الصناعات المعملية الأكثر تشغيلية في 2022 ، حيث أظهر المسح الوطني مسح حول التشغيل و الأجور لدى المؤسسات الصادر حديثا عن المعهد الوطني للإحصاء أن القطاع يستأثر بحوالي نصف المشتغلين القاريين مع موفى سنة 2022 و البالغ عددهم 1030528 مشتغل .
يكتسي القطاع الصناعي أهمية كبرى في الاقتصاد التونسي سواءا على مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو في التشغيل وكانت دراسة التي قام بها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بعنوان تجديد السياسة الصناعية لتونس : مقتضيات التموقع التنافسي» نقاط قوة ونقاط ضعف القطاع الصناعي في تونس والتقلبات التي مر بها منذ السبعينات.
قد اشارت الى ان القطاع الصناعي شهد توسعا ملحوظا مند 1996 حيث ارتفع عدد الشركات الصناعية من نحو 48.3 الف شركة في 1996 الى ما يقارب ال 89.2 ألف شركة في 2019 من بينها 87.6 الف شركة تصنيع. ويحتكر القطاع الصناعي نصف إجمالي 1.145 مليون وظيفة ويتجاوز عدد الأجراء الرسميين 285 ألف أجير في 1996 الى أكثر من 541 الف في 2019 اي بمعدل زيادة سنوية بـ 2.7 %.
تجدر الاشارة الى ان معدل الزيادة لم يتجاوز 1 % بين 2011 و2019 مقابل زيادة بـ 3.2 % بين 1996 و2010 يغلب على الشركات الصناعية شركات متناهية الصغر بنسبة تقارب الـ 91 % في 2018 فيما لا يتتجاوز نسبة الشركات الصغرى والمتوسطة والكبيرة الـ 10 %.