مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي ليبلغ 3054 مليون دينار ،فإن المعطيات التي أظهرتها نشرية التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تؤكد أن نحو 97 % من قيمة العجز المسجل هو ناجم بالأساس عن العجز الطاقي.
وتعد مساهمة العجز الطاقي في إجمالي العجز التجاري الأولى من نوعها حيث بلغت أقصى مساهمته في فترات سابقة عند حدود 75% و قد بلغت هذه المستويات تحت ضغط ارتفاع الأسعار لاسيما واردات الغاز وتبين بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة العجز التجاري للمبادلات الطاقية قد بلغت 2.9 مليار دينار للثلاثة أشهر الأولى مسجلا بذلك زيادة بنسبة 26 % عن الفترة ذاتها من العام المنقضي ،مثلما هبطت نسبة تغطية الصادرات بالواردات إلى 23.6% بعد إن كانت فوق 40 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 .
وقد صعدت الواردات الطاقية بنسبة 22 في المائة لتناهز 4 مليار دينار في 3 أشهروتحديدا 3.8 مليار دينا وهي ثاني أعلى قيمة واردات مسجلة مقارنة بباقي المجموعات وهو مايحيل على تهديدات مرتقبة قد تطال المالية العمومية ففي حال استمر النسق التصاعدي للواردات الطاقية مع السياق العالمي الذي يخيم عليه الصراع لاسيما في منطقة الشرق الأوسط و الذي قد يخلق موجة من التضخم في أسعار المنتجات الطاقية ،فإن قيمة الواردات الطاقية قد تسجل رقما قياسيا يتجاوز 15 مليار دينار لكامل سنة 2024 وهو ماقد يحيل إلى ضغوطات مالية غير محتملة و في هذا الإطار كان البنك المركزي قد أعرب عن قلقه إزاء اتساع عجز الميزان الطاقي معتبرا أن التدهور المسجل يعود بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.
كما حذر البنك المركزي من إمكانية أن يؤثر تدهور أداء القطاع الطاقي على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة .وقد تزامنت عدة عوامل في الارتفاع المسجل في عجز الميزان التجاري الطاقي ،حيث تغذى العجز من تراجع مستويات الإنتاج ،فقد أظهرت معطيات وزارة الصناعة و الطاقة في تقريرها الشهري لموفى فيفري 2024 أن الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) سجلت انخفاضا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 إذ بلغت 0،6 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي.
وقد سجلت نسبة الإستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) إنخفاضا لتستقر في حدود 42 بالمائة الى موفي فيفري 2024 مقابل 45 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023 . وتبعا لكل ذلك عرف ميزان الطاقة وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم، عجزا ب 0،83 مليون طن مكافئ نفط الى موفى فيفري 2024 مسجلا استقرارا بالمقارنة بمستوى موفي فيفري 2023.