ستجل نمواً متواضعاً في عام 2024، لتعود إلى النمو المنخفض الذي ساد في العقد السابق للجائحة.
وتوقع البنك ضمن أحدث تقرير له بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورجح البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.7% في عام 2024 مقابل 1.9% في سنة 2023 على أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النموفي البلدان المصدرة للنفط، بحسب التقرير.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي قد قام بتعديل توقعاته بين إصدار أكتوبر 2023 وأفريل 2024 ،حيث قام بتخفيض بواقع 0.8 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة ،كما تم تعديل تنبؤات النمو للبلدان المستوردة للنفط بالنقصان بمقدار 0.9 نقطة مئوية، في حين انخفضت تنبؤات البنك للبلدان المصدرة للنفط بواقع 0.7 نقطة مئوية.
ففي مايتعلق بالبلدان المستوردة للنفط فمن المتوقع نموها بنسبة 2.5 % وقد تطرق البنك إلى واقع الاقتصاد التونسي الذي رجح نموه ب2.4 في المائة مقابل تقديرات سابقة في حدود 3 % وأضاف البنك الدولي أن رصيد الحساب الجاري سيسجل تقلصا في مستوى العجز من 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 2.4 % خلال السنة الحالية، أما عن عجز الميزانية فمن المتوقع أن يبلغ 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تقديرات ب6.4 في المائة في 2023.
وعلى الرغم من التعديلات المجراة من طرف البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد الوطني فهي تبقى متفائلة مقارنة بتوقعات أخرى سواء الصادرة عن المؤسسات الرسمية على غرار وزارة المالية بتقديرات نمو عند 2.1 في المائة أو بالنسبة لتوقعات لمؤسسات مالية دولية على غرار توقعات تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية لسنة 2024"، صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة. 1،8 بالمائة لكامل سنة 2024، و التي تشير إلى نمو في حدود 1.8 في المائة.
وكشف التقرير عن أحد مواطن الضعف الاقتصادي الرئيسية في المنطقة، وهو الدين العام، حيث سلط الضوء أيضا على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُبرز البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 بالمائة المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.
كما لفت التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الإجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية.
في المقابل، تواجه البلدان المصدرة للنفط تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة و في سياق عام يشدد البنك الدولي على أن تقوم اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.