ملف الهجرة غير النظامية.. وقفة احتجاجية اليوم تزامنا مع زيارة ميلوني ايطاليا تجدد ضغطها وقيس سعيد يؤكد أن تونس لن تكون معبرا ولا مستقرا

والتي لم تجد لها طريقا للمعالجة الجدية والناجعة في محاولة للتصدي لهذه الظاهرة التي تفاقمت بصفة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة وأرقت بشكل كبير البلدان الأوروبية خاصة منها ايطاليا التي باتت اليوم تصارع من أجل الحدّ من هذه الظاهرة وإيقاف عمليات الوصول "خلسة" إلى ايطاليا مهما كانت الكلفة، والزيارة الخاطفة المرتقبة لرئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء تأتي في هذا الإطار، زيارة ستحاول فيها ميلوني البحث عن مخارج جديدة لتقريب وجهات النظر بين البلدين ولكن سبقها ردّ رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي مساء أول أمس.
تزامنا مع زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية لتونس من المنتظر أن ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدد من المنظمات ونشطاء المجتمع المدني اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية انطلاقا من العاشرة صباحا أمام مقر السفارة الايطالية بتونس وذلك للتنديد لما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب في مراكز الاحتجاز وللمطالبة بإيقاف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا والكف عن الضغط على تونس لتتحوّل إلى شرطي يحرس السواحل الإيطالية.
تونس لن تكون ضحية
تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ملف المهاجرين غير النظامين، وشدد على أن تونس فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية وبناء على أن هؤلاء ضحايا، مؤكدا في المقابل أن تونس لن تكون ضحية لمن دبروا لأن تكون مقرا للمهاجرين من جنوب الصحراء وأنها لن تكون لا معبرا ولا مستقرا. وأشار على أن من دبروا لأن تكون تونس مقرا لتوطين المهاجرين منذ 2017 وتقاضوا لقاء ذلك الملايين من العملة الصعبة مازالوا يتآمرون من الخارج على أمن البلاد داعيا المنظمات الناشطة في مجال الهجرة إلى عدم الاكتفاء بإصدار بيانات غير بريئة ومد يد المساعدة لحلّ هذه المسالة. وأشار إلى أن ما حصل في معتمدية العامرة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين غير مقبول، ليشدد على أن الدولة يجب أن تفرض سيطرتها على كل إقليمها ولا يمكن القبول بوجود أشخاص خارج القانون.
المنتدى يدعو إلى إيقاف مسارات التعاون
تأتي تصريحات رئيس الجمهورية يومين قبل الزيارة المرتقبة لرئيسة الحكومة الايطالية والتي لا تنظر إلى تونس إلاّ كـ "نقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية، وتحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا وأوروبا لتسويق نجاح نموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة"، وفق ما أكده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له أمس، ودعا إلى وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة والتي جعلت حقوق وكرامة المواطنين التونسيين في ايطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في « مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي » حسب توصيفه.
دعوة إلى إيقاف الانتهاكات
وطالب المنتدى بوقف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا وبسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق مجددا رفضه وإدانته جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في ايطاليا وتونس نموذجًا يحتذى. كما شدّد على ضرورة عدم الوثوق بقادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الايطالية وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر. كما دعا المنتدى إلى إيقاف الانتهاكات التي تُطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن إهانات وحالات موت مستراب وحرمان من الحق في الحماية الدولية. وفق تأكيدات المنتدى فإن ميلوني تُريد استنساخ ''نموذج كايفانو'' على تونس في محاولة لتخفيف ضغط تدفق المهاجرين غير النظاميين باتجاه سواحلها. وبحسب الأرقام التي قدمها المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي فقد بلغ عدد المجتازين للحدود البحرية خلسة منذ بداية السنة إلى حدود الـ 10 من أفريل الجاري 21 ألفا و100 مجتاز عبر البحر ومنع أكثر من 19 ألفا تم منعهم من دخول التراب التونسي بريا وإيقاف عدد كبير من المنظمين و الوسطاء يفوق الـ 566 عنصرا .